التالى السابق

الإخوان تحت المراقبة: السلطات التونسية تصدر أحكامًا قاسية وتضغط على شبكات التنظيم

أخبار دولية - منذ 9 أيام

عين الجنوب|| متابعات:

في تطور قضائي هام، أصدرت المحكمة الجنائية المتخصصة بمكافحة الإرهاب في تونس العاصمة، حكمًا بسجن المحامي أحمد صواب لمدة خمس سنوات، بعد توقيفه إثر تصريحات اعتُبرت تهديدًا مباشرًا لقاضٍ خلال متابعة قضية “التآمر على أمن الدولة” المرتبطة بعناصر من حركة النهضة الإخوانية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق سلسلة أحكام صدرت في نفس القضية بحق نحو 40 متهمًا، تراوحت أحكامهم بين 13 و66 سنة، منهم قياديون محسوبون على حركة الإخوان في تونس. وتشمل التهم “تكوين وفاق إرهابي”، و”الانضمام إليه”، و”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، في مؤشر واضح على تشديد السلطات التونسية موقفها تجاه التنظيم وأذرعه المحلية، وفقا لموقع "العين الإخبارية".

تفاصيل توقيف صواب تعود إلى أبريل/نيسان الماضي، حين صرّح أمام وسائل الإعلام بأن “السكاكين لن تكون على المعتقلين، وإنما ستكون على رئيس الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية”، مشيرًا بيده بحركة الذبح، وهو ما اعتبرته السلطات تهديدًا مباشرًا لمسار القضية ولأمن القضاة.

ويمثل هذا الحكم رسالة واضحة من الدولة التونسية إلى كل القوى الإخوانية المحلية، مفادها أن أي محاولة للضغط على القضاء أو التهديد بممارسات عنيفة ستواجه بعقوبات صارمة. كما يعكس تصعيدًا قانونيًا لمواجهة النفوذ السياسي والإعلامي للإخوان داخل تونس، في وقت يشهد فيه التنظيم تراجعًا على مستوى شبكاته التقليدية، ومحاولات إعادة ترتيب صفوفه أمام رقابة الدولة.

وفي ضوء هذه التطورات، يبقى الرهان على قدرة المؤسسات القضائية التونسية على الموازنة بين تطبيق القانون وحماية الحريات الأساسية، بينما تراقب الأوساط الحقوقية والدولية عن كثب تأثير هذه الأحكام على مستقبل استقلال القضاء واستقرار الدولة في مواجهة التهديدات التنظيمية.