التالى السابق

الإمارات تتصدر المعركة ضد الإرهاب قرار تاريخي وإجراءات حازمة

دراسات وتحليلات - منذ 4 شهر

عين الجنوب | تحليل - خاص

في الثامن من يناير 2025، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قرار تاريخي بإدراج 19 فرد وكيان مرتبطين بتنظيم الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب المحلية. هذا القرار هو خطوة إدارية حاسمة؛ ورسالة قوية تُظهر التزام الإمارات الراسخ بمكافحة التطرف والإرهاب، وحماية أمنها الوطني واستقرار المنطقة بأكملها.

شمل القرار عدداً من الأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين، الذي تُصنفه الإمارات كتهديد للأمن والاستقرار. من بين الأسماء المدرجة: إلهام عبد الله أحمد الهاشمي، جاسم راشد خلفان راشد الشامسي، خالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن. هذه الأسماء قد تبدو مجرد اسماء لشخصيات عادية؛ لكن هم أشخاص لهم أدوار في أنشطة تُهدد الأمن الوطني.

الكيانات المدرجة أيضاً لم تكن بعيدة عن دائرة الاشتباه. فقد شملت القائمة مؤسسات تُستخدم كواجهات لتمويل وتسهيل أنشطة التنظيم. هذا القرار يأتي في إطار جهود الإمارات المستمرة لتعزيز الأمن الوطني، ومنع تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

والأكثر من ذلك، أعلنت الإمارات عن تسلّمها عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، من السلطات اللبنانية. جاء هذا التسليم بناءاً على طلب من الإمارات، حيث وأن القرضاوي متهم بارتكاب أعمال أثارت وكدرت الأمن العام.

هذا التطور هو إجراء أمني مطلوب؛ أيضاً رسالة واضحة بأن الإمارات لن تتهاون مع أي تهديد لأمنها، حتى لو كان خارج حدودها. تسليم القرضاوي يعكس أيضاً مستوى التعاون الأمني بين الإمارات ودول أخرى، مثل لبنان، في مكافحة الإرهاب وتسليم المطلوبين.

لماذا الإمارات على حق؟

الإمارات، منذ سنوات، كانت في طليعة الدول التي تحذر من مخاطر تنظيم الإخوان المسلمين. هذا التنظيم، الذي يتخفى أحياناً تحت عباءة العمل السياسي أو الاجتماعي والإنساني، يُعتبر في نظر الإمارات تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار ليس فقط في نظر الإمارات بل حتى في الجنوب العربي.

الجنوب العربي، على سبيل المثال، لعب تنظيم الإخوان المسلمين دور كبير في زعزعة الاستقرار. سواء كانوا يدعون إستقلاليتهم او خلال فترة وجودهم في مجلس القيادة الرئاسي، عملوا على تعطيل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي. لقد استخدموا مناصبهم لتعزيز أجنداتهم الخاصة، بدلاً من العمل لصالح الشعب الجنوبي بل حتى ابناء المناطق المحررة في الشمال.

هذه الممارسات لم تقتصر على الجنوب؛ بل كانت جزءاً من استراتيجية أوسع لتنظيم الإخوان المسلمين لزعزعة الاستقرار في المنطقة. الإمارات، بوعيها العميق بهذه التهديدات، اتخذت قرار حازم بقطع دابر هذه التنظيمات، سواء داخل حدودها أو خارجها.

من خلال هذا القرار، تُظهر الإمارات التزامها بالتعاون مع الدول الأخرى في مكافحة الإرهاب. هذا التعاون ليس مجرد كلمات؛ بل هو إجراءات ملموسة، مثل تسليم المطلوبين وتجميد الأصول المالية للكيانات الإرهابية.

على المستوى الدولي لاقى هذا القرار ترحيب واسع من الدول والمنظمات التي تشارك الإمارات رؤيتها تجاه تنظيم الإخوان المسلمين. هذه الدول ترى في الإمارات شريك قوي في مكافحة التطرف والإرهاب. لكن من ناحية أخرى، انتقدت بعض الجهات القرار، معتبرة أنه تقييد للحريات السياسية. لكن نقول بشكل واضح الإمارات على حق، بوعيها العميق بالتوازن بين الأمن والحرية، تعلم أن حماية الأمن الوطني هي الأساس الذي تُبنى عليه الحريات. هذه التطورات تُظهر التزام الإمارات بمكافحة التطرف والإرهاب، واتخاذها خطوات عملية لتعزيز أمنها الوطني. من خلال إدراج الأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب، وتسليم المطلوبين من الخارج، تُرسل الإمارات رسالة واضحة: لن نتهاون مع أي تهديد لأمننا واستقرارننا الداخلي.

وبينما الإمارات حقاً تعمل بمسؤولية عالية للحفاظ على آمن وإستقرار شعبها، لا يزال الجنوب يعاني من تواجدهم في قطاعات مختلفة في الجانب الديني، والإجتماعي والإقتصادي، بل حتى العسكري كمجموعات مسلحة إرهابية مثل القاعدة، والأسوأ من ذلك تواجدهم في مناصب سيادية، والسؤال الذي يجب أن يسأله كل مواطن جنوبي في ظل غياب المساءلة والشفافية في الإدارات الحالية، ماذا حققوا خلال تواجدهم، في قطاعات مثل التعليم والصحة، وعلى الرغم من الفشل في كلا القطاعين، لكن عند المقارنة بين السيء والأسوأ، يضل قطاع التعليم هو الأسوأ على الإطلاق. فهل من محاسبة أم أن صمت الشعب الجنوبي شجعهم على الإستمرار في سياستهم الفاسدة والمدمرة بشكل لا يخفى على عين متابع، ولعل تجرأهم الآخير على قطع رواتب المعلمين هو ترجمه صارخة لهذه السياسات الإخوانية اللا مسؤولة بكل المقاييس.