التالى السابق

بذريعة "القصف الإسرائيلي".. الحوثي يحوّل الأزمات إلى استثمار دموي ويهجر المدنيين قسرياً

تقارير - منذ 1 شهر

عين الجنوب| متابعات 

---

تشهد مناطق سيطرة الحوثيين تصاعداً غير مسبوقاً في أسعار الأسمنت، بعد خروج مصنعي عمران وباجل عن الخدمة جراء القصف الأخير، ما أدى إلى عجز تام في الرقابة وفشل حملات الحوثيين لفرض تسعيرة جبرية.. ورغم تحريك لجان التفتيش قفزت الأسعار بنسبة تجاوزت 25% عن السعر الرسمي وسط تبادل للاتهامات بين المليشيا الحوثية والتجار الذين حمّلوا المليشيا مسؤولية النقص والإغلاق، في حين تؤكد التقارير أن المليشيا منعت استيراد الإسمنت بذريعة "توطين الصناعة" ما فاقم الاحتكار وشلّ قطاع الإنشاءات.

 

وفي السياق رفعت الجماعة الإرهابية أسعار الكهرباء التجارية إلى 330 ريالاً للكيلوواط، مستغلة تدمير محطتي "ذهبان" و"حزيز" ووسط غياب البدائل اتجه آلاف السكان نحو المحطات الخاصة المملوكة لقيادات حوثية وشركائهم، الذين يتقاسمون الأرباح من خلال صفقات فساد فاقمت معاناة المواطنين؛ واتهم الأهالي الحوثيين بتحويل الكهرباء إلى مشروع استثماري للجباية، عقب خصخصة المؤسسة منذ انقلاب 2014 وتحويلها إلى كيان ربحي مغلق على نخبة المليشيا.

 

وفي باجل شرق الحديدة نفذت المليشيا عملية تهجير قسري طالت عشرات الأسر في مدينة العمال السكنية قرب مصنع الإسمنت بزعم "تهديد إسرائيلي وشيك" ما دفع بالعائلات إلى مغادرة منازلها قسراً وسط ذعر واسع وتجاهل تام للأوضاع الإنسانية؛ وأجبرت الجماعة السكان ومعظمهم من عمال المصنع، على الإخلاء دون مأوى أو تعويض، ما أسفر عن موجة نزوح مأساوية للشوارع المفتوحة.

 

ورغم ترويج الحوثيين لذريعة القصف الصهيوني شكك ناشطون في الرواية، مؤكدين أن المليشيا تسعى لتحويل المنطقة إلى ثكنة عسكرية ومخزن سلاح، ضمن خطة مدروسة للهيمنة على المواقع الصناعية الحيوية؛ وربط الأهالي الحملة بعمليات سابقة لتحويل المنشآت المدنية إلى أهداف عسكرية محاطة بالمدنيين، وهو ما عدّه حقوقيون جريمة تهجير قسري تضاف إلى سلسلة الانتهاكات الحوثية بحق السكان في الحديدة.

 

وطالب ناشطون بتحقيق دولي عاجل ومحاسبة مرتكبي الجرائم، محمّلين المجتمع الدولي مسؤولية صمته المتكرر، والذي مكّن الحوثيين من التمادي في استخدام السكان كدروع بشرية ووسيلة ضغط على الأرض سياسياً واقتصادياً.