IMG-20250919-WA0020.jpg

التالى السابق

شراكة لا استفراد».. الجنوب يفرض معادلة القرار في المجلس الرئاسي

السياسة - منذ 14 يوم

عين الحنوب | خاص .  

القرارات التي أصدرها الرئيس القائد عيدروس الزبيدي وتناقلتها مختلف وسائل الإعلام، الصديقة والمعادية، اعتبرها الإعلام المعادي انقلابًا على الشراكة، في حين رأى فيها الجنوبيون والإعلام الجنوبي استحقاقًا جنوبيًا. فالجنوبيون باسطون على الأرض، ومن حق قيادتهم اتخاذ أي قرار يخصهم كونهم شركاء في صناعة القرار التشاركي.

ولو لم يتخذ الرئيس القائد هذه القرارات، وافترضنا جدلًا أن العليمي هو صاحب القرار دون غيره، فهذا هو الانفراد الفعلي والانقلاب الحقيقي على الشراكة. فكيف يُمنع الجنوبيون، الذين يملكون الأرض والقرار السياسي، من اتخاذ قرارات تخصهم في أرضهم وبحماية أمنهم؟! إن ذلك يُعد ازدواجية وميلانًا في ميزان العدالة، وصورة من صور الإقصاء ونقضًا لمبدأ الشراكة ومخالفة لاتفاق الرياض.

فالطعن في القرارات الجنوبية أو اعتبارها غير شرعية سبب استياءً وغضبًا لدى الشارع الجنوبي. أن أي انتقاص من هذا الحق هو انتقاص من حق الجنوب كشريك فاعل وعضو أساسي في هذه الشراكة.

وفي اجتماعه يوم الخميس 18 سبتمبر 2025م، أقر مجلس القيادة الرئاسي في الرياض، عبر هيئاته القانونية والاقتصادية، تكليف اللجنتين القانونية والاقتصادية بإجراء مراجعة شاملة لكل قرارات مجلس القيادة الرئاسي وعلى رأسها قرارارت رشاد العليمي، سواء الانفرادية أو التشاركية، منذ تأسيس المجلس وحتى اليوم. وشدد المجلس على تعزيز مبدأ الشراكة والتمسك بوحدة القرار.

كما وجّه المجلس اللجنتين القانونية والاقتصادية بمراجعة كل القرارات التي اتخذها وتقديمها للنظر فيها خلال 90 يومًا. ومن خلال طبيعة هذه المراجعات اتضح أن لجنة المشاورات ورئاسة المجلس توصّلتا إلى ضرورة وحدة القرار السياسي داخل المجلس، بمعنى أن القرارات من الآن وصاعدًا ستكون قرارات توافقية تتم بالمشاركة بين الطرفين.

ومن هنا يتضح أن قرارات المجلس لن تكون انفرادية، وأن للقيادة الجنوبية حق اتخاذ القرار بالمشاركة مع رئيس المجلس، ليصبح الجنوب عضوًا فاعلًا في صناعة هذه القرارات. أي أن القرارات ستكون جماعية، تقوم على المناصفة بين الشمال والجنوب، بما يمنع استئثار أي طرف بقرارات المجلس، كما كان يحدث سابقًا من قبل رشاد العليمي منفردًا، وذلك حفاظًا على مبدأ الشراكة ووحدة القرار.