صورة من الارشيف

التالى السابق

موارد الجنوب المنهوبة أين تذهب الثروات بينما يزداد المواطن فقراً؟

السياسة - منذ 5 ساعات

عدن، عين الجنوب ||خاص.    

في الوقت الذي يرزح فيه المواطن تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة، يبرز سؤال جوهري يفرض نفسه بقوة على المشهد العام: أين تذهب موارد الجنوب وثرواته؟ ولماذا لا تنعكس تلك الموارد على حياة الناس وخدماتهم ومستوى معيشتهم؟

يمتلك الجنوب ثروات طبيعية ومقومات اقتصادية هائلة، تشمل النفط والغاز والثروة السمكية والموانئ الاستراتيجية والموقع الجغرافي الحيوي الذي يربط بين أهم طرق التجارة البحرية في العالم. كما يضم أراضي زراعية واسعة وإمكانات سياحية واعدة قادرة على إحداث نهضة اقتصادية شاملة إذا ما تم استثمارها وإدارتها بصورة صحيحة.

ورغم هذه المقومات، ما يزال المواطن يواجه واقعاً مختلفاً تماماً. فالأوضاع المعيشية تزداد صعوبة، والعملة المحلية تواصل تراجعها، والأسعار ترتفع بشكل مستمر، فيما تتراجع الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم إلى مستويات غير مسبوقة. هذا التناقض الصارخ بين حجم الموارد المتاحة ومستوى الخدمات المقدمة يثير تساؤلات واسعة حول مصير الإيرادات وكيفية إدارتها.

ويرى مراقبون أن غياب الشفافية المالية والمحاسبة الفاعلة يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه إدارة الموارد العامة. فالمواطن لا يعرف بصورة واضحة حجم الإيرادات الحقيقية المتأتية من القطاعات الإنتاجية المختلفة، ولا أوجه صرفها، الأمر الذي يفتح الباب أمام الشكوك والتساؤلات بشأن كفاءة إدارة المال العام.

كما أن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والإداري ساهم في إضعاف المؤسسات الرقابية وتعطيل العديد من المشاريع التنموية، ما أدى إلى تراجع الاستفادة من الموارد المتاحة. وفي ظل هذه الظروف، أصبحت الكثير من الثروات بعيدة عن التأثير المباشر في حياة المواطنين الذين ينتظرون تحسناً ملموساً في أوضاعهم الاقتصادية والخدمية.

وتبرز الموانئ الجنوبية كواحدة من أهم الموارد الاقتصادية التي يمكن أن تشكل رافعة حقيقية للتنمية. فالموقع الاستراتيجي للموانئ يمنحها قدرة كبيرة على جذب الاستثمارات وتنشيط الحركة التجارية وخلق فرص عمل واسعة. غير أن الاستفادة المثلى من هذه الإمكانات ما تزال دون مستوى الطموحات، ما يحرم الاقتصاد من أحد أهم مصادر الدخل المستدام.

أما قطاع النفط والغاز، فيظل محوراً أساسياً في أي نقاش حول الموارد والثروات. فالإيرادات الناتجة عن هذا القطاع يفترض أن تسهم في تحسين الخدمات العامة وتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار معاناة المواطنين من الأزمات ذاتها دون حلول جذرية أو نتائج ملموسة.

وفي القطاع السمكي، يمتلك الجنوب شريطاً ساحلياً طويلاً وثروة بحرية متنوعة يمكن أن تتحول إلى مصدر دخل ضخم وفرص عمل لعشرات الآلاف من الأسر. غير أن هذا القطاع يواجه تحديات عديدة تتعلق بالاستثمار والتنظيم والرقابة، ما يحد من الاستفادة الكاملة من إمكاناته الاقتصادية.

إن القضية لم تعد مرتبطة فقط بحجم الموارد، بل بكيفية إدارتها وتوظيفها لخدمة المجتمع. فالتنمية الحقيقية لا تقاس بحجم الثروات الموجودة تحت الأرض أو على السواحل، وإنما بمدى انعكاسها على حياة الناس ومستوى رفاههم واستقرارهم الاقتصادي.

واليوم، يطالب كثير من المواطنين بمزيد من الشفافية والإفصاح عن الإيرادات العامة، وتفعيل مؤسسات الرقابة والمحاسبة، وضمان توجيه الموارد نحو مشاريع تنموية وخدمية تعود بالنفع المباشر على المجتمع. فالمواطن الذي يتحمل أعباء الأزمات اليومية من حقه أن يعرف أين تذهب موارد بلاده وكيف يتم إنفاقها.

وفي نهاية المطاف، يبقى السؤال قائماً: كيف يمكن تحويل الثروات المتاحة إلى تنمية حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب إدارة رشيدة للموارد، ومؤسسات قوية، ورؤية اقتصادية واضحة تضع مصلحة المواطن والتنمية المستدامة في مقدمة الأولويات.

فالثروات وحدها لا تصنع الازدهار، وإنما تصنعه الإدارة الناجحة والحوكمة الرشيدة والقدرة على تحويل الموارد إلى مشاريع وخدمات وفرص حياة كريمة. وحتى يتحقق ذلك، سيظل سؤال "أين تذهب موارد الجنوب؟" حاضراً بقوة في وجدان الشارع وفي صلب النقاش العام.