التالى السابق

حضرموت في مواجهة مخاطر التغيير الديمغرافي.. تحذيرات من استيطان يهدد النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية

تقارير - منذ 3 ساعات

عدن ، عين الجنوب || خاص              

---

في ظل التحولات السياسية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها حضرموت، تتصاعد المخاوف من تداعيات التغيرات السكانية غير المنظمة، وما قد تتركه من آثار على النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية والخصوصية التاريخية والثقافية للمحافظة، وسط مطالبات بضرورة التعامل مع هذا الملف بمسؤولية وطنية، بعيداً عن التجاهل أو التوظيف السياسي.

وتبرز قضية الوجود السكاني القادم من المحافظات الشمالية بوصفها أحد الملفات التي تثير نقاشاً واسعاً في الأوساط الحضرمية والجنوبية، خصوصاً مع تنامي المخاوف من أن تتحول الهجرة غير المنظمة، إذا اقترنت بممارسات استحواذ على الأراضي والعقارات أو اختلالات في التوزيع السكاني، إلى عامل ضغط على المجتمع المحلي ومؤسساته وهويته الثقافية والاجتماعية.

ولا تتعلق القضية بحقوق المواطنين في التنقل والإقامة والعمل، فهذه حقوق إنسانية أصيلة، وإنما تتمحور حول ضرورة تنظيم الحركة السكانية، وضمان احترام القوانين والأنظمة، ومنع أي ممارسات غير مشروعة تستهدف الأراضي أو الممتلكات أو تسعى إلى فرض واقع سكاني وسياسي جديد على حساب أبناء المحافظة وحقوقهم المشروعة.

فحضرموت ليست مجرد مساحة جغرافية أو مورد اقتصادي تتسابق الأطراف على النفوذ فيه، بل أرض ذات تاريخ عريق وخصوصية اجتماعية وثقافية متجذرة، وشعب يمتلك حق الحفاظ على هويته وتراثه وإدارة شؤونه المحلية، والمشاركة الفاعلة في تقرير مستقبل محافظته.

وتتطلب مواجهة هذه المخاوف وجود مؤسسات فاعلة تتولى تنظيم الإقامة والتملك والاستثمار، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، والتصدي لأي عمليات تزوير أو استحواذ غير قانوني على الأراضي، مع ضمان عدم تحويل أبناء المحافظات الأخرى إلى أهداف للتمييز أو التحريض بسبب مناطقهم وأصولهم.

كما أن الحفاظ على النسيج الاجتماعي الحضرمي يستدعي تعزيز دور القيادات المجتمعية والسلطات المحلية، وفتح حوار مسؤول يضع مصلحة حضرموت وأبنائها في المقدمة، بعيداً عن سياسات الإقصاء والتخوين وإثارة الانقسامات بين المواطنين.

إن حماية حضرموت تبدأ بصون حقوق أبنائها وهويتها وخصوصيتها، وترسيخ سلطة القانون، ومنع أي محاولات لاستغلال الظروف السياسية والاقتصادية لفرض أمر واقع على حساب المجتمع المحلي. فالتنمية والاستقرار لا يتحققان بالتغيير القسري أو الإقصاء، وإنما بالعدالة والشراكة واحترام إرادة السكان وحقوقهم.

وتبقى الرسالة الأهم أن حضرموت تتسع للتعايش والتعاون مع الجميع، لكنها تحتاج إلى ضمانات حقيقية تحمي أرضها وحقوق أبنائها، وتصون هويتها التاريخية والاجتماعية، حتى لا تتحول التحولات السكانية غير المنظمة إلى مصدر توتر وانقسام يهدد مستقبل المحافظة واستقرارها.