محاولات تحجيم المجلس الانتقالي زادت شعبيته.. سياسة التهميش تعزز الالتفاف الشعبي حول مشروع استعادة دولة الجنوب العربي

تقارير - منذ 8 ساعات

عدن ، عين الجنوب ||خاص           

لم تكن محاولات تحجيم المجلس الانتقالي الجنوبي، أو ممارسة الضغوط السياسية عليه، أو السعي إلى تهميش دوره في المشهد السياسي، هي الطريق الذي يفضي إلى إضعاف حضوره كما قد يعتقد أصحاب هذه الحسابات، بل جاءت نتائجها على نحو مغاير، إذ أسهمت في تعزيز حضوره الشعبي، وتوسيع دائرة الالتفاف حوله، وترسيخ قناعة لدى قطاعات واسعة من الشارع الجنوبي بأن استهداف المجلس لا ينفصل عن استهداف القضية الجنوبية التي يحمل مشروعها السياسي ويمثل أحد أبرز تعبيراتها السياسية.
فمنذ تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ظل المشهد السياسي في الجنوب محكوماً بمعادلة واضحة، تتمثل في وجود قضية وطنية لها جذورها التاريخية وتطلعاتها السياسية، وشعب يمتلك رؤية واضحة بشأن مستقبله، ويسعى إلى استعادة دولته وهويته وحقه في تقرير مصيره. وفي خضم هذه المعادلة، أصبح المجلس الانتقالي أحد أبرز الأطر السياسية التي التف حولها قطاع واسع من الجنوبيين، باعتباره حاملاً سياسياً لمطالبهم، ومعبرًا عن تطلعاتهم في استعادة دولة الجنوب العربي كاملة السيادة.
غير أن محاولات تقليص نفوذه، وإبعاده عن مواقع التأثير، وتجاوز دوره في التفاهمات السياسية، فتحت الباب أمام تساؤلات واسعة في الشارع الجنوبي حول الأهداف الحقيقية لهذه السياسات، وما إذا كانت تستهدف إعادة ترتيب المشهد السياسي فحسب، أم تسعى إلى إضعاف الممثل السياسي للقضية الجنوبية وإيجاد بدائل لا تمتلك الحضور الشعبي ذاته.


وكانت المفارقة أن الضغوط ومحاولات التهميش لم تؤدِّ بالضرورة إلى إضعاف المجلس، بل تحولت في نظر مؤيديه إلى عامل إضافي لتعزيز الالتفاف حوله. فكلما شعر الجنوبيون بأن إرادتهم السياسية يجري تجاوزها، ازدادت مطالبهم بضرورة التمسك بتمثيلهم السياسي، ورفض أي ترتيبات تنتقص من مكانة قضيتهم أو تتعامل معها باعتبارها ملفاً قابلاً للتأجيل والمساومة.



وتبدو المشكلة الأساسية في هذه المقاربة أنها تتعامل مع القضية الجنوبية وكأنها مجرد حضور سياسي يمكن إعادة تشكيله بقرارات أو تفاهمات خارجية، متجاهلة أن جذور القضية تتجاوز الأشخاص والمكونات والمناصب، وأنها ترتبط بتاريخ طويل من التحولات والصراعات والتضحيات، وبمطالب شعبية لا يمكن تجاوزها دون معالجة عادلة تلبي تطلعات أصحابها.
كما أن الرهان على إضعاف المجلس الانتقالي من خلال الضغوط السياسية أو إقصائه من دوائر التأثير قد يؤدي إلى نتائج عكسية، خصوصاً إذا لم تقترن أي تحركات سياسية بحوار حقيقي مع الشارع الجنوبي واحترام إرادته. فالقضايا الوطنية لا تُحل بإعادة توزيع المواقع، ولا يمكن صناعة شرعية شعبية عبر ترتيبات سياسية لا تنطلق من تطلعات الناس ومصالحهم.
وفي المقابل، فإن تنامي الالتفاف الشعبي حول المجلس يضع قيادته أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في تعزيز وحدة الصف الجنوبي، وتطوير الأداء السياسي والمؤسسي، وتوسيع المشاركة الوطنية، وتقديم رؤية واضحة لإدارة المرحلة، بما يحافظ على الثقة الشعبية ويحولها إلى قوة سياسية منظمة قادرة على التعامل مع التحديات والاستحقاقات المقبلة.




إن الجنوب العربي لا يبحث عن مجرد تمثيل بروتوكولي في طاولات المفاوضات، ولا عن مواقع وزارية أو مكاسب مؤقتة، بل يتطلع إلى حل سياسي يعترف بحقه في تقرير مصيره، ويضع استعادة دولته وسيادته في صدارة أي تسوية مستقبلية. ومن هنا، فإن أي تفاهمات تتجاهل القضية الجنوبية أو تحاول تجاوز ممثليها لن تكون قادرة على إنتاج استقرار دائم، مهما تعددت الأطراف الراعية لها أو تعددت الضغوط المصاحبة لها.
لقد أثبتت التجارب السياسية أن التهميش لا يصنع الاستقرار، وأن إضعاف المكونات ذات الامتداد الشعبي لا يؤدي بالضرورة إلى اختفاء مطالبها، بل قد يمنحها زخماً إضافياً، ويزيد من تمسك أنصارها بمواقفهم. ولذلك فإن الطريق الأكثر واقعية يتمثل في احترام إرادة شعب الجنوب، والتعامل مع قضيته باعتبارها قضية وطنية وسياسية رئيسية، لا ملفاً ثانوياً يمكن تجاوزه في حسابات المصالح والتفاهمات.
وفي المحصلة، فإن محاولات تحجيم المجلس الانتقالي الجنوبي قد تتحول إلى اختبار سياسي

فيديو