التالى السابق

مهرِّج الأمن الوقائي.. أبو علي الحاكم عقل الجرائم الحوثيةالسياسية -

تقارير - منذ 1 سنة

عين الجنوب ، كتب / محمد يحيى: بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء واغتيالهم الرئيس صالح، أنشأت مليشيا ذراع إيران في اليمن، جهاز الأمن الوقائي، بتعليمات من طهران أسوة بمليشيا حزب الله اللبناني، وتم دمج ثلاث مؤسسات في هذا الجهاز هي: الأمن السياسي، الأمن القومي، والاتصالات، وتكفل الجهاز الحوثي منذ إنشائه عام 2017 باعتقال جميع المعارضين سواءً أكانوا مدنيين أم سياسيين أم ناشطين أم صحفيين. حرصت إيران أن يكون جهاز الأمن الوقائي الحوثي نسخة من جهاز فافاك الأمني الإيراني، حيث يدير الجهاز الحوثي ضباط ينحدرون من محافظة صعدة بعد ضمان ولائهم لزعيم المليشيا، معظمهم تلقوا دورات على يد الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، ويتوزعون على تخصصات كالاتصالات والأمن الحربي والتفجيرات والاستخبارات وغيرها. يتولى جهاز الأمن الوقائي إدارة القررات العسكرية والأمنية بالتنسيق مع إيران، وتتجاوز وظيفته دائرة الخصوم إلى عناصر المليشيا نفسها، حيث يرصد تحركات قادة المليشيا ويقدم تقارير يومية إلى زعيم الانقلابيين ويقدر عدد عناصر هذا الجهاز أكثر من 7 آلاف شخص. يدير أبو علي الحاكم الذي يعد رجل الاستخبارات والأمن الحربي والقيادي العسكري في المليشيا المسلحة، جهاز الأمن الوقائي الذي يضم أشد الموالين للمليشيا، ويتبع عبدالملك الحوثي مباشرة. المهرج ثقيل الظل عشية اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ظهر أبو علي الحاكم في مقطع فيديو، وسط عدد من شيوخ قبائل سعوان الذين جاؤوا للتوسط لنزع فتيل الخلاف بين الحوثين وصالح، وكان الحاكم متحدثاً بلهجة استعلاء وعدم مراعاة لمكانة الحاضرين الاجتماعية، متوعداً بلغة سوقية تضمنت شتائم، عكست طبيعة الجيل الذي تقاتل به مليشيا الحوثي، من حيث السلوك المهووس بالحقد والعنف والعنجهية وكراهية الآخر والعصبوية الطائفية، وبدءاً من زعيم المليشيا إلى القادة العسكريين والمقاتلين الميدانيين، يشكل أرباب السوابق والمراهقون جسم جماعة الحوثيين. ومنذ اللحظات  الأولى لاستشهاد الرئيس صالح، عمدت المليشيا الحوثية إلى سرقة محتويات منزل الرئيس الشهيد، بينما حرص أبو علي الحاكم على سرقة ساعة الرئيس الراحل، إضافة إلى ملابسه وبزاته العسكرية. ليظهر فيها في مناسبات مختلفة أشبه بمهرج ثقيل الظل. العقل المدبر للجرائم الحوثية يعتبر أبو علي الحاكم الذي يدير جهاز الأمن الوقائي الحوثي، الرجل الثاني في المليشيا بعد زعيمهم عبدالملك الحوثي، كما يعد القائد الميداني والعسكري للجماعة المسلحة. يحظى الحاكم بسلطات غير محدودة داخل مليشيا الحوثي الإرهابية، ويعد العقل المدبر والمنفذ للعديد من الجرائم الحوثية، ويمارس عبر الأمن الوقائي الخاضع لقيادته، السيطرة على مكونات تنظيم المليشيا الانقلابية، ويستخدم عناصره في ممارسة التعذيب وملاحقة المعارضين، والعدوان على اليمنيين. انضم أبو علي الحاكم إلى جماعة الحوثي مطلع الألفية، واعتقل أثناء الحرب الأولى بين الجماعة المتمردة والجيش اليمني عام 2004 ضمن مجموعة من المتمردين، وأودع في سجن البحث الجنائي لكنه فر من السجن في وقت لاحق متنكرا في زي امرأة أثناء زيارة عائلية له واتهم حينذاك عدد من حراس السجن بالتواطؤ في عملية تهريبه. بعد هروبه إلى ضحيان خطط لاغتيال الضابط "طه الصعدي" الذي كان قد وقف سابقا حجر عثرة أمام مشروع "الحاكم" في السرقة والنهب، فكان هذا الضابط أول ضحاياه. صعد نجم أبو علي الحاكم سريعا قبل أن يكمل عقده الرابع، وترقى في صفوف الجماعة الإرهابية ليصير واحدا من أهم قادة الذراع الإيرانية في اليمن، ليقود حصارا مسلحا فرضه الحوثيون على بلدة دماج في أكتوبر 2011، استمر 79 يوما. قاد الحاكم معارك الحوثيين ضد وحدات عسكرية في محافظة عمران عام 2014، والتي انتهت بانسحاب تلك الوحدات المدعومة بمقاتلين تابعين لحزب الإصلاح، وسقوط المحافظة ومركزها مدينة عمران في أيدي المليشيا الحوثية. سوابق برتبة لواء ولد أبو علي الحاكم، واسمه عبدالله يحيى الحكيم، في مديرية ضحيان بمحافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثيين، وبعد فشله في إكمال دراسته بمدينة صعدة، لم يلتحق بالتجنيد كما فعل زملاؤه ممن تركوا صفوف الدراسة، انما عاد إلى منطقته ليشكل عصابة امتهنت السرقة في سوق ضحيان وركزت انشطتها على المتعاملين في تجارة المواشي والأغنام. نقل الحاكم نشاطه إلى مدينة صعدة، واشتهر هناك بسرقة الهواتف والساعات واسطوانات الغاز، إضافة إلى سرقة المواشي وبيعها في سوق "الطلح" قبل أن يغير نشاطه إلى التقطع وسرقة السيارات، وسُجن أكثر من مرة في سجن صعدة. عند تعيينه رئيسا للمخابرات العسكرية الحوثية برتبة لواء، زعم الإعلام الحوثي بأن أبو علي الحاكم من العسكريين، لكن مصادر مقربة من الحوثيين نفت هذا الزعم، مؤكدة عدم التحاق الحاكم بأي مدرسة أو كلية عسكرية، مستدلة بسجنه عام 2004، في سجن البحث الجنائي المخصص للمدنيين، بينما يحال العسكريون للقضاء العسكري.