التالى السابق

ميليشيات الحوثي تنقل معتقلين من إب إلى صنعاء وسط مخاوف من تعذيبهم

تقارير - منذ 1 سنة

عين الجنوب/ متابعات نقلت الميليشيات الحوثية 4 معتقلين من مدينة إب إلى مركز مخابرات الجماعة في صنعاء، على خلفية مشاركتهم في تشييع جنازة الناشط حمدي المكحل الذي تمت تصفيته في معتقل حوثي، وفق ما أفاد به أقارب السجناء. وتسود مخاوف في أوساط الحقوقيين من تعرض المعتقلين للتعذيب ومن قيام الميليشيات بإرغامهم على تسجيل اعترافات كاذبة بالتهم الموجهة إليهم، ومن ثم إحالتهم إلى المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب، كما حدث مع معتقلين آخرين وإصدار أحكام قاسية في حقهم. مصادر قريبة من أسر المعتقلين ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أنه وفيما كانت الأسر تتنظر الإفراج عن أبنائها المعتقلين منذ أكثر من شهرين إلا أنها فوجئت بإقدام فرع مخابرات الميليشيات الحوثية في إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) على نقل أربعة من شباب المدينة القديمة إلى صنعاء وإيداعهم معتقلاً سرياً يتبع أجهزة المخابرات هناك. ولم تتمكن أسر المعتقلين من التواصل معهم، كما لا تعرف مكان إخفائهم، وتخشى من إخضاعهم لجلسات تعذيب قاسية؛ لإرغامهم على تسجيل اعترافات كاذبة بالتهم التي توجه إليهم، ومنها العمل لصالح الحكومة، عند مشاركتهم في تشييع المكحل، وقيادتهم للمحتجين، وترديد هتافات وصفوا فيها الحوثي بأنه «عدو الله»، وقيام مشاركين آخرين بتمزيق شعارات الميليشيات في شوارع المدينة، رداً على تصفية الناشط المكحل. سلوك قمعي متأصل المصادر أعادت التذكير بسلوك الحوثيين القمعي مع المعتقلين في كل المحافظات، حيث يتم الإفراج عن بعضهم بعد قضاء فترة طويلة في سجون المحافظات، بينما يتم إرسال آخرين إلى صنعاء حيث يتعرضون هناك لأصناف من التعذيب، ويتم عزلهم بشكل كامل عن العالم الخارجي، ومنع أسرهم من زيارتهم لعدة سنوات قبل إحالتهم إلى المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب، وهي المحكمة التي أصدرت مئات الأحكام بإعدام من لا يتفقون مع نهج الميليشيات، حيث تعقد المحكمة كثيراً من جلساتها داخل مقر المخابرات. الخطوة الحوثية أتت متزامنة وإفراج مخابرات الجماعة في إب عن محمد النجار، وهو أحد شبان المدينة القديمة الذين شاركوا في تشييع جنازة المكحل، بعد أن أمضى شهرين في سجن المخابرات، إلا أنه ورغم إطلاق سراحه وعدم ثبوت أي اتهام ضده سوى مشاركته في تشييع المكحل، فقد فوجئ أنه قد فصل من عمله لدى فرع إدارة المرور في إب، بحجة غيابه عن العمل مع أنه كان في المعتقل. وتعيش المدينة القديمة في إب حالة احتقان متصاعدة مع الميليشيات الحوثية منذ مدة، وبلغت مداها مع تصفية حمدي المكحل، حيث قامت الجماعة بإغلاق مداخل المدينة بالكامل وملاحقة النشطاء وإخضاع السكان للمراقبة والتفتيش اليومي عند الدخول أو الخروج منها. ولا تزال الميليشيات - وفق ما قاله سكان - مستمرة حتى الآن في منع وصول المساعدات لأبناء وأسرة الناشط المكحل، كما أن إدارة الأمن والنيابة الخاضعتين لسيطرة الحوثيين لم تعلن حتى الآن أي نتائج للتحقيق في قضية تصفية المكحل داخل أحد سجون إدارة الأمن نهاية مارس (آذار) الماضي. انتهاك حقوق السجناء في سياق منفصل ذكر المحامي عبد المجيد صبرة الذي يتولى الدفاع عن المعتقلين لدى الحوثيين أن 21 من السجناء شكوا في آخر جلسة عقدتها المحكمة الحوثية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة من سوء عملية نقلهم من سجن المخابرات إلى قاعة المحكمة، وقالوا إن الميليشيات تستخدم ناقلة لا تصلح حتى لنقل الحيوانات حيث تفتقر لأي فتحة للتهوية. وقال إن جهاز مخابرات الميليشيات رد على استفسار القاضي بالقول إنهم لا يملكون أي عربة أخرى. وبحسب المحامي صبرة، فإن أستاذين جامعيين يحاكمان لدى الشعبة الاستئنافية في هذه المحكمة طلبا من القضاة الضغط على جهاز المخابرات لتسليمها أجهزة حواسيبهم المحمولة، حيث صودرت هذه الأجهزة وبداخلها الأبحاث التي كانوا يعملون عليها بغرض الحصول على ترقية في الجامعة التي يعملون فيها، وقال صبرة إنه ورغم ذلك لم يستجب أحد لهذا المطلب رغم انقضاء 7 أعوام على سجن الأستاذين الجامعيين. وشكا المعتقلون في أكثر من جلسة من الإهمال الصحي ومعاناتهم من عدة أمراض في سجون مخابرات الحوثيين، وطالبوا بتوفير معاملة إنسانية كريمة لجميع المعتقلين وفقاً لقانون السجون اليمني وللمعاهدات والمواثيق الدولية الموقع عليها من اليمن، وتنفيذ قرارات وتوجيهات الشعبة بخصوص وضعهم. وكانت المحكمة الابتدائية الحوثية أصدرت في يوليو (تموز) عام 2018 حكماً بإعدام الأستاذ الجامعي يوسف البواب بتهمة كاذبة بعد أن قامت الجماعة باعتقاله و36 شخصاً من الطلاب والأكاديميين. وفي وقت سابق، أبلغ البواب المحكمة بتعرضه ومن معه لكل أصناف التعذيب؛ حيث تم إرغامهم على الشرب من مياه المجاري، ومياه الأمطار، ومنعوا من الذهاب لدورات المياه؛ ما تسبب في تعرض أحد المعتقلين لفشل كلوي، وطالب بعرضهم على طبيب شرعي، ونقلهم إلى السجن المركزي كونه منشأة عقابية، بينما سجن المخابرات لا يخضع للقانون ولا الرقابة القضائية.