التالى السابق

تخاذل حكومي تجاه نشاط شركات الاتصال الخاضعة للحوثي بالمناطق المحررة

السياسة - منذ 1 سنة

تخاذل حكومي تجاه نشاط شركات الاتصال الخاضعة للحوثي بالمناطق المحررة عدن، عين الجنوب. [caption id="attachment_22359" align="alignnone" width="300"] تخاذل حكومي تجاه نشاط شركات الاتصال الخاضعة للحوثي بالمناطق المحررة[/caption] كشف تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية وصدر مؤخراً، عن موقف متخاذل من قبل الحكومة الشرعية تجاه شركات الاتصالات الخاضعة للحوثي في صنعاء والعاملة في المناطق المحررة. التقرير النهائي للجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في عدد من القطاعات ومن بينها الاتصالات، أشار إلى تعامل الحكومة ووزارة الاتصالات مع شركتي الاتصالات "YOU" و"يمن موبايل" الخاضعتين لتحكم جماعة الحوثي في صنعاء. وقالت اللجنة في تقريرها بأنها لاحظت حالة من الازدواج في موقف الحكومة ووزارة الاتصالات التعاطي مع شركة النقال MTN التي كانت تعمل في اليمن، وباعت هذا الحق وكل موجوداتها لشركة نقال عمانية تسمى YOU دون علم الوزارة والحكومة، خلافا للإجراءات القانونية، ودون تصفية مديونيتها للحكومة. مشيرة إلى الخطوة التي قامت بها الحكومة والوزارة بعدم الاعتراف بهذه الإجراءات القانونية، ومقاضاة شركة MTN، والتحفظ على موجوداتها ومنع الشركة البديلة YOU من مزاولة عملها. إلا أن اللجنة أبدت استغرابها من اقتصار منع نشاط الشركة على مدينة عدن دون غيرها من المحافظات المحررة التي استمرت بالعمل فيها واستعادت الاجهزة المصادرة فيها، "في موقف مزدوج غير مبرر وغير مفهوم للجنة". >> اللجنة العليا للإيرادات ترد على طلب البرلمان بشأن الاتفاقية مع شركة الاتصالات الإماراتية اللجنة شددت في هذا الخصوص على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية، عبر تسوية قانونية شاملة لهذا الملف، وإنهاء هذا الازدواج في كافة المحافظات المحررة، وبما يحفظ الحقوق القانونية لكل الأطراف. تقرير اللجنة كشف عن امتناع شركة "يمن موبايل" من دفع الرسوم والضرائب إلى الحكومة الشرعية رغم استمرار نشاطها في المحافظات المحررة، بل وتفعيل خدمات الجيل الرابع. حيث طالبت اللجنة بالوقوف بصرامة أمام ملف "يمن موبايل" ومخالفاتها الجسيمة بعدم توريد أي رسوم أو ضرائب أو أي مستحقات حكومية متعددة بحسب القانون وقيامها بتشغيل خدمات الجيل الرابع في المناطق المحررة دون أخذ الرخصة من الحكومة الشرعية. وطالبت اللجنة البرلمانية بفتح تحقيق للجهات والشخصيات التي سهلت ودعمت نشاط "يمن موبايل" في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وبالذات تشغيل خدمة الجيل الرابع بالمخالفة للقانون وتوجهات الحكومة.