التالى السابق

عودة 180 مهاجراً طوعياً.. اليمن يطالب بتقاسم أعباء الهجرة غير الشرعية

تقارير - منذ 11 شهر

  عين الجنوب |عدن أعلنت منظمة الهجرة الدولية، عن عودة 180 مهاجرا إفريقيا يحملون الجنسية الإثيوبية إلى بلادهم من اليمن ضمن رحلة جديدة سيرها برنامج العودة الإنسانية الطوعية التابع للمنظمة. ونشرت المنظمة بياناً أكدت فيه أنها استأنفت مطلع الأسبوع الحالي، تسيير رحلات العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة الذين تقطعت بهم السبل في اليمن، وذلك بعد أن توقفت هذه الرحلات من سبتمبر 2023، بسبب نقص الموارد المالية. وأوضحت المنظمة: "أن البرنامج سير رحلة جوية تضم 180 مهاجرا إثيوبيا؛ بينهم رجال ونساء وأطفال، حيث يتبع البرنامج نظاماً فعالاً للعودة الكريمة إلى إثيوبيا، مما يضمن الوصول الأساسي واللوجستيات وتدابير السلامة". وأكد القائم بأعمال رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في اليمن؛ مات هوبر، أن هذه الرحلة "مجرد بداية، وفي ضوء الطلب المتزايد عليها، نتوقع المزيد من تعاون المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الملحة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، على الرغم من الموارد المحدودة المخصصة لرحلات العودة الطوعية". وقبل التوقف القسري للبرنامج في سبتمبر الماضي، تمكنت منظمة الهجرة الدولية من إعادة أكثر من 6 آلاف مهاجر إثيوبي بأمان إلى وطنهم من اليمن خلال العام 2023، عبر رحلات جوية انطلقت من مأرب وصنعاء وعدن. من جانبه طالب وزير الدولة -محافظ العاصمة عدن، أحمد لملس، المنظمات الأممية والدولية بضرورة تحمل المسؤولية وتقاسم الأعباء التي تخلفها ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي أضافت أعباءً كبيرة على الحكومة اليمنية في ظل مواردها المحدودة. ودعا لملس إلى ضرورة عقد مؤتمر إقليمي بإشراف الأمم المتحدة لوضع خطة عمل شاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومكافحة عصابات التهريب والاتجار بالبشر. وأضاف إن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي الإيرانية منذ العام 2015، خلفت الكثير من التعقيدات بينها النزوح الداخلي وتفاقم الأزمة الإنسانية إلى جانب استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين القادمين من القرن الإفريقي وهو ما خلف أزمة طويلة الأمد. جاءت تصريحات وزير الدولة -محافظ العاصمة عدن في كلمة ألقاها في المنتدى العالمي للاجئين للعام 2023م المنعقد بجنيف السويسرية. وأوضح لملس أن الإحصائيات التي تم تسجيلها لأعداد اللاجئين في البلاد، تخطت  93 ألف وافد عبر الهجرة المختلطة، بخلاف أولئك الذين لا يزالون غير مسجلين بسبب الخط الساحلي. وشدد وزير الدولة، الذي يرأس وفد اليمن في المنتدي، على ضرورة تقاسم الأعباء وتحمل المسؤولية، مطالبا المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته ودعم الدول المستضيفة تحت مبدأ العدالة والشمولية. مؤكدا عهد بلادنا بالتزاماتها في هذا الملف، ووضع وتنفيذ استراتيجيات للتخفيف من آثار تغير المناخ عبر الاستثمار في البنية الأساسية المستدامة والاستجابة للكوارث المرتبطة بالمناخ.