التالى السابق

120 مليار ريال على يد امرأتين فقط.. اليمنيون كضحايا لمسيرة "النصب" الحوثية

تقارير - منذ 9 شهر

عين الجنوب|| متابعات: من جديد، عادت إلى الواجهة قضايا شركات النصب والاحتيال في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، مع تواصل جلسات محاكمة أحدث هذه القضايا، في مشهد يسلط الضوء على أحد آثار سيطرة المليشيات على هذه الرقعة الجغرافية من اليمن. ونشر إعلام الجماعة، السبت، خبراً حول أحدث جلسات لمحاكمة تقيمها محكمة تابعة لسلطة الحوثي في صنعاء، لمتهمين في قضية النصب والاحتيال تحت مسمى شركة "تهامة فلافور"، وعددهم 41 متهماً على رأسهم فتحية المحويتي مالكة الشركة. اللافت في تفاصيل هذه القضية التطابق في تفاصيلها مع قضية سابقة جرى الكشف عنها ومحاكمة المتورطين فيها العام الماضي، والتي عُرفت بقضية "قصر السلطانة" وصاحبتها بلقيس الحداد، وأثارت الرأي العام كحال قضية شركة "تهامة فلافور". فكلا القضيتان تزعمتهما امرأة، تمكنت كل واحدة منهما من جمع مبالغ مالية ضخمة تصل إلى نحو 60 مليار ريال يمني (عملة قديمة = 525 ريالاً للدولار الواحد) جمعتهما من آلاف الضحايا اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيات وخارج اليمن، وفق البيانات الصادرة عن النيابة العامة التابعة للحوثي. حيث اتهمت النيابة العامة في صنعاء المتهمين بقضية شركة " تهامة فلافور" بالاستيلاء على 56 ملياراً و927 مليوناً و963 ألف ريال يمني، وأربعة ملايين و660 ألف ريال سعودي، وثلاثة ملايين و95 ألف دولار أمريكي، من نحو 13 ألف ضحية. وهو ذات الرقم تقريباً في قضية "قصر السلطانة"، فبحسب النيابة العامة التابعة للحوثي، فقد تمكن المتهمون في القضية وعددهم 82 متهما بالاحتيال والنصب على 110 آلاف شخص، جمعوا من خلالها مبالغ مالية تقدر بـ66 ملياراً و314 مليوناً و405 آلاف ريال. وما يثير الانتباه أن الحكم في هذه القضية في يونيو من العام الماضي تزامن مع الكشف عن تفاصيل القضية الأخيرة "تهامة فلافور"، ما يثير التساؤلات والشكوك حول ظهور هذه الشركة وممارستها لعملها بشكل طبيعي على الرغم من أن الجدل وإجراءات التحقيق والمحاكمة في القضية الأولى استمر لنحو عامين. تساؤلات وشكوك تشير إلى وجود تواطؤ واضح أو دور لجماعة الحوثي في هذه القضايا، وما إذا كانت مثل هذه الشركات مجرد واجهات للجماعة لنهب أموال ومدخرات اليمنيين، خاصة في ظل وجود شواهد واضحة تعزز ذلك، على رأسها أن هذه الشركات لم تمارس عملها إلا بتراخيص من سلطة الجماعة. كما أن نشاط هذه الشركات الوهمية كان يحظى برعاية واضحة من سلطة الجماعة التي كان مسئولوها يحضرون ويرعون الأنشطة الوهمية التي كانت هذه الشركات تقيمها، وهو ما مثل أهم عامل في خداع الضحايا وإقناعهم بالمساهمة فيها. وأبرز مثال على ذلك قيام رئيس حكومة تصريف الأعمال التابعة لجماعة الحوثي عبدالعزيز بن حبتور بتكريم "فاطمة المحويتي" مالكة شركة تهامة فلافور في نوفمبر من عام 2022م، كما قامت قيادات حوثية في فبراير من ذات العام بتدشين المشروع السكني المزعوم من قبل الشركة بمساحة 850 ألف متر مربع في ضواحي صنعاء. شواهد تبرز بشكل واضح الدور المشبوه للجماعة الحوثية خلف هذه الشركات، وما يعزز أيضاً من هذه النتيجة هو حجم المبالغ المهولة التي جمعتها شركتا بلقيس وفاطمة وبلغت أكثر من 120 مليار ريال (طبعة قديمة) تعادل قيمتها أكثر من 225 مليون دولار، وهي مبالغ كبيرة تجعل من المستحيل أن تمر قضايا نصب بهذه المبالغ بدون رضا وموافقة السلطات الحوثية. وما يعزز من هذه الاتهامات ويثير الاستغراب أن مثل هذه الشركات الوهمية وقضايا النصب والاحتيال بهذا الحجم باتت ظاهرة محصورة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، في ظل عدم تسجيل مثل هكذا قضايا في المناطق المحررة. مشهد يثير الاستغراب، إلا أنه يؤشر إلى حقيقة الأثر الذي أحدثه مشروع جماعة الحوثي القائم على الأكاذيب والخرافة وتغييب العقل في مناطق سيطرتها، وكيف حولها ذلك إلى بيئة خصبة تسهل فيها عمليات النصب والاحتيال، فظاهرة الشركات الوهمية تترافق أيضاً مع ظاهرة ظهور مدعي "المهدي" في مناطق الحوثي. يضاف إلى أن ظاهرة انتشار شركات النصب الوهمية، يؤشر إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي خلفته سيطرة مليشيا الحوثي والحرب التي فجرتها منذ 10 سنوات، أثقل كاهل اليمنيين بالفقر والبطالة، ودفعهم للبحث عن أسهل الطرق لتأمين مصدر دخل لهم دون التحري والتأكد، ليقعوا فريسة سهلة لشبكات النصب والاحتيال.