التالى السابق

خلال مؤتمر صحفي... الشبكة المدنية تطلق تقريرها الخاص بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الجنوب للفترة 1994-2023م... توصيات

السياسة - منذ 8 شهر

عدن|| عين الجنوب: نظمت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان، صباح اليوم في العاصمة عدن، مؤتمر صحفي اطلقت خلاله تقريرها الحقوقي الخاص بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم التنظيمات الارهابية في الجنوب خلال الفترة 1994م وحتى ديسمبر 2023م، بعنوان: "انتهاكات وجرائم منسية وعدالة غائبة". وفي افتتاح المؤتمر الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة والمجلس الانتقالي الجنوبي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان, ومكتب مبعوث الأمم المتحدة في عدن وعدد من المنظمات الدولية, ومثلين عن اللحنة القضائية الخاصة بمعالجة قضايا المبعدين, وجمعية المتقاعدين العسكريين, ومنظمات المجتمع المدني, وعدد من القيادات العسكرية, والأمنية والصحفيين, ومراسلي القنوات والوكالات المحلية والدولية, والنشطاء الحقوقيين وباحثين أكاديميين واساتذة الجامعات، ومهتمين بالشأن العام الحقوقي والإنساني, تحدث رئيس الشبكة د. محمود شائف مرحبا بالحاضرين شاكرا تفاعلهم وحضورهم مشيرا بأن الشبكة وفي اطار عملها الحقوقي في الدفاع عن حقوق الانسان وحمايتها وتعزيزها, تنظم اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق التقرير الحقوقي الذي يوثق انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الارهابية بحق المدنيين في الجنوب للفترة من 1994 - 2023م, والذي يتضمن رصد للانتهاكات خلال فترة 30 عاما ابتداء بحرب 94م مرورا بحرب 2015م, وجرائم الجماعات الارهابية في الجنوب, والتي تنوعت جميعها بين القتل والاصابة والاعتقالات والتعذيب والاخفاء, وضحايا الالغام, والتسريح القسري للموظفين المدنيين والعسكريين, والتهجير القسري, وتدمير المباني والمنشآت ونهب المصانع والمؤسسات, والمحاكمات الغير قانونية بحق القيادات السياسية والعسكرية ونشطاء الحراك الجنوبي السلمي, حيث كانت ولازالت لتلك الممارسات انعكاساتها السلبية المدمرة على حياة الملايين من الناس حتى اليوم, وما ترتب عنها من نتائج كارثية مدمرة وسياسات وممارسات اقصائية ممنهجة, وانتهاكات سافرة استهدفت مختلف شرائح وفئات المجتمع في الجنوب احرمتهم من ابسط حقوقهم الأساسية, وهي حقوق يكفلها الدستور والقوانين الوطنية واقرتها العهود والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, واتفاقيات جنيف الاربع. واشار التقرير ان عدد الانتهاكات التي ارتكبها نظام صالح بحق المدنيين من ابناء الجنوب والتي تم رصدها والتحقيق فيها من قبل الشبكة نحو (698158) حالة انتهاك بلغ عدد الضحايا لهذه الانتهاكات (6660) قتيل ومصاب بينهم نساء واطفال، واعتقال (33590) معتقل، كما اشار التقرير ان النظام العسكري الحاكم في صنعاء مارس التمييز وعدم والمساواة من خلال سياسة الاقصاء والتهميش بحق الجنوبيين حيث بلغ عدد من تم ابعادهم قسريا من وظائفهم (355659) موظفا مدنيا وعسكريا، وعدد (307) عملية اغتيال سياسي, وتدمير ونهب (1882) من المنازل والمنشآت والمؤسسات والتعاونيات والمصانع الشركات في القطاع العام والخاص في الجنوب, و(300 الف) حالة نزوح . وتضمن التقرير رصد انتهاكات ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في الجنوب خلال الفترة 2015-2023م، حيث اشار الى ان اجمالي تلك الانتهاكات التي حصلت عليها ووثقتها الشبكة (666685) حالة انتهاك راح ضحيتها (35649) قتيل ومصاب بينهم (1006) امرأة و(934) طفل، اضافة الى (3595) حالة اعتقال وتعذيب، بينهم (132) امراه (262) طفل، ونزوح مئات الالاف من المدنيين، وعدد (32443) اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والاعيان المدنية. - واوردت الشبكة في تقريرها احصائيات لضحايا التفجيرات والاعمال الارهابية التي نفذها تنظيم القاعدة وداعش في الجنوب في الفترة ذاتها، مؤكدة بان عدد العمليات الارهابية بلغت (470) عملية تركزت معظمها في العاصمة عدن وابين وشبوة، راح ضحيتها (2916) ضحية من المدنيين وقيادات عسكرية وسياسية، واورد التقرير احصائيات للوسائل والاسلحة التي استخدمتها التنظيمات الارهابية في عملياتها والفئات المستهدفة بذلك. كما تم عرض فيلم يوضح عدد الانتهاكات ونماذج لبعض الجرائم والمجازر التي ارتكبت خلال الفترة التي غطاها التقرير، كما تحدث المشاركون بعدد من المداخلات واوصوا بعدد من التوصيات تضمنت في مجملها..دعوة المنظمات الدولية ، واللجان الدولية المعنية باليمن ،وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الانسان، وفريق الخبراء البارزين لمجلس حقوق الانسان ومجلس الامن الدولي، الى محاسبة المتسببين ومرتكبي تلك الانتهاكات والجرائم من قبل سلطات نظام صنعاء و المليشيات الحوثية ،وحزب الإصلاح منذ 1994حتى اليوم وتقديمهم للعدالة وعدم الافلات من العقاب.تعويض ضحايا الانتهاكات. محملين الحكومة اليمنية المسئولية الكاملة عن ما الت اليه الأوضاع الإنسانية في الجنوب من تدهور وانهيار شبه كامل للخدمات الاساسية والبنى التحتية ومن سياسة افقار وتجويع متعمدة من خلال استخدامها ورقة حرب الخدمات. واكد المشاركين على ضرورة تشكيل فريق قانوني باشراف الشبكة المدنية لرفع دعاوى امام المحاكم الجنائية الدولية ضد مرتكبي هذه الجرائم.