إخماد التمرد شبوة تُجرِد معسكر الإخوان ورقة مهمة لضرب الرئاسي

التالى السابق

إخماد التمرد شبوة تُجرِد معسكر الإخوان ورقة مهمة لضرب الرئاسي

انفوجرافيك - منذ 2 سنة

إخماد التمرد شبوة تُجرِد معسكر الإخوان ورقة مهمة لضرب الرئاسي اليمني   شبوة، عين الجنوب [caption id="attachment_3720" align="alignnone" width="207"] إخماد التمرد شبوة تُجرِد معسكر الإخوان ورقة مهمة لضرب الرئاسي[/caption] كشف التمرد المسلح لقوات الإخوان في محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن) رغبة التنظيم في إبقاء الصراع داخل المناطق المحررة، وإشغال اليمنيين بمعارك بعيدا عن المعركة الوطنية، ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، كما أعاد فتح أعين المراقبين على الأجندة الخطرة للجماعة. وبدا واضحا للمراقبين أن حزب الإصلاح الإخواني أراد من خلال التصعيد ضد محافظ شبوة عوض بن الوزير ومجلس القيادة الرئاسي تعزيز وضعه في المحافظة وقطع الطريق على أي محاولات مستقبلية لإنهاء سيطرته على موارد الدولة في المحافظة، واستخدامها لتمويل معاركه الخاصة في الجنوب المحرر، ضمن أجندة مفتوحة على إملاءات جهات إقليمية داعمة للإخوان والحوثيين. بيد أن الإخوان وقعوا في فخ تمردهم، إذ أن رفضهم قرارات محافظ شبوة ومجلس القيادة الرئاسي، أسقط كل ادعاءاتهم طوال السنوات الماضية، ووضعهم وجها لوجه أمام اليمنيين كجماعة متمردة. فبعد أن ظلت الجماعة سنوات عدة، تحتكر الشرعية، وتستخدمها كعصا لضرب حلفاء التحالف العربي في اليمن، وخصوم مليشيا الحوثي، انقلبت عليها وأشعلت تمردا مسلحا ضد السلطة التي طالما انتحلت تمثيلها واحتكرت قراراتها، ووصل الأمر بالإخوان حد إنكار الشرعية عن مجلس القيادة الرئاسي. إعادة شبوة كإمارة إخوانية مغلقة ومنذ فجر الإثنين، قاد الإخوان و6 قيادات موالية لهم في محور عتق والقوات الخاصة والنجدة في شبوة تمردا على الشرعية وانقلابا مكتمل الأركان على السلطة المحلية، ما فجر مواجهات استمرت يومين متواصلين. وعلى وقع هذا التمرد، اتخذ مجلس القيادة الرئاسي إجراءات حاسمة، في مقدمتها تعيين 3 قيادات عسكرية وأمنية في شبوة وذلك بعد إقالته للقيادات الإخوانية المتمردة في القوات الخاصة وشرطة شبوة ومحور عتق. لكن ورغم قرارات مجلس القيادة الرئاسي، رفضت القيادات الموالية للإخوان الاستجابة وواصلت تصعيدها العسكري ووصل حد قصف بالمدفعية مبنى سكن محافظ شبوة ومستشفى شبوة العام ومقر المحافظة والمنازل ما تسبب بسقوط عديد الضحايا. ويعود سر عداء الإخوان لمحافظ شبوة إلى منتصف 2021، عندما كانت المحافظة بمثابة "إمارة مغلقة" للتنظيم الذي استغل سيطرته على السلطة المحلية واختطافه للشرعية في نسج أذرع أمنية وعسكرية وإعلامية وسياسية، قبل أن يكسر "ابن الوزير" تلك العزلة انطلاقا من موقعه كمرجعية قبلية للمحافظة ما عُدّ تقويضا فعليا لأحلام الجماعة. وحمل تمرد الإخوان في شبوة، الذي شاركت فيه قوات في محور عتق وقوات النجدة إلى جانب القوات الخاصة، إشارات واضحة إلى الإعداد المسبق للمعركة والتي سعت لفرض أمر واقع ينتهي بإقالة المحافظ وإخراج القوات الفاعلة (العمالقة ودفاع شبوة) لتعود شبوة مجددا كـ"إمارة مغلقة" للتنظيم. ضرب تماسك الرئاسي اليمني المؤكد بالنسبة للكثير من اليمنيين في الشمال والجنوب أن إخماد تمرد شبوة، أجهض حلقة من مخطط ينفذه الإخوان بدعم من جهات إقليمية يهدف إلى ضرب تماسك مجلس القيادة الرئاسي، وصولا إلى تفكيكه. وإلى جانب الدعم الشعبي والقبلي الواسع قدم عدد من المكونات السياسية المنضوية في المجلس الرئاسي دعما سياسيا كبيرا للعملية العسكرية التي أطلقها محافظ شبوة لإخماد تمرد الإخوان وفرض الأمن والاستقرار. أبرز هذه القوى الفاعلة في المجلس الرئاسي هي المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي وقوات العمالقة بقيادة عبدالرحمن المحرمي، وهذه الأخيرة لعبت دورا محوريا في حسم المعركة على الأرض وإخماد التمرد. وكان المجلس الانتقالي أدان كافة أعمال الفوضى والتمرد والعصيان، مؤكدا دعمه الكامل لكافة الإجراءات التي أعلن عنها محافظ شبوة، بما في ذلك محاسبة المتورطين في الانقلاب وإحالتهم للمحاكمة على خيانتهم للشرف العسكري. كذلك، أصدر فرع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في محافظة شبوة، بيان ترحيب بإجراءات العولقي في فرض الأمن والاستقرار وإعادة الهدوء إلى العاصمة عتق التي شهدت ما وصفها بـ"الأحداث المأساوية" منذ فجر الإثنين الماضي. وجدد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في شبوة دعوته للمشايخ والأعيان والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجميع أبناء المحافظة إلى الوقوف صفا واحدا لدعم المحافظ "باعتباره المسؤول الأول في المحافظة" والممثل للشرعية الدستورية.