طائرة شحن عسكرية سعودية في مأرب باليمن © أ ف ب

التالى السابق

سخط في عدن ودماء سعودية في حضرموت

تقارير - منذ 11 يوم

South24 | عين الجنوب 

في حادثة جديدة تهز المنطقة، قُتل جنديان سعوديان وأصيب آخرون، الجمعة، إثر هجوم نفذه جندي يمني داخل مقر المنطقة العسكرية الأولى في مدينة سيئون بوادي حضرموت، مما أثار مخاوف من تزايد نفوذ الحوثيين داخل هذا التشكيل العسكري.

وقد قوبل الهجوم بإدانات واسعة من قبل الجهات الجنوبية وعلى رأسهم المجلس الانتقالي الجنوبي، بينما أعلنت السلطات في الوادي عن مكافأة مالية لمن يقدم معلومات تؤدي للقبض على منفذ الهجوم الذي تمكن من الفرار.

وعزى كل من عضوي مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي وفرج البحسني المملكة العربية السعودية بـ "استشهاد" جنودها. 

وفي العاصمة المؤقتة عدن، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الأربعاء الماضي رفضه تشكيل "التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية"، وهو تحالف يضم 22 حزبًا وتكتلًا سياسيًا، برعاية المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي، ويبرز في قيادته حزب الإصلاح الإسلامي، مما أثار استياءً واسعًا لدى الجنوبيين.

وشمالًا، أعلن الحوثيون الجمعة إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء محافظة حجة، كما زعموا استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في منطقة النقب بصاروخ باليستي فرط صوتي، أطلقوا عليه اسم "فلسطين 2". وفي المقابل، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في منطقة البحر الميت ووادي عربة.

وفي تطور لافت يوم الأربعاء، صرح زعيم الحوثيين أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن يوقف عملياتهم البحرية التي تستهدف السفن، في تصعيد واضح لاستراتيجيتهم العسكرية في البحر 

مقتل جنديين سعوديين في المنطقة العسكرية الأولى بحضرموت

قُتل جنديان سعوديان وأصيب ثالث، مساء الجمعة، إثر إطلاق نار من قِبل جندي يمني داخل مقر المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون، بوادي حضرموت، جنوب اليمن، وفقًا لمصدر خاص لـ " مركز سوث24". وذكر المصدر أن الجندي، محمد صالح العروصي، الذي ينحدر من محافظة حجة شمال اليمن، أطلق النار من سلاحه الكلاشينكوف على الجنود السعوديين داخل المعسكر.

وأضاف المصدر أن العروصي يخدم في اللواء 135 مشاة، أكبر ألوية المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت، والتي يقودها الضابط يحيى أبو عوجا، المنحدر من محافظة عمران شمال اليمن، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ عام 2015. ويُشكّل أفراد وضباط من حجة وعمران، إلى جانب صنعاء ومحافظات أخرى، النسبة الكبرى من القوات في المنطقة، الأمر الذي يثير مخاوف الجنوبيين بشأن تغلغل سيطرة الحوثيين في وادي حضرموت.

وفي تطور لاحق، أفادت برقية رسمية تأكد  "مركز سوث24" من صحتها أن قائد المنطقة العسكرية الأولى، اللواء صالح طيمس، أمر بالبحث عن الجندي اليمني بعد فراره من الموقع بطريقة غامضة، ووصفته البرقية بـ"المطلوب بقضية قتل". وأعقب ذلك انتشار أمني مكثف في سيئون للقبض عليه، وفقًا لمصادر محلية.

وفي حين تداولت بعض المصادر المحلية أنباءً عن محاصرة مقر المنطقة العسكرية الأولى من قبل قوات سعودية، لم يتمكن مركز "سوث24" من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل. من جهة أخرى، أفاد الصحفي الحضرمي أحمد باجمال عبر منصة (إكس) أن قيادة المنطقة العسكرية الأولى ساعدت في تهريب الجندي، إلا أن صحة هذه المزاعم لم تتأكد أيضًا.

وأجرى "مركز سوث24" اتصالًا هاتفيًا بعمليات المنطقة العسكرية الأولى للاستفسار عن الأحداث، لكن المسؤول الذي رد على المكالمة أفاد بأنه "لا توجد صلاحية للتصريح بشأن هذه المسألة". 

وللوصول إلى منفذ الهجوم، أعلن المركز الإعلامي لشرطة وادي حضرموت عبر صفحته على "فيسبوك" عن مكافأة قدرها 30 مليون ريال يمني لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على العروصي.

وفي هذا السياق، قدّم المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي حضرموت تعازيه للقيادة السعودية، واصفًا الحادث بـ"الاعتداء الآثم والغادر"، مؤكدًا في بيانه أن استقرار وادي حضرموت لا يتحقق إلا بتسليم الملف الأمني والعسكري لأبناء المنطقة، في إشارة إلى مطالب الأهالي.

ويأتي هذا الحادث كالثاني من نوعه ضد القوات السعودية في نطاق المنطقة العسكرية الأولى. 

ففي 20 سبتمبر 2019، قتل قائد قوات التحالف بوادي حضرموت العقيد السعودي العقيد بندر العتيبي واثنين من الجنود السعوديين وجنود يمنيين بانفجار عبوة ناسفة بعربة عسكرية في بلدة شبام بوادي حضرموت.

وفي اليوم نفسه، قتل 3 جنود سعوديين وجنديين يمنيين اثنين في انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل جماعي في الطريق بين منطقة العبر بحضرموت ومنفذ الوديعة الحدودي بين جنوب اليمن والسعودية.

وعلى خلفية هذه الأحداث، تتواصل مطالبات السكان في وادي حضرموت بإحلال قوات النخبة الحضرمية محل المنطقة العسكرية الأولى وإخراج القوات الشمالية من المنطقة. وقد شهدت مدينة سيئون عدة تظاهرات حاشدة على مدى السنوات الماضية، دعمت هذا التوجه.

وتجدر الإشارة إلى أن حضرموت تنقسم عسكريًا إلى منطقتين: المنطقة الأولى التي تنتشر في الوادي والصحراء قرب منابع النفط، والمنطقة الثانية التي تتركز في المكلا، عاصمة المحافظة، والمناطق الساحلية.

وتتواجد قوات المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت منذ ما قبل عام 2015. وتكثر التكهنات بشأن ولائها لحزب الإصلاح الإسلامي. لكن سياسيين جنوبيين يتحدثون عن نفوذ للحوثيين فيها.

وتعليقا على الحادث قال القيادي في جماعة الحوثيين محمد البخيتي، على منصة إكس، إن "السعودية ستستغل هذا الحادث لنشر قوات درع الوطن لفرض سلطتها المباشرة على اهم وأكبر محافظة يمنية".

زعيم الحوثيين: فوز ترامب لن يوقف عملياتنا البحرية

أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، الخميس، أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن يوقف عملياتهم العسكرية البحرية لاستهداف السفن.

وفي خطاب مصور بثته قناة المسيرة، قال الحوثي: "نتائج الانتخابات الأمريكية لن تؤثر على موقفنا المبدئي، وليس أمام الأعداء سوى وقف العدوان والحصار على غزة ووقف العدوان على لبنان."

وأكد الحوثي أن السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا ستستمر في أن تكون هدفًا لهجماتهم، وهدد بشن مزيد من الهجمات في عمق إسرائيل باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.

وأضاف: "لنا تجربة مع ترامب، إذ لم يستطع إنهاء أي حرب سواء في اليمن أو في المنطقة. واجهنا العدوان ضدنا خلال رئاسته السابقة وكنا في وضع أضعف مما نحن عليه اليوم."

ووصف الحوثي ترامب بأنه "مجرم وطاغية"، وأضاف: "قال ترامب إنه سينهي الحروب، وإن كان صادقًا، فليوقف العدوان الذي تشارك فيه أمريكا في غزة ولبنان."

ودعا الحوثي شعب صنعاء والشمال إلى الخروج في تظاهرة الجمعة (8 نوفمبر) لإظهار دعمهم للعمليات البحرية للحوثيين، ولإثبات أنهم غير خائفين من ترامب.

وفي 10 يناير 2021، صنفت إدارة ترامب خلال فترتها الأولى الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية من الدرجة الأولى"، لكن إدارة بايدن ألغت هذا التصنيف في 16 يناير عند توليها السلطة. وفي 17 يناير 2024، أعادت إدارة بايدن تصنيف الحوثيين كـ"كيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص" (SDGT)، وهو تصنيف من الدرجة الثانية، عقب الهجمات الحوثية على السفن.

المجلس الانتقالي الجنوبي يرفض نتائج التكتل السياسي الجديد

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي رفضه لـ"التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية"، وهو تحالف يضم 22 حزبًا وتكتلًا سياسيًا تم تشكيله في العاصمة عدن برعاية المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي.

وفي بيان رسمي صدر في 5 نوفمبر، قال المجلس الانتقالي: "تابعنا نتائج ما سمي بالتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية التي أُعلن عنها بمشاركة عدة تكتلات وشخصيات سياسية تدعم ما يُعرف بمشروع اليمن الاتحادي."

وأكد المجلس الانتقالي أنه لن يشارك في هذا التحالف، مشيرًا إلى أن موقفه يستند إلى "الميثاق الوطني الجنوبي" الذي يهدف إلى تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الجنوبي والمتمثلة في استعادة الدولة الجنوبية.

ومع ذلك، أكد المجلس الانتقالي استعداده للحوار ودعمه لأي جهود مشتركة لمواجهة التهديدات التي تشكلها مليشيا الحوثي.

وأضاف البيان أن المجلس الانتقالي يرفض الالتزام بأي نتائج أو مخرجات تصدر عن تكتلات أو مشاورات لا يكون طرفًا فيها أو لم يوافق عليها.

وأكد المجلس الانتقالي على ضرورة الالتزام باتفاق الرياض لعام 2019 والبيان الختامي للمشاورات الخليجية، والحفاظ على تماسك الشراكة السياسية الحالية المتمثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المشتركة بين الجنوب والشمال.

وأعرب مواطنون محليون في عدن وحضرموت وشبوة، استطلع آراءهم مركز سوث24، رفضهم للخطوة، واعتبروا أنّ الأحزاب التي اجتمعت بعدن، هي من تسببت بالدمار الذي لحق بالبلاد. وأبدى البعض خشيتهم من أنّ هذه الخطوة تستهدف القضية الجنوبية.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال رئيس الهيئة السياسية للمجلس الانتقالي ناصر الخبجي إن التكتل يهدف إلى استهداف القضية الجنوبية.

وحذر الخبجي قائلاً: "تكتل الأحزاب يجعل شراكة المجلس الانتقالي داخل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي غير قابلة للاستمرار."

وأضاف: "الاستمرار في هذا المسار سيؤدي إلى انهيار الحكومة ومجلس القيادة والأجهزة المساندة."

في المقابل، قال المتحدث باسم حزب الإصلاح عدنان العديني على منصة "إكس": "إن التوافق الذي شهدته مدينة عدن يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح (...)، وهو على الأقل مفتاح رئيسي للحل الذي طال انتظاره."

وأعلنت الأحزاب اليمنية بقيادة جماعة الإخوان المسلمين في 5 نوفمبر تشكيل "التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية" في عدن عقب اجتماعات استمرت من 3 – 5 نوفمبر تحت رعاية المعهد الديمقراطي الوطني ووكالة التنمية الدولية الأمريكية.

وجرى تسمية رئيس الوزراء اليمني المقال ورئيس مجلس الشورى أحمد بن دغر رئيسًا لهذا التكتل الجديد بعد أن وقع 22 حزبًا سياسيًا على الوثيقة، بقيادة حزب الإصلاح الإسلامي وحزب المؤتمر الشعبي العام.

بالإضافة إلى المجلس الانتقالي، قاطعت هذا التكتل أيضًا فصائل جنوبية أخرى، منها مؤتمر حضرموت الجامع وحزب الرابطة الجنوب العربي واللجنة التحضيرية لمؤتمر شبوة الشامل.

وفي تعليق على تشكيل هذا التكتل، قال السفير الأمريكي ستيفن فاجن: "اليوم يمثل لحظة محورية في تاريخ اليمن السياسي."

وأضاف: "أظهرت هذه الكيانات الـ22 للجميع، والأهم للشعب اليمني، أن هناك أملًا في يمن سلمي ومزدهر يقوده اليمنيون من أجل اليمنيين."

البنك الدولي: آفاق الاقتصاد اليمني لعام 2025 لا تزال قاتمة

كشف البنك الدولي في أحدث تقاريره، "مراقبة الاقتصاد اليمني"، أن الاقتصاد اليمني يواجه تحديات متزايدة مع استمرار الصراع [...] والتوترات الإقليمية، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد.

وأظهر تقرير الخريف لعام 2024، الذي يحمل عنوان "مواجهة التحديات المتصاعدة"، توقعات بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% في عام 2024، بعد تراجع بنسبة 2% في عام 2023، ما أدى إلى انخفاض حقيقي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 54% منذ عام 2015. 

وفي ظل استمرار الصراع، يعاني أكثر من 60% من السكان من انعدام الأمن الغذائي، حيث أصبحت القدرة على تأمين الغذاء ضعيفة بالنسبة لمعظم اليمنيين، بحسب التقرير.

وسلط التقرير الضوء على تأثير الحصار الحوثي على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض إيرادات الحكومة المعترف بها دوليًا بنسبة 42% في النصف الأول من 2024، وعطل قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية. وأدى توقف الصادرات النفطية واعتماد الحكومة الكبير على الواردات إلى الضغط على العملة المحلية، حيث تراجع الريال اليمني في سوق عدن من 1619 ريالًا للدولار في يناير إلى 1917 ريالًا في أغسطس 2024.

وأشار التقرير إلى أن ظروف المعيشة تدهورت منذ عام 2023، وأظهرت مسوحات البنك الدولي في يوليو 2024 تضاعف الحرمان الغذائي في بعض المحافظات. في الوقت نفسه، قال التقرير أن حركة الشحن عبر مضيق باب المندب وقناة السويس انخفضت بنسبة تتجاوز 60% بسبب التوترات الإقليمية في البحر الأحمر، لكن ذلك لم يؤدِ بعد إلى زيادة كبيرة في الأسعار الاستهلاكية.

وحذر التقرير من مخاطر إضافية على القطاع المصرفي في ظل التوترات بين الحوثيين والحكومة حول الإشراف التنظيمي، رغم المحاولات الإقليمية والدولية للتهدئة. وأوصى التقرير بتعزيز صمود المؤسسات لمواجهة التضخم، وإصلاح المالية العامة، وتسهيل التجارة والخدمات المالية للتخفيف من الضغوط الاقتصادية ومنع المزيد من الانقسام.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن التوقعات الاقتصادية لليمن في 2025 تظل قاتمة، بسبب استمرار الصراعات الداخلية والإقليمية التي تزيد من التفكك والأزمة الإنسانية. ومع ذلك، فإن التوصل إلى اتفاق سلام دائم قد يفتح المجال أمام اليمن لاستقبال المساعدات الدولية الضرورية وإعادة الإعمار والإصلاحات لضمان استقرار الاقتصاد والدولة.