الشرعية والحوثيون.. خلاف على النفوذ واتفاق على الجنوب!

تقارير - منذ 3 ساعات

عين الجنوب ||خاص:
في مشهد سياسي وعسكري تتشابك فيه المصالح وتتعدد فيه الحسابات، تبرز تساؤلات جوهرية حول طبيعة الصراع بين القوى اليمنية، ومدى ارتباط خلافاتها بمشاريعها السياسية، في مقابل ما يبدو من تقاطع في المواقف تجاه القضية الجنوبية وتطلعات شعب الجنوب العربي إلى استعادة دولته.
الشرعية والحوثيون.. خصومة في المصالح وتقاطُع في المواقف تجاه الجنوب، عنوان يثير الجدل حول حقيقة الصراع الدائر، وما إذا كانت المواجهة بين الطرفين تعكس اختلافاً جذرياً في المشاريع، أم أنها صراع على النفوذ والسلطة تتراجع أمامه القضايا الوطنية الكبرى.
فعلى الرغم من التناقضات السياسية والعسكرية التي تجمع الشرعية والحوثيين، وما بينهما من مواجهات وصراعات ممتدة، يرى مراقبون أن القضية الجنوبية تمثل نقطة تقاطع حساسة في حسابات الطرفين، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمستقبل الجنوب العربي، وحق شعبه في تقرير مصيره واستعادة دولته كاملة السيادة.
وتبرز المفارقة في أن الأطراف التي تختلف على السلطة والنفوذ وتقاسم المصالح قد تتلاقى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عند رفض المشروع الجنوبي المستقل، أو محاولة إخضاعه لمعادلات سياسية لا تستجيب لتطلعات شعب الجنوب. وهو ما يضع القضية الجنوبية أمام تحديات تتجاوز حدود المواجهة العسكرية، لتصل إلى صراعات التفاوض والضغوط السياسية ومحاولات إعادة تشكيل المشهد وفق مصالح القوى المتنافسة.
إن جوهر القضية الجنوبية، وفق هذا الطرح، لا يتعلق بتغيير مواقع المسؤولين أو إعادة توزيع النفوذ، بل بحق شعب يمتلك قضية وطنية واضحة في تحديد مستقبله السياسي. ومن هنا، فإن أي تسوية تتجاهل هذه الحقيقة أو تحاول تجاوز إرادة الجنوبيين لن تكون سوى معالجة مؤقتة لأزمة أعمق، مرشحة للعودة بأشكال أكثر تعقيداً.
وفي ظل هذه المعادلات، تبدو الحاجة ملحّة أمام الجنوبيين لتعزيز وحدة صفهم، وتحصين قرارهم الوطني، وعدم السماح بتحويل قضيتهم إلى ورقة تفاوض في صراعات الآخرين. فاختلاف القوى المتنافسة على المصالح لا يعني بالضرورة اختلافها حول مستقبل الجنوب، كما أن الشعارات السياسية لا تكفي وحدها لإثبات المواقف ما لم تنعكس في سياسات وممارسات واضحة.
فالجنوب الذي دفع أثماناً باهظة من الدماء والتضحيات، لن يكون مجرد ساحة لتصفية الحسابات أو ورقة في معادلات النفوذ، بل قضية شعب يسعى إلى استعادة دولته وصون هويته وقراره الوطني. وتبقى الحقيقة التي ينبغي أن تدركها جميع الأطراف أن أي مشروع يتجاوز إرادة شعب الجنوب سيظل مشروعاً ناقص الشرعية الوطنية، مهما امتلك من أدوات القوة أو أوراق السياسة. ومهما احتلفت مواقف الشرعيه مع الحوثيين فانهم يتفقون جميعا على الجنوب ومحاربه مشروعه النهضوي الذي سيرى النور في القريب العاجل طال الزمان او قصر

فيديو