التالى السابق

مصر تصعّد حربها ضد الإخوان.. إدراج نهائي لقيادات على قوائم الإرهاب

السياسة - منذ ساعتان

القاهرة || عين الجنوب:

أدرجت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين وثلاثة من قياداتها نهائياً على قوائم الكيانات الإرهابية، بموجب قرار قضائي نُشر في الجريدة الرسمية، في خطوة تعكس استمرار المواجهة الأمنية والقضائية مع الجماعة، وتشديد الإجراءات القانونية الرامية إلى تجفيف مصادر تمويلها ووقف أنشطتها داخل البلاد.

وشمل القرار إدراج ثلاثة من قيادات الجماعة، هم عبدالرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبدالحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ، وذلك عقب صدور أحكام قضائية نهائية وباتة بحقهم، وفقاً لما أوردته الجريدة الرسمية.

ويترتب على إدراج الجماعة والقيادات المذكورة على قوائم الإرهاب حزمة من التدابير القانونية، تتضمن حظر الكيان ووقف أنشطته، وإغلاق المقار التابعة له، ومنع عقد الاجتماعات والفعاليات المرتبطة به، إلى جانب حظر جمع الأموال أو تلقي التمويلات والممتلكات لصالحه، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ويأتي القرار في سياق مسار قضائي وأمني ممتد تتبعه مصر ضد جماعة الإخوان منذ يوليو/تموز 2013، عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي للجماعة، إثر احتجاجات شعبية واسعة طالبت بإنهاء حكمه، لتدخل الجماعة منذ ذلك الحين في مواجهة مفتوحة مع السلطات المصرية، شملت ملاحقة قياداتها وأعضائها، وإصدار أحكام قضائية بحق عدد منهم، فيما غادر آخرون البلاد.

وسبق أن اتخذت السلطات المصرية إجراءات لتمديد إدراج الجماعة على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات إضافية، استناداً إلى قرار محكمة جنايات القاهرة، بناءً على طلب من النيابة العامة، وذلك اعتباراً من انتهاء مدة الإدراج السابقة الصادرة في 26 أغسطس/آب 2021.

واستند قرار التمديد إلى قرار الإدراج رقم 17 لسنة 2021، المقيد برقم 4 لسنة 2021 قرارات إدراج كيانات إرهابية، والصادر في القضية رقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية طوال مدة الإدراج.

ويعكس القرار استمرار النهج المصري في تطويق البنية التنظيمية والمالية لجماعة الإخوان، عبر المسارات القضائية والتدابير القانونية التي تستهدف منع إعادة تنشيط هياكلها أو توفير الموارد اللازمة لأنشطتها، في ظل استمرار تصنيفها ضمن الكيانات الإرهابية في مصر.