مجلس القيادة

التالى السابق

الشرعية اليمنية سلطة في المنفى أم كيان رقمي؟

تقارير - منذ 3 شهر

الشرعية اليمنية سلطة في المنفى أم كيان رقمي؟

عين الجنوب | تقرير - خاص

عقد من الشتات والتدهور، ولا تزال الشرعية اليمنية تبحث عن دور، فمنذ اندلاع الحرب في 2015، تواصل الحكومة الشرعية أداء دورها بأسلوب فريد ومثير للسخرية في آن واحد حيث أصبحت كيان يمارس سلطاته عبر البيانات الصحفية والتصريحات في وسائل الإعلام، بدلاً من العمل الميداني في الداخل. هذه الديناميكية غير المسبوقة أثارت ضجة حول مدى قدرتها على إدارة الدولة، في ظل غياب شبه كامل عن المشهد المحلي وتركيزها المتزايد على تبرير إخفاقاتها من الخارج.

فمع استمرار الأزمة، باتت السلطات الشرعية تعتمد أكثر على الوسائل الرقمية للتواصل، حيث أضحت الاجتماعات تُعقد عبر تطبيقات المحادثة، بينما تتخذ القرارات في الغرف المغلقة بعيداً عن الداخل. حادثة طريفة ولكن ذات مغزى عميق، وقعت مؤخراً عندما نشب خلاف بين رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وأحد أعضاء المجلس، شوقي القاضي، بعدما تم حذفه من مجموعة واتس آب الخاصة بالنواب. هذه الواقعة، التي تحوّلت إلى مادة للسخرية في الأوساط السياسية، تعكس مدى البعد بين الشرعية ومتطلبات الواقع.

رغم أن المناطق المحررة بحاجة إلى إدارة فعلية، تواصل الحكومة الشرعية العمل من الخارج، متذرعة بأعذار واهية. بينما في الجانب الآخر الحوثيين، رغم العقوبات والضغوط الدولية، نجحوا في عقد جلسات برلمانية وإدارة سلطاتهم من داخل صنعاء، بينما ظل البرلمان الشرعي مجرد هيكل معطل، لم يتمكن من عقد جلسات منتظمة، باستثناء بعض الاجتماعات الرمزية في سيئون وعدن، التي لم تتجاوز دورها الشكلي في إضفاء الشرعية على قرارات معينة.

على مدار السنوات الماضية، كثرت التبريرات التي تلقي باللوم على أطراف مختلف، منها التحالف العربي، في عجز الشرعية عن العودة إلى الداخل. أحد أبرز التصريحات كان ما أدلى به عبدالرزاق الهجري، القائم بأعمال الأمين العام لحزب الإصلاح، في أحد المنتديات في الأردن، حيث أشار إلى أن بعض بنود اتفاق الرياض لم تنفذ، ما أدى إلى تأخير عودة الشرعية إلى عدن. غير أن هذه الذرائع قوبلت بسخرية من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، التي أكدت أن العاصمة عدن مفتوحة للحكومة، إذا كانت مستعدة لتحمل مسؤولياتها.

بعد عشر سنوات من الحرب، لا تزال قيادات الشرعية تتنقل بين العواصم الإقليمية، متجنبة العودة إلى الداخل وتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب، رغم تصاعد الضغوط الشعبية والدولية. وبينما تتزايد معاناة المواطنين، تستمر الحكومة في تبرير وجودها خارج البلاد، ما يثير الريبة حول مدى التزامها بمسؤولياتها.

مع مرور الوقت، يتزايد الشعور في الداخل اليمني بأن الشرعية لم تعد سوى كيان رقمي، يتحرك وفق أجندات خارجية، بينما يظل القرار الحقيقي غائباً عن الداخل لمصالح شخصية تبنتها الشرعية خاصة بعد فشلها من جانبين، الاول تحرير الشمال، والثاني تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب.