تهديد حقول النفط بعد استهداف موانئ التصدير.

التالى السابق

تهديد حقول النفط بعد استهداف موانئ التصدير.

تقارير - منذ 2 سنة

تهديد حقول النفط بعد استهداف موانئ التصدير.. ابتزاز حوثي يهدد تماسك "الرئاسي"   عين الجنوب ، نيوز يمن [caption id="attachment_5962" align="alignnone" width="300"] تهديد حقول النفط بعد استهداف موانئ التصدير.[/caption] في تحول خطير لمسار الصراع في اليمن، نفذت جماعة الحوثي تهديداتها باستهداف عملية تصدير النفط من المحافظات المحررة بهجوم شنته طائرات مسيرة استهدف ميناء الضبة بمحافظة حضرموت أثناء رسو ناقلة نفط يونانية لتصدير مليوني برميل من النفط الخام. الهجوم كشف عن وقوع هجوم مماثل استهدف ميناء النشيمة في محافظة شبوة بطيران مسير ليلتي 18 و19 أكتوبر وفق تصريحات لمحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي وبيانات أصدرتها لاحقاً الحكومة ووزارة النفط، كشفت أيضا عن وصول تهديدات حوثية إلى طاقم السفينة وإلى وزارة الخارجية اليونانية منذ أكثر من 10 أيام. جماعة الحوثي التي تبنت الهجوم رسمياً في بيان تلاه ناطق مليشياتها المدعو يحيى سريع ، توعدت فيه بشن المزيد من الهجمات لمنع أي محاولة جديدة لتصدير النفط من قبل الحكومة الشرعية، محذرة الشركات النفطية العاملة في اليمن من مخالفة ذلك. تحذير الجماعة للشركات النفطية يحمل في طياته تهديداً خطيراً بإمكانية أن تقوم الجماعة باستهداف حقول إنتاج النفط في المناطق المحررة بعد استهدافها لموانئ التصدير في كل من حضرموت وشبوة، وهو ما يطرح المجلس الرئاسي أمام تحد خطير في التعامل مع هذه التهديدات. الرد الأولي من جانب المجلس جاء في بيان أصدرته الحكومة اكتفت فيه بالقول بأن "كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الهجوم" مع تكرار عبارات المناشدة للمجتمع الدولي لإدانة التصعيد الحوثي الذي قال بأنه "سيؤدي ذلك إلى آثار سلبية على عملية السلام في اليمن". بيان الحكومة قُوبل بسخط شعبي عكسته ردود اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا موقف الحكومة ومن خلفها المجلس الرئاسي بالضعيف والهزيل والذي لا يرقى لخطورة وتداعيات الهجوم الذي نفذته مليشيات الحوثي على موانئ تصدير النفط، وقد يمثل نقطة تحول في مسار الصراع باليمن. فعلى الرغم من محدودية آثار الهجوم إلا أن الاختبار الحقيقي يتمثل في قدرة الحكومة على منع تحقيق هدف جماعة الحوثي من الهجوم والمتمثل في منع عملية تصدير النفط من موانئ الضبة والنشيمة أو عرقلة عملية الإنتاج من حقول النفط، لتصبح العملية رهناً للمفاوضات معها. مفاوضات تراهن فيها جماعة الحوثي على فرض شروطها بتقاسم إيرادات النفط تحت شماعة صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها ، في حين تؤكد الحكومة في عدن على لسان وزير إعلامها بأن هذه الإيرادات التي تصل لما يقارب المليار دولار، لا توازي فاتورة المرتبات في المناطق المحررة، والالتزامات الضرورية للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات وتماسك مؤسسات الدولة. تماسك مؤسسات الدولة كما يقول وزير الإعلام، يشير في حقيقته الى تماسك المجلس الرئاسي المؤلف من قوى مختلفة قد لا يقبل البعض منها بخيارات المهادنة والاستجداء ومواصلة الحديث عن السلام والهدنة وترى نفسها بأنها المعنية الأولى بهذا الاستهداف والرد عليه.