باب المندب على خط النار.. إعادة تموضع القوات الجنوبية تفتح تساؤلات حول الحسابات السعودية ومستقبل أمن الجنوب والملاحة الدولية

تقارير - منذ ساعتان

عدن ، عين الجنوب || خاص         

تتزايد التساؤلات السياسية والعسكرية حول مستقبل منطقة باب المندب، في أعقاب قرار إعادة تموضع الوحدات العسكرية الجنوبية وانسحابها من عدد من المواقع الاستراتيجية المطلة على المضيق، في خطوة أثارت نقاشاً واسعاً بشأن خلفياتها وتداعياتها المحتملة على أمن الجنوب العربي، ومستقبل المواجهة مع مليشيات الحوثي، فضلاً عن انعكاساتها على أمن الملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
ويأتي هذا التطور في ظل مرحلة شديدة الحساسية تشهدها المنطقة، تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع التفاهمات السياسية والإقليمية، الأمر الذي يضع مستقبل الانتشار العسكري في باب المندب والساحل الغربي أمام تساؤلات جوهرية تتجاوز حدود إعادة توزيع القوات، لتصل إلى طبيعة الرؤية التي تحكم التعامل مع القضية الجنوبية ومستقبل الجنوب العربي وموقعه في معادلة الأمن الإقليمي.
ويرى مراقبون أن أي انسحاب للقوات الجنوبية من مواقع استراتيجية في محيط باب المندب لا يمكن التعامل معه باعتباره إجراءً عسكرياً روتينياً، بالنظر إلى الأهمية الجغرافية والعسكرية لهذه المنطقة، وما تمثله من عمق استراتيجي لأمن العاصمة عدن ومحافظات الجنوب، فضلاً عن ارتباطها المباشر بحركة التجارة العالمية والملاحة البحرية عبر البحر الأحمر وخليج عدن.
وتبرز المخاوف من أن يؤدي تراجع الوجود العسكري الجنوبي في مناطق ذوباب وباب المندب إلى توسيع هامش الحركة أمام مليشيات الحوثي، خصوصاً إذا لم تترافق عملية إعادة التموضع مع ترتيبات أمنية وعسكرية واضحة تضمن عدم ترك المواقع الاستراتيجية عرضة للاختراق أو الاستغلال العسكري. فالمسألة لا تتعلق فقط بمن يتولى السيطرة على المواقع، وإنما بمدى قدرة القوات البديلة على تأمينها ومنع تحولها إلى نقاط انطلاق لتهديده الجنوب والممرات البحرية.


كما تثير هذه التطورات مخاوف بشأن انعكاساتها على جبهات لحج والصبيحة، التي قد تجد نفسها أمام أعباء عسكرية وأمنية إضافية إذا انتقلت الضغوط من محاور الساحل الغربي إلى المناطق القريبة من الحدود الجنوبية. وهو ما يفرض ضرورة النظر إلى الانتشار العسكري باعتباره منظومة مترابطة، لا مجرد مواقع منفصلة يمكن إعادة توزيعها دون دراسة آثار ذلك على بقية الجبهات.
وفي المقابل، فإن تعزيز الدفاعات الجنوبية المحيطة بالعاصمة عدن قد يمثل أحد الخيارات المطروحة للتعامل مع التحديات الأمنية، غير أن نجاح هذا التوجه يظل مرتبطاً بوجود خطة متكاملة تمنع نشوء فراغ في المناطق التي يجري الانسحاب منها، وتحافظ على التوازن العسكري في مختلف المحاور، بما يضمن حماية المدن والمنشآت الحيوية والممرات البحرية.



وتتصل هذه التطورات أيضاً بمساعي مواجهة الحوثيين في الساحل الغربي، حيث إن تراجع الضغط العسكري في بعض المحاور قد ينعكس على طبيعة المواجهات الميدانية، ويعقد الجهود الرامية إلى تخفيف الحصار عن تعز، ما لم تتسلم قوات أخرى المسؤولية القتالية والأمنية بكفاءة وقدرة فعلية على حماية المواقع وتأمين خطوط التماس.


وعلى المستوى الإقليمي والدولي، تزداد حساسية المشهد بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لباب المندب، الذي يمثل شرياناً رئيسياً لحركة التجارة والطاقة العالمية. وأي اضطراب أمني في محيطه لا يقتصر تأثيره على اليمن أو دول المنطقة، بل يمتد إلى المصالح الاقتصادية والتجارية الدولية، ويضع القوى الإقليمية والدولية أمام تحديات متزايدة تتعلق بأمن البحر الأحمر وخليج عدن.
وفي خضم هذه التطورات، يبرز خلاف في الرؤى بشأن مستقبل الجنوب العربي ودوره في المعادلة الإقليمية. فبينما تتمسك الرياض، وفق موقفها المعلن، بخيار وحدة اليمن وتضع القضية الجنوبية ضمن إطار تسوية سياسية شاملة، تتمسك القوى الجنوبية بحق شعب الجنوب في تقرير مستقبله واستعادة دولته، وترى أن أي ترتيبات سياسية أو عسكرية لا تعالج جوهر القضية الجنوبية لن تكون كافية لتحقيق الاستقرار الدائم.


وتذهب قراءات سياسية جنوبية إلى أن بعض السياسات السعودية خلال السنوات الماضية أسهمت في إضعاف التشكيلات العسكرية الجنوبية، مستشهدة بمحطات متعددة، من بينها سحب القوات الجنوبية من الحديدة، والتطورات التي شهدها الجنوب عام 2018، والأحداث المرتبطة بشبوة وحضرموت والمهرة، إلى جانب الخلافات حول المرتبات والخدمات وترتيبات الانتشار العسكري. وتعتبر هذه القراءات أن ما يجري في باب المندب يأتي ضمن سلسلة من الملفات التي تستدعي مراجعة طبيعة العلاقة بين الرياض والقوى الجنوبية.


كما تطرح هذه الرؤية تساؤلات حول تداعيات إضعاف القوات الجنوبية، التي كانت حاضرة في عدد من جبهات المواجهة مع الحوثيين، وما إذا كانت إعادة توزيع القوات ستؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار أم إلى خلق فراغات عسكرية قد تستفيد منها الأطراف المسلحة المنافسة، وفي مقدمتها جماعة الحوثي.
ومن بين المخاطر التي يجري التحذير منها احتمال تراجع قدرة القوات الجنوبية على حماية المناطق المحررة، واتساع الفراغات الأمنية، وتعزيز نفوذ الجماعات المسلحة في المناطق القريبة من خطوط التماس، فضلاً عن انعكاس الخلافات السياسية والعسكرية على العلاقات بين الأطراف الخليجية، ولا سيما في ظل اختلاف المقاربات بشأن إدارة الملف اليمني ومستقبل الجنوب.


وفي هذا السياق، تبرز أهمية وجود دولة جنوبية مستقرة تمتلك مؤسسات عسكرية وأمنية فاعلة، وقادرة على إدارة شؤونها وحماية حدودها وسواحلها وممراتها البحرية، وإقامة علاقات متوازنة مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول الخليج. فاستقرار الجنوب، وفق هذه الرؤية، يرتبط بقدرته على امتلاك قرار أمني وسياسي واضح، بعيداً عن التجاذبات التي قد تجعل أراضيه ومواقعه الاستراتيجية ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
وتكمن الإشكالية الأساسية في أن الموقف السياسي المعلن تجاه عدالة القضية الجنوبية ينبغي أن ينعكس عملياً على طبيعة التعامل مع القوى الجنوبية، من خلال احترام تطلعات شعب الجنوب وعدم اتخاذ إجراءات عسكرية أو سياسية من شأنها إضعاف حضوره أو تهميش دوره في أي تسوية قادمة. فالقضية الجنوبية ليست مجرد ملف تفاوضي عابر، وإنما قضية سياسية ترتبط بإرادة شعب وتطلعاته إلى مستقبل يختاره بنفسه.


وفي المقابل، فإن مواجهة مليشيات الحوثي لا يمكن أن تتحقق عبر إضعاف القوى المحلية الموجودة على خطوط المواجهة، أو ترك المناطق الاستراتيجية دون ضمانات أمنية وعسكرية واضحة، بل تتطلب تنسيقاً حقيقياً وتوحيداً للجهود، وتحديداً للمسؤوليات، وضمان استمرار القدرة الدفاعية في مختلف الجبهات.
إن ما يجري في باب المندب يفتح الباب أمام ضرورة توضيح حقيقة الترتيبات العسكرية، والجهة التي اتخذت قرار إعادة التموضع، وطبيعة القوات التي ستتولى المواقع، والضمانات المقدمة لمنع استغلال أي فراغ محتمل من قبل الحوثيين. كما يفرض على جميع الأطراف تقديم إجابات واضحة بشأن مستقبل أمن المضيق ومصالح الجنوب، بعيداً عن التصريحات العامة والتبريرات التي لا تعالج جوهر المخاوف.


وفي المحصلة، يبقى باب المندب أكثر من مجرد موقع عسكري أو ممر ملاحي؛ فهو جزء أساسي من منظومة الأمن الاستراتيجي للجنوب العربي، وأي ترتيبات بشأنه تمس بصورة مباشرة أمن عدن ولحج والصبيحة والساحل الغربي. ولذلك فإن مستقبل هذه المنطقة ينبغي أن يقوم على ضمانات واضحة تحمي الجنوب من التهديدات، وتحفظ أمن الملاحة الدولية، وتمنع تحويل المواقع الاستراتيجية إلى أوراق في حسابات التفاوض والصراع الإقليمي.


فالجنوب الذي تحمل أعباء المواجهة على جبهات متعددة، لا يمكن تجاهل تطلعات شعبه أو تجاوز دوره في تحديد مستقبل أرضه وأمنها. وأي تسوية تتعلق بباب المندب أو بمستقبل الجنوب ستظل بحاجة إلى معالجة حقيقية للقضية الجنوبية، واحترام إرادة شعب الجنوب، وضمان ألا يكون أمنه وموقعه الاستراتيجي ثمناً لتفاهمات لا يشارك في صياغتها.

فيديو