هيومن رايتس ووتش: السعودية تمنع قيادات من وفد الانتقالي من مغادرة الرياض منذ يناير

العالم بعيون جنوبية - منذ 1 ساعة

عين الجنوب || متابعات:
أعادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» فتح ملف قيادات المجلس #الانتقالي الجنوبي الموجودة في المملكة العربية #السعودية، بعد إعلانها تلقي تقارير تفيد بمنع عدد من قيادات المجلس من مغادرة الأراضي السعودية منذ يناير 2026، عقب وصولهم إلى #الرياض للمشاركة في اجتماع.

وقالت نيكو جافارنيا، الباحثة المتخصصة في شؤون اليمن والبحرين ضمن قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، في منشور على منصة «إكس»، إن المنظمة تلقت تقارير بشأن فرض قيود على حرية تنقل عدد من قيادات المجلس الانتقالي، داعية السلطات السعودية إلى التحقيق في هذه المعلومات وتقديم توضيحات بشأن وضعهم وحرية حركتهم.

وبحسب المعطيات الواردة في تقارير وتناولات إعلامية بشأن القضية، فإن القيود المفروضة تطال 11 عضواً من قيادات المجلس، بينهم اثنان يُقال إنهما يخضعان للإقامة الجبرية في منزليهما بالعاصمة الرياض، مع إخضاع تحركاتهما للمراقبة باستخدام أجهزة تقنية مرتبطة بأقدامهما، وهي تفاصيل لم تؤكدها المنظمة في منشورها المشار إليه.

وتعود بداية القضية، وفق الرواية المتداولة، إلى مطلع يناير 2026، عندما وصل وفد من قيادات المجلس الانتقالي إلى الرياض استجابة لدعوة سعودية لمناقشة ملفات مرتبطة بحضرموت، قبل أن تتحدث تقارير عن سحب هواتف أعضاء الوفد وإخضاعهم لتحقيقات أمنية استمرت عدة أيام، أعقبتها ضغوط لإعلان حل المجلس الانتقالي.

وتأتي هذه التطورات وسط توترات سياسية وعسكرية متصاعدة، في وقت تثير فيه القضية تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين الرياض وقيادات المجلس الانتقالي، وانعكاسات القيود المزعومة على مستقبل المشهد السياسي الجنوبي.

كما تتضمن قراءات سياسية للقضية اتهامات بوجود مساعٍ سعودية لاستمالة قوى جنوبية عبر ترتيبات حكومية وتعيينات جديدة، بما يضمن مشاركتها في التطورات العسكرية والسياسية، وسط مخاوف من تهميش القضية الجنوبية أو اختزالها في تفاهمات ومناصب حكومية.

ولم يتضمن منشور الباحثة، وفق النص المتداول، تأكيداً للتفاصيل المتعلقة بأجهزة المراقبة أو الضغوط السياسية المزعومة، فيما تبقى الأنظار متجهة إلى أي توضيح رسمي سعودي بشأن وضع قيادات المجلس وحرية تنقلهم.

فيديو