التالى السابق

عدن.. وفد من البنك الدولي يقيّم مستوى الإصلاحات المالية والنقدية للحكومة

اقتصاد - منذ 1 سنة

  وفد من البنك الدولي العاصمة عدن، من أجل تقييم الإصلاحات المالية والإدارية التي جرى الاتفاق عليها من أجل تعزيز الشفافية والنهوض بواقع الاقتصاد اليمني المنهار. الوفد يضم المدير الإقليمي للبنك في اليمن ومصر وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، الذي جرى تعيينه مؤخرا، وكذا مدير مكتب البنك الدولي في اليمن تانيا ماير، والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في اليمن يوسف حبش. وبحث الوفد مع فريق حكومي، الاثنين، في العاصمة عدن، تعزيز جهود وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، ومستوى سير تنفيذ مشاريع البنك الدولي بعدد من القطاعات الاستراتيجية والتنموية في اليمن. وضم الفريق الحكومي وزراء التخطيط والتعاون الدولي محافظ اليمن لدى البنك الدولي الدكتور واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، والمياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، والأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي، والكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، ووكيلي وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور عبدالغني الشوذبي، والصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، وعددا من المعنيين في الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وتطرق اللقاء إلى حجم التمويلات اللازمة لدعم بعض القطاعات الحيوية، ووضع برامج الحماية الاجتماعية، وآليات دعم برامج وخطط بناء القدرات المؤسسية والاستراتيجيات الوطنية، وإشراك القطاعات الوطنية في التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم بخصوص المشاريع المنفذة مع الشركاء الدوليين، وجهود عملية الانتقال من التدخلات الطارئة إلى المستدامة. وتناول اللقاء مستوى تنفيذ حزمة من المشاريع المختلفة الممولة من البنك الدولي، وخطة تنمية العاصمة عدن، واحتياجات القطاعات الخدمية من المشاريع الإنمائية لتأهيل وتطوير البنية التحتية المتضررة بسبب الحرب، وكذا جهود الحكومة ووزارة المالية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ومستوى الإجراءات التصحيحية وصرف مرتبات موظفي الدولة عبر البنوك. وأكد الفريق الحكومي، أهمية مواصلة البنك الدولي دعمه لليمن واليمنيين وخاصةً في قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي والمياه ومواجهة تحديات المناخ، وكذا تعزيز قدرات مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتحقيق الاستقرار والتنمية، وأيضا أهمية حشد التمويلات اللازمة للمشاريع، وتوسيع دعم البنك الدولي لتغطية الفجوة التمويلية في خطة الاستجابة الإنسانية.