«فجر اليمن» بين ضجيج الشعارات ومرارة الواقع.. شرعية الفنادق تخفق سياسياً وخدمياً وتفقد ما تبقى من ثقة الشارع

تقارير - منذ 7 دقائق

عدن ، عين الجنوب ||خاص        

لم تعد أزمة ما يُسمّى بشرعية الفنادق مجرد تعثر عابر في إدارة الملفات السياسية أو إخفاق محدود في تقديم الخدمات، بل تحولت إلى عنوان بارز لحالة من الفشل المتراكم الذي انعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، وألقى بظلاله الثقيلة على المشهد السياسي والاقتصادي والخدمي. فبعد سنوات طويلة من الوعود والتصريحات والشعارات، لا يزال المواطن ينتظر تحسناً حقيقياً في واقعه المعيشي، بينما تتسع الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الذي يعيشه الناس يومياً.


وفي الوقت الذي رُفعت فيه شعارات استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحسين الأوضاع، ظلت الخدمات الأساسية في حالة تراجع مستمر، من الكهرباء والمياه إلى الرواتب والعملة والوقود، وسط أزمات متلاحقة أنهكت المواطنين ودفعت قطاعات واسعة منهم إلى فقدان الثقة بقدرة هذه المنظومة على إحداث أي تغيير ملموس. وأصبح السؤال الذي يفرض نفسه: ماذا قدمت هذه الشرعية للمواطن بعد كل هذه السنوات من إدارة المشهد من خارج أرض الواقع؟
سياسياً، لم تنجح هذه المنظومة في بناء مشروع وطني جامع قادر على توحيد القوى المناهضة للحوثيين، كما عجزت عن صياغة رؤية واضحة لإنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة. وبدلاً من أن تتحول المناطق المحررة إلى نموذج للاستقرار والإدارة الفاعلة، ظلت الخلافات والانقسامات وتضارب المصالح تعرقل أي تقدم حقيقي، فيما بقيت القرارات المصيرية رهينة التجاذبات السياسية والحسابات الضيقة.


أما خدمياً، فقد أصبحت معاناة المواطنين شاهداً يومياً على حجم الإخفاق؛ إذ لم تعد الوعود المتكررة كافية لإقناع الشارع، في ظل استمرار تدهور الخدمات وارتفاع تكاليف المعيشة وتأخر المرتبات وتراجع القدرة الشرائية. فالمواطن لا يريد بيانات سياسية ولا خطابات مطولة، بل يريد كهرباء مستقرة، ومياهاً نظيفة، ورواتب منتظمة، وأمناً يحفظ حياته وكرامته.


وفي الجنوب العربي، تزداد حساسية هذا الفشل بسبب خصوصية القضية الجنوبية وتطلعات شعب الجنوب إلى استعادة دولته وبناء مؤسساته الوطنية. فليس من المقبول أن تظل التضحيات التي قدمها أبناء الجنوب وقواته المسلحة خارج حسابات التسويات السياسية، أو أن تتحول معاناتهم إلى ورقة في صراعات القوى المتنافسة على النفوذ والسلطة.


إن استمرار النهج ذاته، دون مراجعة حقيقية للمسار السياسي والخدمي، لن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة الثقة وتوسيع حالة الاحتقان الشعبي. فشرعية أي سلطة لا تُقاس بحجم الاعترافات الخارجية أو بعدد الاجتماعات والبيانات، وإنما بقدرتها على حماية المواطنين وتوفير الخدمات وتحقيق الأمن والاستقرار واحترام تطلعات الشعوب.


لقد بات الشارع بحاجة إلى أفعال لا أقوال، وإلى قيادة تتحمل مسؤولياتها على الأرض، لا إلى منظومة تكتفي بإدارة الأزمات من خلف الحدود. فالتاريخ لا يحاسب السلطات على ما رفعته من شعارات، بل على ما أنجزته لشعوبها، وما وفرته من أمن وخدمات وكرامة.

وفي المحصلة، فإن إخفاق شرعية الفنادق سياسياً وخدمياً يطرح ضرورة مراجعة شاملة للواقع القائم، والبحث عن حلول واقعية تضع مصالح المواطنين في المقدمة، وتحترم حق شعب الجنوب في تقرير مستقبله السياسي، بعيداً عن الوصاية والإملاءات والتسويات التي تتجاهل إرادته الوطنية.

فيديو