الإصلاح وتسليم الجبهات للحوثي.. هل تحولت الهزائم إلى مشروع للهروب نحو الجنوب؟

تقارير - منذ 1 ساعة

عدن عين الجنوب || خاص         

في ظل المشهد العسكري والسياسي المضطرب الذي تعيشه اليمن، تتجدد التساؤلات حول مسؤولية حزب التجمع اليمني للإصلاح والقوى المحسوبة على الشرعية عن التراجعات العسكرية وسقوط مواقع استراتيجية في قبضة مليشيا الحوثي، وسط اتهامات متصاعدة لهذه القوى بالعجز عن إدارة المعركة، وتكرار سيناريوهات الانسحاب والتراجع من الجبهات، وما يرافق ذلك من تداعيات أمنية وسياسية يدفع ثمنها المواطنون والقوات التي ظلت تقف في خطوط المواجهة.
ولم تعد قضية سقوط الجبهات مجرد إخفاق عسكري عابر يمكن تجاوزه بالتصريحات والبيانات، بل أصبحت ملفاً يستدعي المساءلة الجادة عن أسباب الانهيارات المتكررة، والجهات التي تتحمل مسؤولية القرارات العسكرية، وكيف استطاعت مليشيا الحوثي تحقيق مكاسب ميدانية في مناطق كانت خاضعة لقوات محسوبة على الشرعية، رغم ما حظيت به تلك القوات من دعم وإمكانات خلال سنوات الحرب.


وفي خضم هذه التطورات، تتصاعد الانتقادات السياسية الموجهة إلى حزب الإصلاح، باعتباره أحد المكونات السياسية والعسكرية داخل معسكر الشرعية، بشأن طبيعة إدارته للمعركة ومواقفه من التراجعات العسكرية. وتطرح هذه الانتقادات تساؤلات حول ما إذا كانت بعض الانسحابات نتيجة اختلالات في القيادة والتخطيط، أم أنها ارتبطت بحسابات سياسية تتجاوز الاعتبارات العسكرية، وهي تساؤلات تحتاج إلى تحقيقات وأدلة واضحة 
وفي المقابل، يبرز الجنوب العربي أمام تحديات مختلفة، في ظل محاولات تحميله أعباء إخفاقات الآخرين، وتحويل أراضيه إلى مساحة لاستيعاب التشكيلات العسكرية والقوى السياسية التي فقدت مواقعها أو اضطرت إلى مغادرة مناطق نفوذها. وهنا تبرز رسالة واضحة مفادها أن الجنوب ليس ملاذاً مفتوحاً للهاربين من مسؤولياتهم، ولا ساحة لتصفية الحسابات السياسية، ولا أرضاً يمكن استخدامها لإعادة ترتيب أوراق القوى التي عجزت عن حماية مناطقها وجبهاتها.


لقد دفع أبناء الجنوب ثمناً باهظاً من الدماء والتضحيات في سبيل حماية أرضهم وتأمين مدنهم ومناطقهم، وقدمت القوات المسلحة الجنوبية تضحيات كبيرة في مواجهة التهديدات الحوثية والتنظيمات المتطرفة، الأمر الذي يجعل مسألة الحفاظ على الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية أولوية لا تقبل المساومة أو التجاوز.
ومن هذا المنطلق، فإن أي وجود عسكري أو تحرك سياسي داخل الجنوب ينبغي أن يكون منضبطاً بالقوانين والأنظمة والقرارات الأمنية والعسكرية، وأن يحترم خصوصية الجنوب وإرادة أبنائه، بعيداً عن محاولات فرض الأمر الواقع أو نقل صراعات القوى المتنافسة إلى المحافظات الجنوبية.

كما أن الجنوب لا يمكن أن يقبل بأن تتحول مناطقه المحررة إلى محطات لإعادة تجميع القوات التي انسحبت من جبهات المواجهة، دون مراجعة حقيقية لأسباب إخفاقاتها أو تحديد مسؤوليات قياداتها. فالمسألة ليست رفضاً للأفراد أو للمقاتلين الذين يجدون أنفسهم في ظروف صعبة، وإنما رفض لاستغلال الجنوب وتحويله إلى بديل عن مواجهة الاستحقاقات العسكرية والسياسية التي أخفقت تلك القوى في التعامل معها.

وفي الوقت الذي يحتاج فيه اليمن إلى جبهة موحدة لمواجهة الحوثيين، تظل وحدة الموقف العسكري والسياسي مرهونة بالوضوح والجدية وتحمل المسؤولية، لا بتبادل الاتهامات أو البحث عن مناطق جديدة لنقل الأزمات إليها. ومن غير المقبول أن تبقى بعض القوى عاجزة عن تحرير مناطقها أو حماية مواقعها، ثم تتعامل مع الجنوب باعتباره ساحة متاحة لممارسة نفوذها وإعادة إنتاج سلطتها.

وتتطلب المرحلة الراهنة مراجعة شاملة لأداء القيادات العسكرية والسياسية، وفتح ملفات سقوط الجبهات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التفريط بالمواقع أو الإخلال بواجباته، أياً كانت انتماءاته الحزبية أو السياسية. فالمعركة ضد الحوثيين لا يمكن أن تتحول إلى غطاء للإفلات من المساءلة، كما أن تضحيات المقاتلين لا ينبغي أن تُستغل لتغطية إخفاقات القيادات.

إن الجنوب العربي، بما يمتلكه من قضية وطنية وتضحيات عسكرية وإرادة شعبية، ليس طرفاً هامشياً في معادلة الصراع، ولا أرضاً بلا قرار أو سيادة. وأمنه واستقراره مسؤولية وطنية تتطلب من جميع القوى احترام إرادة أبنائه ومؤسساته العسكرية والأمنية.

وفي المحصلة، فإن الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى جميع الأطراف واضحة: من أخفق في حماية جبهاته عليه أن يتحمل مسؤولية إخفاقه، ومن خسر مواقعه لا يحق له تحويل الجنوب إلى ساحة لتعويض خسائره السياسية والعسكرية. فالجنوب ليس محطة للهروب من المحاسبة، ولا ورقة في حسابات الآخرين، ولن يكون ساحة مفتوحة لمن يريد نقل معاركه وأزماته إليه.
فالجنوب الذي قدم الشهداء دفاعاً عن أرضه وكرامته، لن يقبل أن تتحول تضحيات أبنائه إلى غطاء لإخفاقات الآخرين، وسيظل أمنه وسيادته وقراره الوطني خطوطاً حمراء لا تقبل التفريط.

فيديو