بيان بشأن اقتحام منزل الأستاذ أحمد الجفري في مدينة المكلا والاعتداء على الصحفي والناشط السياسي أحمد أنور أمبريص وانتهاك الضمانات الدستورية والقانونية

الجنوب - منذ 21 دقيقة

حضرموت ||عين الجنوب:
إن ما شهدته مدينة المكلا صباح الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2026، من تطويق واقتحام منزل الأستاذ أحمد الجفري، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي ورئيس الهيئة التنفيذية للمجلس في محافظة حضرموت، لا يمكن التعامل معه باعتباره إجراءً أمنياً عادياً أو واقعة عابرة؛ بل هو حدث يثير مخاوف جدية بشأن احترام حرمة المساكن، وصيانة الحقوق والحريات، والتقيد بالحدود التي رسمها القانون لاستخدام السلطة والقوة.

فبحسب المعلومات والتصريحات المتاحة، حاصرت قوة أمنية وعسكرية يزيد عدد مركباتها على عشرة أطقم منزل الأستاذ علي الجفري، ثم أقدمت على اقتحامه بالقوة وكسر بابه، في مشهد رافقه ترويع النساء والأطفال وأفراد الأسرة، واستمر تطويق المنزل لأكثر من ثلاث ساعات، دون إبراز أمر قضائي أو إذن صادر عن النيابة العامة يجيز دخول المنزل أو تفتيشه.

وتزداد خطورة هذه الواقعة عندما نضع في الاعتبار ما أفاد به الأستاذ علي الجفري من أنه لم يكن مختفياً أو متوارياً عن الأنظار، بل كان يمارس عمله، ويتحرك بصورة علنية منذ أكثر من عشرة أيام، الأمر الذي يضع علامات استفهام جدية حول دوافع اختيار هذا الأسلوب، ومبررات استخدام هذا العدد من القوات والمركبات في مواجهة شخص كان، وفقاً لإفادته، متاحاً للجهات المعنية الوصول إليه عبر الإجراءات القانونية المعتادة.

إن المسألة هنا ليست مجرد خلاف حول طريقة تنفيذ إجراء أمني، وإنما تتعلق بحدود السلطة ذاتها؛ هل يجوز لأي قوة أن تدخل مسكناً بالقوة، وتكسر أبوابه، وتعرض النساء والأطفال للفزع، دون أن تقدم أساساً قانونياً واضحاً لإجرائها؟ وهل يمكن أن تصبح الاعتبارات الأمنية مبرراً لتجاوز الضمانات التي وضعها الدستور والقانون لحماية المواطنين ومساكنهم؟

إن المادة (52) من الدستور اليمني تقرر حرمة المساكن، كما أن المواد (131–134) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (12) لسنة 1994 تضع ضمانات محددة لدخول المساكن وتفتيشها، وتحدد الجهة المختصة وشروط الإذن والإجراءات الواجب اتباعها. وتفرض المادة (173) من القانون ذاته قيوداً واضحة على دخول المساكن أو اقتحامها بحثاً عن شخص مطلوب القبض عليه، ولا تجيز ذلك إلا في حالات استثنائية حددها القانون.

ومن ثم، فإن غياب الإذن القضائي أو إذن النيابة، بحسب المعلومات المتاحة، يوجب الكشف عن الأساس القانوني الذي استندت إليه القوة المنفذة، والتحقق من توافر أي حالة استثنائية يجيز فيها القانون هذا الإجراء. ولا يجوز الاكتفاء بتبريرات عامة أو أوصاف أمنية لا تسندها وقائع وأدلة قابلة للفحص.

ولا تقف الواقعة عند حدود اقتحام المنزل؛ إذ تفيد المعلومات بأن النقيب حسن أحمد الجفري تعرض للاعتداء والاعتقال أثناء مطالبته القوة بإبراز الأمر القانوني الذي يجيز المداهمة، وإبدائه الاستعداد لتسليم الأستاذ علي الجفري وفق الإجراءات القانونية. وقد تأكد الإفراج عن النقيب حسن أحمد الجفري لاحقاً، وهو أمر نرحب به من حيث إنهاء احتجازه، لكنه لا ينهي ضرورة التحقيق في ظروف اعتقاله، ولا يسقط حقه في معرفة أسباب ما تعرض له ومساءلة من يثبت تجاوزه للقانون.

إن الإفراج عن شخص بعد اعتقاله لا يحول الاعتقال بأثر رجعي إلى إجراء مشروع، كما أن انتهاء المداهمة لا يمحو ما قد يكون ترتب عليها من أضرار مادية ومعنوية أو انتهاكات لحقوق أفراد الأسرة.

وفي سياق متصل، تدين الهيئة بأشد العبارات واقعة الاعتداء والتهديد ومحاولة اغتيال الصحفي والناشط السياسي أحمد أنور أمبريص بالقوة في العاصمة عدن، مساء الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2026، في واقعة تثير مخاوف جدية بشأن سلامة الضمانات القانونية المتعلقة بالحرية الشخصية، وحرية الرأي والتعبير.

فبحسب إفادة أمبريص وما تداولته وسائل الإعلام من تفاصيل وتسجيل مصور للواقعة، فقد تعرض للتهديد من قبل شخص يدعي سامر، على خلفية انتقاده العلني لأداء وزير الكهرباء ونشره معلومات تتعلق بسندات تحصيل الرسوم، حيث أبلغ بوجود أمر بالقبض عليه، قبل أن يتعرض للاعتداء ومحاولة الإمساك بملابسه وسحبه بالقوة، في مشهد يثير تساؤلات جدية حول مشروعية التصرف الذي تعرض له، والصفة القانونية لمن باشره، والأساس الذي استند إليه في محاولة تقييد حريته.

إن الهيئة ترى أن خطورة هذه الواقعة لا تنحصر في الاعتداء المادي والتهديد ومحاولة الانقياد بالقوة، وإنما تمتد إلى ما تثيره من شبهة استخدام الإجراءات الأمنية وسيلة للضغط على الصحفيين والناشطين بسبب آرائهم وانتقاداتهم لأداء المسؤولين. فانتقاد أداء المسؤول العام، ونشر المعلومات المتعلقة بالشأن العام، ومساءلة الجهات القائمة على إدارة المرافق والخدمات، كلها تدخل في صميم الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، ولا يجوز أن تتحول إلى مبرر للتهديد أو الترهيب أو الانتقام.

ومن الناحية الدستورية والقانونية، فإن ما تعرض له أحمد أنور أمبريص يثير مسألة مدى الالتزام بأحكام المادة (48) من الدستور اليمني، التي تكفل الحرية الشخصية وتصون كرامة الإنسان وأمنه، وتحظر القبض على الأشخاص أو حجزهم إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي يحددها القانون. كما أن المادة (42) من الدستور تكفل لكل مواطن حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير، فيما تقرر المادة (51) حق المواطن في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها.

وتتصل بهذه الضمانات أحكام المواد (70–73) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994، التي تحدد مفهوم القبض وشروط صدور أمره، ووجوب إبلاغ المقبوض عليه بأسباب القبض وتمكينه من الاطلاع على الأمر والاتصال بمن يختاره والاستعانة بمحام. كما تحدد المادة (78) الأشخاص المخولين بتنفيذ أوامر القبض، وتقيد المادة (79) استعمال القوة بالقدر اللازم دون تجاوز، في حين تقرر المادة (172) عدم جواز القبض على أي شخص أو استبقائه إلا بأمر من النيابة العامة أو المحكمة وبناءً على مسوغ قانوني.

ومن ثم، فإن الهيئة تطالب بالكشف عن حقيقة أمر القبض الذي جرى التلويح بوجوده، والجهة التي أصدرته، ومدى اختصاص الشخص الذي باشر محاولة الانقياد بتنفيذه، والتحقق مما إذا كانت الإجراءات قد تمت وفق الضوابط القانونية، أم أنها اتخذت وسيلة للضغط والترهيب خارج إطار القانون.

وعلى المستوى الدولي، فإن هذه الواقعة تثير مسألة احترام الضمانات المقررة بموجب المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر القبض أو الاحتجاز التعسفي، والمادة (19) من العهد ذاته التي تكفل الحق في اعتناق الآراء وحرية التعبير، فضلاً عن المادتين (3) و(9) و(19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في الحرية والأمان الشخصي وحظر الاعتقال التعسفي وحرية الرأي والتعبير.

ولا يجوز في أي حال اتخاذ الانتقادات الموجهة إلى المسؤولين أو المؤسسات العامة ذريعة لتقييد حرية الصحفيين والناشطين أو الانتقاص من ضماناتهم القانونية، كما لا يجوز تحويل الصفة الأمنية إلى غطاء لممارسة أعمال الإكراه أو التهديد أو الاعتداء خارج نطاق الاختصاصات التي يحددها القانون.

وعلى المستوى الدولي، فإن هذه الوقائع، متى ثبتت، تثير مسألة احترام الحماية المقررة للحياة الخاصة وحرمة المسكن بموجب المادة (12) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (17) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الضمانات المتعلقة بالحرية والأمان الشخصي الواردة في المادة (9) من العهد ذاته.

وانطلاقاً من مسؤوليتها القانونية والحقوقية، تؤكد الهيئة ما يأتي:

\- ضرورة إجراء تحقيق قضائي مستقل وعاجل في ملابسات اقتحام المنزل، وتحديد الجهة التي أصدرت الأمر بالعملية، والمسؤولين عن التخطيط لها وتنفيذها، ومدى مشروعية الإجراءات المتخذة.

\- إلزام الجهات المعنية بالكشف عن السند القانوني الذي استندت إليه القوة في دخول المنزل واقتحامه، وبيان ما إذا كان قد صدر أي إذن من النيابة أو المحكمة، أو توافرت إحدى الحالات الاستثنائية التي يجيزها القانون.

\- التحقيق في واقعة الاعتداء على النقيب حسن أحمد الجفري واعتقاله، رغم الإفراج عنه لاحقاً، وتحديد المسؤولية عن أي تجاوز ثبت وقوعه بحقه.

\- توثيق الأضرار التي لحقت بالمنزل وبأفراد الأسرة، والتحقيق في واقعة ترويع النساء والأطفال، واتخاذ ما يلزم لجبر الأضرار وفقاً للقانون.

\- ضمان عدم التعرض للأستاذ علي أحمد الجفري أو النقيب حسن أحمد الجفري أو أفراد أسرتهما أو الشهود، بسبب إبداء اعتراضهم على الإجراءات أو المطالبة بمساءلة المسؤولين عنها.

\- فتح تحقيق عاجل ومستقل في واقعة الاعتداء والتهديد ومحاولة اغتيال الصحفي والناشط السياسي أحمد أنور أمبريص، والتحقق من هوية الشخص الذي باشر الواقعة وصفته القانونية، والكشف عن حقيقة أمر القبض المزعوم والجهة التي أصدرته، ومدى مشروعية الإجراءات التي اتخذت بحقه، ومساءلة كل من يثبت تورطه في الاعتداء أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة.

\- ضمان السلامة الشخصية والقانونية للصحفي أحمد أنور أمبريص، وعدم التعرض له أو ملاحقته أو التضييق عليه بسبب آرائه وانتقاداته السلمية أو نشاطه الصحفي والإعلامي، وضمان حقه في ممارسة عمله دون تهديد أو ترهيب أو انتقام.

\- إحالة كل من يثبت تورطه في ارتكاب مخالفات أو انتهاكات إلى الجهات القضائية المختصة، وعدم السماح بإغلاق ملف أي من الواقعتين أو تعطيل المساءلة.

وتشدد الهيئة على أن احترام القانون لا يتجزأ، وأن مشروعية العمل الأمني لا تقاس بعدد القوات المشاركة فيه أو بقدرتها على فرض الأمر الواقع، وإنما بمدى التزامها بالدستور والقانون واحترامها لحقوق الإنسان.

إن حماية الأمن لا تتحقق بانتهاك حرمة المنازل، ولا بترهيب الأسر، ولا باستخدام القوة خارج الضوابط القانونية، كما لا تتحقق بتهديد الصحفيين والناشطين ومحاولة تقييد حرياتهم بسبب آرائهم ومواقفهم. وأي جهة تتولى إنفاذ القانون هي أول من يتعين عليها الالتزام به، وأي تجاوز يصدر عن منتسبيها يجب أن يخضع للتحقيق والمساءلة دون استثناء.

فلا أمن مع انتهاك القانون، ولا هيبة للدولة حين تصبح كرامة المواطن وحريته في التعبير عرضة للتجاوز.

هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان

في المجلس الانتقالي الجنوبي العربي

الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2026

فيديو