اقتحام منزل القيادي علي الجفري.. انتهاك صارخ لحرمة المنازل وتجاوز خطير للقانون يفرض محاسبة المتورطين

تقارير - منذ 49 دقيقة

عين الجنوب || خاص                    

أثار ما جرى تداوله بشأن محاصرة واقتحام منزل الأستاذ علي الجفري، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس الهيئة التنفيذية للمجلس بمحافظة حضرموت، موجة من التساؤلات والاستنكار، خصوصاً في ظل الأنباء التي تحدثت عن تحرك قوة عسكرية برفقة أطقم من الأمن العام باتجاه منزله، في واقعة قيل إنها تمت دون مسوغ قانوني واضح أو أمر صادر عن النيابة العامة، الأمر الذي يفتح الباب أمام مخاوف جدية بشأن احترام القانون وصيانة الحريات العامة وحرمة المساكن.
إن اقتحام المنازل أو محاصرتها بالقوة، بعيداً عن الإجراءات القانونية والضوابط القضائية، ليس مجرد تصرف أمني عابر يمكن تجاوزه أو تبريره، بل يمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق المواطنين واعتداءً على واحدة من أكثر الحرمات التي كفلتها القوانين والمواثيق، وهي حرمة المسكن وحق الإنسان في الأمن والخصوصية داخل منزله. فلا يجوز أن تتحول القوة العسكرية أو الأمنية إلى أداة للضغط السياسي أو تصفية الحسابات أو فرض الأمر الواقع خارج مؤسسات القضاء والقانون.
وتزداد خطورة هذه الواقعة بالنظر إلى مكانة الشخص الذي يدور الحديث عن استهداف منزله، باعتباره قيادياً سياسياً وعضواً في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ورئيساً لهيئته التنفيذية في حضرموت. غير أن جوهر القضية لا ينبغي أن يتوقف عند الصفة السياسية للأستاذ علي الجفري، فحرمة المنزل حق مكفول لكل مواطن، سواء كان مسؤولاً أو ناشطاً أو مواطناً عادياً، ولا يجوز أن يكون أي إنسان عرضة للاقتحام أو الترهيب أو الإهانة دون سند قانوني.
إن احترام القانون لا يتجزأ، ولا يمكن المطالبة بتطبيقه على المواطنين في الوقت الذي يجري فيه التغاضي عن أي تجاوزات قد ترتكبها جهات يفترض بها أن تكون أول الملتزمين به. فالمؤسسات الأمنية والعسكرية وجدت لحماية المواطنين وصون ممتلكاتهم وضمان أمنهم، وليس لترويع الأسر أو تحويل المنازل إلى ساحات للاستعراض بالقوة والنفوذ.
وإذا كانت هناك اتهامات أو بلاغات أو إجراءات تستدعي التحقيق مع أي شخصية سياسية أو اجتماعية، فإن الطريق القانوني معروف وواضح، ويتمثل في اللجوء إلى النيابة العامة والجهات القضائية المختصة، واستصدار الأوامر القانونية اللازمة وتنفيذها وفق الإجراءات المعمول بها، بعيداً عن الاستعراض العسكري أو الممارسات التي تثير الخوف والقلق في أوساط المجتمع. أما تجاوز هذه الإجراءات، إن ثبت، فإنه يضع الجهات المتورطة أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية لا يمكن التهرب منها.
كما أن خطورة مثل هذه الممارسات لا تقتصر على الشخص المستهدف أو أسرته، بل تمتد آثارها إلى المجتمع بأكمله، إذ إن المساس بحرمة المنازل يضرب شعور المواطنين بالأمان، ويضعف الثقة بالمؤسسات الأمنية، ويخلق حالة من الاحتقان والتوتر، خصوصاً في محافظة حضرموت التي تحتاج اليوم إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار والتفاهم، لا إلى توسيع دائرة الصراعات والمواجهات السياسية.
ومن هنا، فإن القضية تتطلب موقفاً واضحاً ومسؤولاً من الجهات المعنية، يبدأ بكشف حقيقة ما حدث، وتوضيح الأساس القانوني الذي استندت إليه القوة التي حاصرت المنزل، وما إذا كان هناك أمر قضائي يجيز تلك الإجراءات، مع فتح تحقيق شفاف ومستقل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز أو انتهاك.
ولا ينبغي أن تتحول المواقع العسكرية والأمنية إلى حصانة تحمي مرتكبي التجاوزات من المساءلة، فالمسؤولية القانونية تشمل الجميع دون استثناء، ومن يحمل السلاح باسم الدولة أو المؤسسة الأمنية تقع عليه مسؤولية أكبر في الالتزام بالقانون وحماية كرامة المواطنين وحقوقهم.
إن صمت الجهات المختصة عن مثل هذه الوقائع، في حال ثبوتها، من شأنه أن يفتح الباب أمام تكرارها، ويبعث برسالة خطيرة مفادها أن القوة يمكن أن تحل محل القانون، وأن النفوذ العسكري قادر على تجاوز القضاء ومؤسسات الدولة. وهذا ما يجب رفضه بصورة قاطعة، لأن بناء المؤسسات لا يتحقق إلا بفرض سيادة القانون وإخضاع الجميع لأحكامه.
إن منزل المواطن ليس ساحة لتصفية الحسابات، وحرمة البيوت ليست أمراً قابلاً للمساومة، وأي اعتداء عليها خارج الأطر القانونية يمثل تجاوزاً يستوجب التحقيق والمحاسبة. كما أن الخلافات السياسية، مهما بلغت حدتها، لا تمنح أي جهة الحق في ترهيب الخصوم أو المساس بأمن أسرهم وخصوصيتهم.
وفي المحصلة، فإن ما أثير بشأن محاصرة منزل القيادي علي الجفري في حضرموت يستدعي تحقيقاً جاداً وشفافاً، بعيداً عن التوظيف السياسي أو إصدار الأحكام المسبقة، وصولاً إلى كشف الحقيقة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته. فالقانون يجب أن يكون فوق الجميع، ولا يجوز أن تكون هناك قوة تعلو على القضاء، أو جهة تتمتع بامتياز انتهاك حقوق المواطنين دون مساءلة.
فحرمة البيوت خط أحمر، واقتحامها جريمة لا تبررها المناصب ولا تغطيها القوة، والعدالة الحقيقية تبدأ بمحاسبة كل من يتجاوز القانون، أياً كانت رتبته أو صفته أو الجهة التي ينتمي إليها.

فيديو