التالى السابق

د.شلال عفيف

تحليل لقرار البنك المركزي في عدن بوقف عمليات بيع وشراء العملات الاجنبية وتأثيرها على سوق الصرف الأجنبي

أخبار دولية - منذ 7 أيام

في أعقاب توجيهات البنك المركزي اليمني في  عدن بوقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية عبر شركات الصرافة والشبكة الموحدة للأموال، لوحظ أن الإجراء لم يُحدث تحسُّنًا ملحوظًا في أسعار الصرف المحلية. تشير البيانات الأولية إلى أن القرار -رغم كونه خطوة استباقية لاحتواء الانهيار النقدي- لم يُحدِث التأثير المطلوب بسبب تفعيل قنوات موازية غير خاضعة للرقابة.  

اولا -الأسباب الهيكلية لفشل السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار:

  

1. ظهور سوق غير رسمية

   - تحوَّل نشاط الصرافة إلى القطاع غير الرسمي، حيث انخرطت منشآت تجارية كبيره وصغيرة (مثل البقالات والمتاجر) في عمليات المضاربة بالعملات الأجنبية، مما أدى إلى استمرار ضغط الطلب على العملات الصعبة.  

   - يُعزى ذلك إلى غياب آليات رقابية فعَّالة تشمل جميع الفاعلين الاقتصاديين، لا سيما في ظل تشظي السلطات الرسمية.  

2. غياب التكامل بين السياسات الاقتصادية:  

   - قرارات البنك المركزي تفتقر إلى دعم سياسات مالية وتجارية متوازية، مثل ضبط الواردات  أو تعزيز الإنتاج المحلي، مما يحد من فعالية الإجراءات النقدية الانفرادية.  

   - تشير نظرية \"الفاعلين العقلانيين\" في الاقتصاد إلى أن أي تدخل جزئي سيُحفز سلوكيات تحايلية ما لم تُسد الثغرات النظامية.  

ثانيا : مقترحات لتعزيز فعالية السياسات النقدية: 

أ- تعزيز التنسيق المؤسسي:  

  - ضرورة تضافر جهود البنك المركزي مع وزارات التجارة والداخلية والجهات الرقابية لمراقبة جميع القنوات النقدية (الرسمية وغير الرسمية).  

  - تفعيل عقوبات رادعة ضد المخالفين، بما يشمل سحب التراخيص أو فرض غرامات مالية.  

ب- تبنّي سياسات شاملة: 

  - دعم قرارات البنك المركزي بإصلاحات هيكلية، مثل تحفيز التحويلات المصرفية الرسمية، وتشجيع استخدام العملة المحلية في المعاملات الداخلية.  

  - تطوير منصات رقمية خاضعة للرقابة لتسهيل تبادل العملات، مما يقلل الاعتماد على السوق السوداء.  

ج- رفع الوعي الاقتصادي:  

  - توعية الجمهور بمخاطر المضاربة غير المنضبطة عبر حملات إعلامية مدروسة، بالتعاون مع المؤسسات الدينية والمجتمعية.  

الخلاصة:  

لا يُمكن تحقيق استقرار سعر الصرف عبر إجراءات جزئية، بل يتطلب الأمر تبني استراتيجية متعددة الأبعاد تُعالج الأسباب الجذرية لاختلالات السوق، مع ضمان التكامل بين السياسات النقدية والمالية والرقابية. فالفعالية الحقيقية للبنك المركزي تكمن في قيادة تحالفم مؤسسي يضمن التطبيق الشامل للقرارات، ويُغلِّق جميع القنوات البديلة التي تُهدد النظام الاقتصادي.