التالى السابق

هاني مسهور

اتفاق استوكهولم استكمال لمسار عبثي تكرس في اليمن منذ أن تزاوجت الملكية بالجمهورية في زواج سياسي غير مشروع

مقالات - منذ 17 ساعة

‏اتفاقية ستوكهولم ليست استثناءً، بل استكمال لمسار عبثي تكرّس في اليمن منذ أن تزاوجت الملكية بالجمهورية في زواج سياسي غير مشروع، فمنذ ستينيات القرن الماضي، دأب اليمنيون على إنتاج اتفاقيات لا تُفَسَّر، ولا تُطبَّق، لكنها تُرَوَّج كمنجزات تاريخية.

اتفاق الوحدة في عام 1990، الذي وُصف بأنه \"تحول مصيري\"، لم يكن سوى اتفاق مُبهم ومرقع، لا ينتمي لمدرسة القانون ولا لمبادئ الشراكة، لم يُحدَّد فيه شكل الدولة، ولا حدود المؤسسات، ولا حتى آليات فض النزاع، ثم جاءت معاهدة الأردن عام 1994 كنسخة أكثر تهذيبًا من الخديعة ذاتها، لتمنح الحرب شرعية سياسية وتغلف الانقسام بلغة المصالحة، وأنتهت باحتلال اليمن للجنوب. 

اتفاقية ستوكهولم، حين ظهرت، لم تكن أكثر من تكرار مرهق للصيغة نفسها، عبارات دبلوماسية مائعة، بنود تحتمل عشرين تفسيرًا، وجدول زمني غير مُلزِم، وأطراف لا تؤمن إلا بمنطق الغلبة لا التفاوض.

المفارقة أن كل اتفاقية \"سلام\" في اليمن كانت تمهيدًا لحرب أكبر، وأن كل وثيقة شَكّلت على الورق شراكة، أنتجت على الأرض استفرادًا وإقصاءً واقتتالًا، لأن العِلّة ليست في الاتفاق ذاته، بل في بنيته، وفي غياب نية الدولة، وانعدام الاحتكام إلى عقد وطني واضح لا يقبل التأويل ولا التلاعب.

تاريخ الاتفاقيات اليمنية ليس أرشيفًا للتسويات، بل سجلًا لحروب مؤجلة، وما لم تُصَغ العقود على قاعدة الحق لا التوازن الخادع، ستظل كل ورقة تُوقّع هي مجرد إعلان مبكر عن نزاعٍ لاحق.