التالى السابق

تصعيد النقابات العمالية في الجنوب: صرخة حق في وجه فشل حكومة العليمي

السياسة - منذ 1 شهر

عدن ،عين الجنوب - خاص

في ظل الأزمات الاقتصادية المتفاقمة التي تعصف بالجنوب، يعيش العاملون في القطاع المدني أزمة خانقة نتيجة تأخر صرف مرتباتهم، ما يعمّق معاناتهم في ظل ارتفاع جنوني للأسعار وانهيار العملة المحلية. أمام هذه الكارثة الاقتصادية والإنسانية، تصاعدت أصوات النقابات العمالية لتعبّر عن غضبها تجاه حكومة فشلت في الوفاء بأبسط التزاماتها تجاه الشعب. شعب الجنوب عاش تجربة تحت ظل دولة وفرت له كل الأساسيات قبل عام 1990، محاولات تطبيق نظام العربية اليمنية في الجنوب يعد أمراً غير مقبول، والصمت عنه سيزيد من المعاناة وهذه نتائج فرض حكومة غير مسؤولة عن الشعب.

النقابات العمالية الجنوبية، باعتبارها الصوت المعبر عن الطبقة العاملة، تقود اليوم حراك مشروع ومنطقي للمطالبة بحقوق أساسية تتعلق بلقمة العيش والاستقرار الاقتصادي. فالمرتبات وإستقرار الأسعار ليست منّة أو تفضّل من أحد، بل هي حق أصيل وواجب ملزم لا يقبل المساومة أو التأجيل. الشعب الجنوبي الذي طالما صبر على المصاعب منذ إحتلاله في حرب 94 يواجه اليوم ظروف لا تحتمل، ولا يمكنه الصمت أكثر أمام هذا العبث بمستقبله ومستقبل أسرته.

الفشل الذي تعاني منه الحكومة في إدارة الموارد والوفاء بالتزاماتها هو انعكاس لغياب المسؤولية والرؤية الاقتصادية الواضحة. تهاون مجلس القيادة في التعامل مع معاناة المواطنين يبعث برسائل مخيبة للآمال، ويؤكد أن المسار الحالي لا يضع الشعب على سلم الأولويات.

التصعيد النقابي ليس تصرف عشوائي، بل هو تحرك مدروس ومستند إلى حقائق واضحة:

المرتبات هي شريان حياة المواطن، وتأخيرها يُدخل آلاف الأسر في دائرة الفقر. ارتفاع الأسعار نتيجة انهيار العملة يعمّق الأزمة، ويجعل الحصول على الاحتياجات الأساسية تحدي يومي. لذا فإن الصمت في مواجهة هذا الوضع يرسخ الظلم ويُضعف قدرة الشعب الجنوبي على المطالبة بحقوقه. من هنا، فإن أي محاولات لتهدئة الشارع الجنوبي دون خطوات عملية وحقيقية تُعد محاولات عبثية. الشعب الجنوبي اليوم أكثر وعي بحقوقه، وأقل استعداداً لتقبل وعود زائفة أو حلول مؤقتة، فالوعود الغير الموفاه بها هي سياسة الانظمة الشمالية. تصعيد النقابات العمالية هو رسالة واضحة للحكومة: (لقــد طفـــح الكيــل)

إن تلبية المطالب العمالية لا تقتصر على صرف المرتبات المتأخرة، بل تتطلب وضع خطة شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد ومعالجة انهيار العملة، بالإضافة إلى تقديم ضمانات حقيقية لاستدامة دفع المرتبات وتعزيز الإستقرار الإقتصادي، هذا هو السبيل الوحيد لاحتواء الغضب الشعبي، أو أن التصعيد سيتطور.

إن الشعب الجنوبي، بمطالبته بحقوقه الأساسية، يمارس حق مشروع لا يمكن التشكيك فيه. النقابات العمالية تقف اليوم في الصفوف الأمامية لهذه المطالب، ولا بد للحكومة من الاستجابة الفورية والسريعة لتجنب مزيد من التصعيد الذي قد يتجاوز الحدود النقابية. رسالة الصبر قد نفذ، ولابد من وضع حد لهذا الوضع الممنهج بشكل عاجل وفوري.