العقوبات الأميركية تعطل الشبكة المالية العالمية الداعمة لحزب الله

أخبار دولية - منذ 1 يوم

عين الجنوب| متابعات

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 مسؤولين ماليين بارزين بحزب الله، كاشفة عن شبكة تبرعات دولية معقدة تحول ملايين الدولارات لدعم العمليات العسكرية والسياسية والاجتماعية للحزب حول العالم.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن المسؤولين البارزين بحزب الله والميسرين الماليين الذين استهدفوا بالعقوبات في 15 أيار/مايو، يقومون بتنسيق عمليات التحويل بين الجهات المانحة في الخارج وقيادة الحزب، لا سيما عبر إيران ولبنان.

وذكر نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر أن هذه الخطوة "تسلط الضوء على الامتداد العالمي الواسع لحزب الله عبر شبكته الإرهابية التي تشمل مانحين وداعمين، وخاصة في طهران".

وقال إنه ضمن جهودها المتواصلة للتعامل مع دعم إيران للإرهاب، ستقوم وزارة الخزانة "بمواصلة تصعيد الضغط الاقتصادي على الأفراد البارزين في النظام الإيراني ووكلائه الذين يمكّنون هذه الأنشطة القاتلة".

مقاتلو حزب الله يرفعون علم الحزب في جنوب بيروت بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر. [أنور عمرو/وكالة الصحافة الفرنسية]
مقاتلو حزب الله يرفعون علم الحزب في جنوب بيروت بتاريخ 18 أيلول/سبتمبر. [أنور عمرو/وكالة الصحافة الفرنسية]
مسار الأموال العالمي
ومن بين من استهدفوا بالعقوبات، معين دقيق العاملي، وهو ممثل رفيع المستوى لحزب الله في قم بإيران وينسق التبرعات الأجنبية للحزب منذ العام 2001.

وأشارت الخزانة إلى أنه خلال الحرب الأخيرة بين إسرائيل وغزة، سهّل العاملي تسليم ما لا يقل عن 50 ألف دولار من إيران إلى لبنان، وهي أموال من المرجح أنه كان سيتم نقلها إلى غزة.

وأوضحت أن جهاد العلمي يعمل إلى جانب العاملي من لبنان ويمثل القناة المالية لمكتب الزعيم السابق لحزب الله حسن نصر الله.

ويدير العلمي صناديق نقدية كبيرة ويخصصها للأنشطة العسكرية والإنسانية والدعائية مع تعمد تجنب القنوات المصرفية الرسمية، بحسب موقع فينكرايم سنترال.

كذلك، استهدفت العقوبات فادي نعمة، وهو محاسب وشريك تجاري لرئيس وحدة المالية المركزية لحزب الله إبراهيم علي ضاهر الذي كان خاضعا للعقوبات.

وأوضحت الخزانة أن نعمة يملك جزءا من شركة مدققون للحسابات والتدقيق الخاضعة للعقوبات والتي توفر الخدمات المالية لحزب الله.

وفي أفريقيا، أدار حسن عبد الله نعمة المسؤول الكبير في حزب الله ملايين المعاملات، بما في ذلك مئات آلاف الدولارات التي تم تحويلها إلى الحركة الإسلامية النيجيرية الموالية للحزب، وكان آخر تحويل من هذا النوع في آب/أغسطس 2022.

إجراءات التنفيذ
هذا وتحظر العقوبات كل الممتلكات والمصالح الموجودة في الولايات المتحدة للأفراد الذين استهدفتهم، وتمنع المواطنين الأميركيين من إجراء معاملات معهم.

وبحسب المبادئ التوجيهية لوزارة الخزانة، تواجه المؤسسات خطر فقدان الوصول إلى النظام المالي الأميركي في حال سهّلت عن معرفة معاملات مهمة لأولئك الأفراد.

ويمكن أن ينتج عن الانتهاكات عقوبات مدنية ابتداء من 50 ألف دولار لكل حادثة أو غرامات جنائية قد تصل إلى مليون دولار وسجن لمدة 20 عاما بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، بحسب ما ورد في المبادئ التوجيهية للتنفيذ.

ووفق الأنظمة الاتحادية، تأتي قيود إضافية من قوانين مراقبة الصادرات، علما أن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية يمنع هؤلاء الأفراد من الوصول إلى تقنيات حساسة ثنائية الاستخدام.

وتستند خطوة الخزانة إلى عقوبات سابقة استهدفت شبكات مبيعات النفط والشركات التجارية التابعة لحزب الله.

فيديو