التالى السابق

آثار تُنهب وتاريخ يُطمس. الجنوب في معركة الدفاع عن الذاكرة والوجود

تقارير - منذ 7 ساعات

عدن ، عين الجنوب||خاص       

---

لم تكن الآثار يوماً مجرد حجارة صامتة أو مقتنيات قديمة محفوظة في المتاحف، بل كانت دائماً الشاهد الحي على تاريخ الشعوب وذاكرتها الجمعية وهويتها الثقافية. وعندما تتعرض الآثار للنهب أو التدمير أو التهريب، فإن المستهدف الحقيقي لا يكون تلك القطع الأثرية فحسب، بل التاريخ الذي تحمله، والهوية التي تمثلها، والانتماء الذي تجسده عبر الأجيال.

وفي الجنوب، تبرز قضية الآثار المنهوبة والتراث المهدد بالاندثار كواحدة من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع، لأنها تتجاوز حدود الخسارة المادية لتلامس جوهر الوجود الثقافي والوطني. فالمعالم التاريخية التي تعاقبت عليها الحضارات، والمتاحف التي احتضنت شواهد الماضي، والمخطوطات الأثرية التي وثقت مسيرة الإنسان في هذه الأرض، أصبحت خلال سنوات الصراع هدفاً لعمليات نهب منظمة واعتداءات متكررة ألحقت أضراراً جسيمة بالإرث الحضاري الذي تراكم عبر قرون طويلة.

إن خطورة نهب الآثار لا تكمن فقط في فقدان قطعة أثرية نادرة أو معلم تاريخي مهم، بل في محاولة فصل الأجيال الجديدة عن جذورها التاريخية، وإضعاف ارتباطها بموروثها الحضاري. فالشعوب التي تفقد ذاكرتها التاريخية تصبح أكثر عرضة للتشويه والتزييف وإعادة صياغة الروايات المتعلقة بماضيها، وهو ما يجعل حماية التراث مسؤولية وطنية وثقافية تتجاوز المؤسسات الرسمية لتشمل المجتمع بأكمله.

لقد شهد الجنوب عبر تاريخه الطويل قيام ممالك وموانئ ومدن لعبت أدواراً مهمة في حركة التجارة البحرية والتواصل الحضاري بين الشرق والغرب، واحتضنت أرضه شواهد تاريخية متنوعة تعكس عمق حضارته وتنوع ثقافته. ولذلك فإن أي استهداف لهذا الإرث لا يمكن النظر إليه باعتباره حوادث معزولة، بل باعتباره مساساً مباشراً بمكونات الهوية التاريخية والثقافية التي تشكل وجدان المجتمع.

وفي ظل الظروف السياسية والأمنية المعقدة التي مرت بها المنطقة خلال السنوات الماضية، وجد الكثير من المهربين وتجار الآثار فرصاً سانحة لاستغلال حالة الاضطراب، ما أدى إلى خروج العديد من القطع الأثرية من موطنها الأصلي وظهورها في أسواق ومزادات خارجية، في مشهد يعكس حجم التحديات التي تواجه جهود حماية التراث الوطني. ومع كل قطعة تُهرّب أو معلم يتعرض للإهمال أو التخريب، تتسع الفجوة بين الحاضر والماضي، ويزداد الخطر على الذاكرة الجمعية للأجيال القادمة.

ولا يقتصر التهديد على الآثار المادية فحسب، بل يمتد أيضاً إلى التراث غير المادي الذي يشمل العادات والتقاليد والفنون الشعبية والأهازيج والموروث الشفهي والحرف التقليدية التي شكلت عبر الزمن جزءاً أصيلاً من الشخصية الثقافية للمجتمع. فالعولمة والصراعات والتحولات الاجتماعية المتسارعة تفرض تحديات كبيرة على استمرارية هذا التراث، ما يستدعي جهوداً حقيقية للحفاظ عليه وتوثيقه ونقله إلى الأجيال المقبلة.

إن الحفاظ على الهوية لا يبدأ من الشعارات، بل من حماية الشواهد التي تثبت وجودها وتروي قصتها. فالمتاحف ليست مخازن للقطع القديمة، بل مؤسسات تحفظ الذاكرة الوطنية. والمواقع الأثرية ليست أطلالاً مهجورة، بل صفحات مفتوحة من كتاب التاريخ. والتراث الشعبي ليس مجرد ممارسات تقليدية، بل هو التعبير الحي عن روح المجتمع وقيمه وتجاربه المتراكمة عبر الزمن.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى مشروع وطني متكامل لحماية الآثار والتراث، يقوم على التوثيق العلمي، وتعزيز الرقابة على المواقع التاريخية، واستعادة القطع المنهوبة، وتطوير المتاحف، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الإرث الحضاري. فالمعركة الحقيقية ليست فقط من أجل استعادة ما فُقد، بل من أجل منع فقدان المزيد، وصون ما تبقى من ذاكرة المكان والإنسان.

وفي نهاية المطاف، تبقى الهوية الثقافية لأي شعب خط الدفاع الأول عن وجوده المعنوي والتاريخي. وعندما تتعرض هذه الهوية لمحاولات الطمس أو التشويه أو الاقتلاع، يصبح الحفاظ على التراث والآثار واجباً وطنياً لا يقل أهمية عن أي معركة أخرى. فالأوطان لا تُبنى بالحاضر وحده، بل تستمد قوتها من تاريخها، وتستند إلى جذورها، وتحافظ على ذاكرتها لتبقى حية في وجدان أبنائها جيلاً بعد جيل.