التالى السابق

إرادة الجنوب تتحدى الضغوط.. التصعيد الشعبي السلمي يدخل مرحلة جديدة ولا تراجع عن الهدف

الجنوب - منذ 3 ساعات

عدن|| عين الجنوب|| خاص:

تدخل حالة التصعيد الشعبي السلمي في الجنوب مرحلة جديدة، في ظل استمرار المطالب الشعبية المرتبطة بالقضية الجنوبية، وسط تأكيدات من قوى وفعاليات جنوبية على أن الشارع ماضٍ في التعبير عن موقفه بالوسائل السلمية، وأن الضغوط السياسية والظروف الراهنة لن تكون كافية لثنيه عن مطالبه.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه الساحة الجنوبية حراكًا شعبيًا متواصلًا، تتصدره دعوات إلى توحيد الصفوف والحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات، باعتبارها وسيلة للتعبير عن الموقف الشعبي وإيصال الرسائل السياسية إلى مختلف الأطراف المحلية والإقليمية والدولية.

ويرى مؤيدو هذا المسار أن القضية الجنوبية لم تعد مجرد ملف سياسي قابل للتأجيل، بل أصبحت، قضية مرتبطة بإرادة شعبية متراكمة، وأن أي محاولة لتجاوزها أو الالتفاف على مطالب الجنوبيين ستبقي حالة التوتر السياسي قائمة، وتدفع الشارع نحو مزيد من التصعيد السلمي.

وفي هذا السياق، يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي تقديم نفسه بوصفه أحد أبرز القوى السياسية التي تتبنى القضية الجنوبية، فيما يؤكد أنصاره تمسكهم بقيادة المجلس ممثلة بالرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، معتبرين أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا أكبر من التماسك السياسي والشعبي، وتجنب الانقسامات التي يمكن أن تؤثر في مسار المطالب الجنوبية.

وتحمل التحركات الشعبية الأخيرة رسالة واضحة مفادها أن الشارع الجنوبي يريد أن يكون حاضرًا في تحديد مستقبل القضية، وألا تظل القرارات المتعلقة بمصيره حبيسة التفاهمات السياسية المغلقة أو التسويات التي لا تحظى، بقبول شعبي واسع.

كما أن استمرار الاحتجاجات السلمية والعصيان المدني في بعض المناطق يعكس، وفق هذا الطرح، انتقال المطالب من مستوى الخطاب السياسي إلى مستوى الفعل الشعبي المنظم، مع التأكيد على ضرورة بقاء هذه التحركات ضمن إطار سلمي يحافظ على الممتلكات العامة والخاصة ويجنب المواطنين تبعات الصدام والفوضى.

وفي المقابل، تفرض التطورات السياسية والإقليمية تحديات كبيرة على القوى الجنوبية، خصوصًا مع تعدد المبادرات والخرائط السياسية المطروحة لمعالجة الأزمة ويخشى مؤيدو التصعيد من أن تؤدي التسويات التي تُصاغ بعيدًا عن المشاركة الجنوبية المباشرة إلى إعادة إنتاج أزمات الماضي وتأجيل حسم القضية بدلًا من معالجتها بصورة جذرية.

ومن هنا تبدو معركة المرحلة المقبلة، بالنسبة لشعب الجنوب، معركة سياسية وشعبية بالدرجة الأولى؛ عنوانها الحفاظ على وحدة الصف، وتنظيم الاحتجاجات، وتوسيع المشاركة الشعبية، وإيصال المطالب الجنوبية إلى المجتمعين المحلي والدولي بوسائل سلمية واضحة.

وبينما تتواصل التحركات في عدد من المحافظات والمناطق الجنوبية، يبقى السؤال الأبرز: هل تنجح الضغوط السياسية في احتواء موجة التصعيد، أم أن الشارع الجنوبي سيدخل مرحلة أكثر اتساعًا من الاحتجاجات السلمية؟

المؤشرات الحالية، بحسب خطاب القوى والفعاليات المؤيدة للتصعيد، تشير إلى أن حالة التعبئة الشعبية لم تصل إلى نهايتها، وأن المطالب ستظل حاضرة ما دامت الأسباب التي دفعت المواطنين إلى الاحتجاج قائمة.

وفي المحصلة، فإن رسالة الشارع الجنوبي تبدو واضحة في جوهرها: لا يريد أن يكون مجرد طرف هامشي في أي ترتيبات سياسية قادمة، بل يسعى إلى أن تكون إرادته ومطالبه جزءًا أساسيًا من أي حل سياسي يتعلق بمستقبل الجنوب.

وبين التصعيد والتهدئة، وبين المبادرات السياسية والحراك الشعبي، تبدو القضية الجنوبية أمام اختبار جديد؛ اختبار قدرة القوى الجنوبية على الحفاظ على تماسكها، وقدرة التحركات الشعبية على الاستمرار بصورة سلمية ومنظمة، ومدى استعداد الأطراف الإقليمية والدولية للتعامل مع المطالب الجنوبية باعتبارها ملفًا سياسيًا لا يمكن تجاوزه أو تأجيله إلى ما لا نهاية.

وفي ظل هذه المعطيات، يواصل شعب الجنوب التصعيد الشعبي لتأكيد موقفهم: ماضون في المسار السلمي، متمسكون بمطالبهم، ويرون أن إرادة الشعوب لا تُكسر بالضغوط، وإنما تُحسم بالحوار السياسي واحترام خياراتها.