التالى السابق

شرعية الفنادق جبهاتها صامتة وأسئلة محرجة تكشف حقيقة التواطؤ واستهداف الجنوب

تقارير - منذ 26 دقيقة

عدن عين الجنوب || خاص                

---

تتجه الأنظار مجدداً نحو محافظة لحج، في ظل تصاعد المخاوف من التحركات العسكرية الحوثية باتجاه البوابات الشمالية للجنوب، وما تحمله هذه التطورات من تهديدات مباشرة لأمن عدن والمحافظات الجنوبية، خصوصاً مع ارتباط المشهد بجبهات الضالع والمقاطرة ورأس العارة والمنافذ الحيوية المطلة على باب المندب. وفي الوقت الذي تفرض فيه هذه التحركات تحديات عسكرية وأمنية متزايدة، تتصاعد التساؤلات حول أسباب استمرار حالة الجمود في عدد من الجبهات التابعة للقوى المحسوبة على الشرعية، مقابل ترك القوات الجنوبية تواجه ضغوط المواجهة على خطوط التماس الأكثر حساسية.

وتثير التحركات الحوثية باتجاه لحج مخاوف من اتساع دائرة التصعيد العسكري، لا سيما أن المحافظة تمثل إحدى أهم بوابات الجنوب الاستراتيجية، وتشكل جغرافيتها العسكرية خط الدفاع المتقدم عن العاصمة عدن والمناطق الجنوبية المجاورة. فالمعركة في هذه الجبهات لا تتعلق بمواقع عسكرية محدودة، بل ترتبط بأمن الجنوب واستقراره، وبحماية طرقه ومنافذه ومقدراته الحيوية، الأمر الذي يجعل أي اختراق عسكري في هذه المناطق تهديداً يتجاوز حدود المواجهة الميدانية.

وفي المقابل، يبرز التناقض الواضح بين حجم التهديد الحوثي والتحركات العسكرية التي تشهدها بعض جبهات الجنوب، وبين حالة الركود التي تخيم على جبهات أخرى في مأرب والجوف وتعز. وهو تناقض يفتح الباب أمام تساؤلات سياسية وعسكرية مشروعة بشأن طبيعة الأولويات التي تتحكم بقرار المواجهة، وأسباب غياب التنسيق الفاعل بين مختلف القوى المناهضة للحوثيين، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط على القوات الجنوبية في جبهات الطوق والمقاطرة ورأس العارة.

وتزداد حساسية المشهد عندما توضع هذه التطورات في سياق الخلافات السياسية العميقة بين الجنوب والقوى التقليدية التي ظلت لعقود تتحكم بمراكز النفوذ والقرار. فهناك قناعة متنامية لدى قطاعات جنوبية بأن بعض الأطراف لا تنظر إلى القضية الجنوبية باعتبارها قضية شعب يمتلك تطلعات سياسية وحقاً في تقرير مستقبله، وإنما تتعامل معها من زاوية المصالح وموازين القوة، الأمر الذي يجعل العلاقة بين الطرفين محكومة بالتجاذبات والشكوك المتبادلة.

ومن هنا تتصاعد الاتهامات بشأن وجود توظيف سياسي لحالة الجمود العسكري، بهدف استنزاف القوات الجنوبية وإبقائها منشغلة في معارك متواصلة على حدودها، بدلاً من توحيد الجهود وتوجيه الإمكانات نحو مواجهة الخطر الحوثي. ورغم خطورة هذه الاتهامات وضرورة التحقق من أي مزاعم تتعلق بالتنسيق أو التواطؤ، فإن استمرار غياب التحرك المشترك يفرض على القيادات المعنية تقديم إجابات واضحة حول أسباب تعطل الجبهات، والجهات التي تتحمل مسؤولية هذا الاختلال في توزيع الأعباء العسكرية.

ولعل الأخطر في هذه المعادلة أن الجنوب يجد نفسه أمام تحديات متزامنة، عسكرية وسياسية واقتصادية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حماية الجبهة الداخلية وتعزيز قدرات القوات المسلحة الجنوبية. فاستنزاف المقاتلين في معارك متفرقة، بالتزامن مع أزمات الخدمات والاقتصاد وتراجع الأوضاع المعيشية، يضاعف من حجم الضغوط التي تواجه المجتمع الجنوبي، ويجعل مسألة الأمن والاستقرار أولوية لا تحتمل المساومة أو الحسابات الضيقة.

كما أن التهديدات التي تطال لحج والضالع والساحل الغربي ومحيط باب المندب لا يمكن التعامل معها باعتبارها ملفات منفصلة، فهي ترتبط بمنظومة أمنية وجغرافية واحدة، وأي تصعيد في إحدى هذه المناطق قد ينعكس على بقية المحافظات، وصولاً إلى العاصمة عدن وممرات الملاحة الدولية. ولذلك فإن المسؤولية الوطنية تقتضي بناء موقف عسكري موحد، وتفعيل التنسيق الميداني، وعدم السماح بتحويل الجبهات إلى ساحات لتصفية الحسابات السياسية أو ممارسة الضغوط على طرف دون آخر.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة إلى مراجعة جادة لطبيعة العلاقة بين القوى المناهضة للحوثيين، وإعادة تعريف الأولويات على أساس مواجهة التهديدات الحقيقية، بعيداً عن سياسة توزيع الأدوار التي تترك طرفاً يتحمل كلفة المواجهة بينما تبقى أطراف أخرى بعيدة عن ميادين القتال. فالمواجهة مع الحوثيين لا يمكن أن تكون انتقائية، كما أن حماية الجنوب لا ينبغي أن تتحول إلى مسؤولية حصرية تقع على عاتق أبنائه وقواته المسلحة، في حين تتراجع بقية القوى عن واجباتها العسكرية.

إن ما يجري في محيط لحج يضع الجميع أمام اختبار حقيقي، ويعيد طرح السؤال الجوهري: هل توجد إرادة سياسية وعسكرية جادة لمواجهة الحوثيين وإنهاء تهديدهم، أم أن الحسابات السياسية الضيقة ما زالت تتحكم بمسارات المعركة وتحدد أين تشتعل الجبهات وأين تتوقف؟

فالجنوب الذي دفع ثمناً باهظاً من دماء أبنائه وتضحيات مقاتليه لن يقبل بأن تكون أرضه ساحة مفتوحة للاستنزاف، أو أن تتحول جبهاته إلى وسيلة للضغط السياسي والابتزاز في ملفات التسوية. كما أن ذاكرة أبناء الجنوب لا تزال تستحضر ما جرى في صيف 1994، وما ترتب عليه من تحولات عميقة في العلاقة بين الشمال والجنوب، الأمر الذي يجعل التمسك بالقرار الجنوبي وحماية المكتسبات الوطنية مسألة ترتبط بالأمن والكرامة والمستقبل.

وفي المحصلة، فإن زحف الحوثيين نحو لحج ليس مجرد تطور عسكري عابر، بل محطة تكشف حجم الاختلالات في المشهد السياسي والعسكري، وتفرض على القوى المعنية مراجعة مواقفها وتحمل مسؤولياتها. فالجنوب يحتاج إلى جبهات موحدة وموقف واضح واستراتيجية دفاعية متماسكة، لا إلى مزيد من الصراعات الجانبية والحسابات المتضاربة. وستظل حماية الأرض والإنسان والمنافذ الجنوبية أولوية لا تقبل التأجيل، فيما تبقى الحقيقة التي تفرض نفسها أن أي تسوية تتجاهل أمن الجنوب وإرادة شعبه وحقه في تقرير مصيره لن تكون قادرة على صناعة استقرار دائم.