التالى السابق

بين مينائي عدن والحديدة.. شائعات حوثية للبحث عن انتصار زائف

تقارير - منذ 1 سنة

تقارير ، عين الجنوب ، عمار علي أحمد فجَّر حديث رئيس الغرفة التجارية بعدن أبو بكر باعبيد عن بدء السفن التجارية لتحويل مسارها من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة، الجدل بين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحول الأمر إلى هجوم شرس ضد الحكومة الشرعية والتحالف العربي. حيث حمَّل البعض الحكومة مسئولية ذلك بسبب قرارها الأخير برفع الدولار الجمركي في الموانئ الخاضعة لها بنسبة 50%، من 500 ريال إلى 750 ريالا، في حين هاجم آخرون قيادة التحالف ممثلة بالسعودية، معتبرين أن ذلك إحدى ثمار المفاوضات السرية مع جماعة الحوثي بوساطة عُمانية. وعزز هذا الهجوم، تداول تقرير صادر عن مؤسسة موانئ البحر اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثي حول الحركة الملاحية في ميناء الحديدة ليوم الثلاثاء 14 فبراير، يشير إلى رسو 4 سفن على رصيف الميناء للتفريغ، في حين تنتظر 7 سفن في الغاطس للرسو والتفريغ وتحمل على متنها سلعاً غذائية ومشتقات نفطية، فيما يتوقع وصول 4 سفن أخرى أحداهن سفينة حاويات. واعتبر هذا التقرير دليلاً على عودة النشاط في ميناء الحديدة واستقباله لـ15 سفينة، وتأكيداً للمزاعم التي أطلقها القيادي الحوثي حسين العزي يوم الأحد الماضي، حول السماح بالعبور المباشر لكل السفن التجارية إلى موانئ الحديدة دون احتجاز أو تأخير، على عكس الوضع القائم خلال السنوات الماضية والذي يفرض على السفن الخضوع للتفتيش في ميناء جيبوتي المجاور من قبل آلية تشرف عليها الأمم المتحدة. ليتحول النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي إلى محاولات من قبل الموالين لجماعة الحوثي لتصوير الأمر بأنه انتصار للجماعة على حساب التحالف والحكومة، وهو ما انساق خلفه عدد من الناشطين المعارضين للجماعة تحت تأثير هذه المعلومات والتقارير، على الرغم من عدم دقتها. فبالعودة إلى التقارير اليومية الصادرة عن مؤسسة موانئ البحر اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثي حول الحركة الملاحية في ميناء الحديدة منذ مطلع الشهر الحالي، يتضح أن معدل وصول السفن إلى الميناء لا يزال على وضعه منذ إعلان الهدنة في أبريل الماضي دون أي تغيير يذكر، بل وسبق وأن استقبل الميناء سفناً أعلى من الرقم المذكور في تقرير يوم الثلاثاء الماضي وهو 15 سفينة. وعلى سبيل المثال، يتحدث تقرير يوم الإثنين 30 يناير عن 16 سفينة، منها 4 سفن تحمل مواد غذائية راسية على رصيف الميناء، وأخرى متواجدة في منطقة الغاطس تنتظر الرسو برفقة 5 سفن مشتقات نفطية، في حين يتوقع وصول 6 سفن أخرى. كما أن تزايد أعداد السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة وغالبيتها تحمل مواد غذائية يعد أمراً طبيعياً، بالنظر إلى كونه مؤهلاً لهذا الغرض، ما جعله منفذاً لاستيراد نحو 85% من حاجة اليمنيين غذائياً، في حين أن يُخصص ميناء عدن لاستيراد البضائع الأخرى. أما ما يتعلق بتأثير قرار الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي على تحويل التجار لنشاطهم من ميناء عدن إلى الحديدة في ظل إعلان جماعة الحوثي تسهيلات جمركية، فالأمر لا يخلو من المغالطات، أهمها تغافل الإجراءات الانتقامية التي قامت بها جماعة الحوثي مؤخراً للوصول إلى هذا الهدف. فمنذ أيام والعشرات من الشاحنات المحملة بالبضائع والقادمة من ميناء عدن محتجزة من قبل مليشيا الحوثي في جمرك الراهدة محافظة تعز، حيث ترفض السماح لها التوجه إلى مناطق سيطرتها بهدف ابتزاز التجار وإجبارهم على توقيع تعهدات بعدم الاستيراد من ميناء عدن، والتحويل إلى ميناء الحديدة. احتجاز مليشيات الحوثي لهذه الشاحنات يؤكد على عدم تأثير قرار الحكومة برفع الدولار الجمركي في إجبار التجار على تحويل الاستيراد عبر ميناء الحديدة بدلاً من ميناء عدن، وهو ما يعيد التذكير بالفشل الذي مُنيت به الجماعة في أغسطس من عام 2021م، ومحاولتها استغلال قرار الحكومة الشرعية برفع الدولار الجمركي من 250 ريالا إلى 500 ريال، أي بنسبة 100%. حيث سارعت الجماعة حينها إلى الإعلان عن تسهيلات للتجار لدفعهم للاستيراد عبر ميناء الحديدة بدلاً من ميناء عدن، حيث أعلنت تخفيض 49% من تكاليف الرسوم الجمركية لكل مستورد عبر ميناء الحديدة، وزعمت حينها بأن عدد السفن المحملة بالحاويات ارتفع إلى 193 سفينةً مقارنة بثلاث سفن فقط. وبعد عام ونصف من ذلك، يتبين حجم الهزيمة التي تلقتها جماعة الحوثي من خلال عودتها اليوم إلى تهديد التجار وإجبارهم على تحويل الاستيراد من الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى ميناء الحديدة. هزيمة جاءت رغم كل المحاولات التي قامت بها جماعة الحوثي، وعلى رأسها عرقلة عملية نقل البضائع من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرتها، بإصرارها الشديد على عدم فتح طريق رئيسي واحد بين هذه المناطق وإبقائها على الطرق الفرعية والوعرة أمام المسافرين وشاحنات نقل البضائع.