التالى السابق

اياد الشعيبي

هل تستقيم المناصفة داخل المجلس الرئاسي اليمني؟

مقالات - منذ ساعتان

تثير صيغة الشراكة المناصفة (4 جنوبيين و4 شماليين) داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني إشكالية عميقة تتعلق بمدى توافق التمثيل السياسي مع واقع السيطرة الميدانية. ففي حين يفرض الجنوبيون سيطرتهم الكاملة على ثماني محافظات جنوبية ومؤسساتهم وعاصمتهم عدن، لا يملك الشمال سوى بضعة مديريات محررة في مأرب وتعز والساحل الغربي، بينما تسيطر جماعة الحوثيين على بقية مناطقه وجغرافيته الحيوية.

من الناحية القانونية والسياسية تبدو هذه المناصفة أقرب إلى “تسوية رمزية” جاءت في مرحلة ما، بهدف الحفاظ على صورة “الشرعية اليمنية” في نظر المجتمع الدولي، أكثر من كونها انعكاسا حقيقيا لموازين القوى.

لكن في أرض الواقع، يمتلك الجنوبيون الوزن الأثقل عسكريا وجغرافيا، ويمثّلون بالمقابل الكتلة الأكثر انسجاما داخل المجلس – حتى إذا اعتبرنا عبد الله العليمي يمثل حزبه الإصلاح، ما يمنحهم سلطة فعلية تفوق مجرد نصف المقاعد.

والأهم من كل ذلك، فإنّ مفهوم “الشراكة” هنا لا يستند إلى قاعدة دستورية حقيقية، بقدر ما يستند على معادلة توافقية مؤقتة توازن بين ضرورات الاعتراف الدولي بـ “الشرعية” وحقائق القوة والسيطرة الفعلية على الأرض.

ما هو الحل إذن؟

في حال قرر الجنوبيون البقاء في المجلس الرئاسي الحالي بشكله وصيغته، فيجب اتخاذ مجموعة خطوات – من وجهة نظري – مهمة وضرورية:

إصدار لائحة داخلية تحدد بدقة صلاحيات كل عضو، بما يضمن للجنوبيين مساحة قرار أوسع في القضايا المتعلقة بجميع محافظ الجنوب، مقابل احتفاظ رئيس المجلس العليمي بدور تمثيلي جامع على المستوى الخارجي.

ربط بعض القرارات (خاصة العسكرية والأمنية) بقاعدة السيطرة الفعلية على الأرض، بحيث يكون للجنوبيين اليد العليا في ما يخص مناطقهم، مقابل تمكين الشماليين في مناطق نفوذهم المحدودة، وهو الأمر الذي لمّح له بالأمس عضو المجلس فرج البحسني.

تحديد آلية واضحة لصنع القرار، لا تعتمد على مبدأ المناصفة الشكلي وحسب، بل تأخذ بمضمون السيطرة والحضور الفعلي على الأرض، وتضمن أنّ لا يتخذ العليمي أو اي عضو آخر أي قرارات بشكل منفرد.

ولتجاوز الانفراد بصنع القرار، أقترح تدوير رئاسة المجلس الرئاسي كل سنة أو سنتين، بناء على آلية توافقية واضحة ومحددة ومنصفة.

تشكيل لجنة من أعضاء المجلس الرئاسي 2 جنوبيين و 2 من الشمال، تتولى تنسيق القرارات الكبرى التي تمس وضع الشمال والجنوب، بما في ذلك قرارات الحرب والسلم وقرارات تغيير أو حل مؤسسات الدولة، وفق آلية واضحة جدا.

وجود ضمانة إقليمية سعودية إماراتية، توفر مظلة لمواجهة أي خلافات داخل المجلس، وبنفس الوقت تحدد الإطار الذي يجمع بين احترام مبدأ الشراكة واحترام مستقبل جنوب اليمن وقضيته ومطالب شعبه.