التالى السابق

المملكة العربية السعودية تدفع نحو التغيير

تقارير - منذ يومان

عين الجنوب | تقرير - خاص

التطور السعودي الأخير بالدعوة إلى إعادة صياغة اتفاقية منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) وتغيير اسمها إلى المنظمة العربية للطاقة (AEO)، ليس مجرد تعديل إداري عابر؛ بل هو خطوة تستدعي قراءة معمقة لأبعادها السياسية، الاقتصادية، وحتى الرمزية في ظل التحولات الجارية على الساحة الدولية والإقليمية. هذا التحرك ينبع من رؤية تسعى إلى تشكيل خارطة جديدة للطاقة العربية بمفهومها الشامل.

لم يكن اختيار السعودية لهذا التوقيت صدفة. إنه زمن التحولات الكبرى في أسواق الطاقة، حيث تسعى دول العالم إلى تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري والانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة. في هذا السياق، السعودية تسعى لتقديم نفسها كقائدة لهذا التحول، ليس فقط عبر مشاريعها العملاقة كـ نيوم والهيدروجين الأخضر، بل أيضاً من خلال إعادة تشكيل الأطر المؤسسية التي تمثل الدول العربية المنتجة للطاقة. هذا التحرك ليس مجرد خطوة داخلية، بل هو إعادة تعريف لرؤية المنطقة بالكامل. اسم أوابك ارتبط تاريخياً بالنفط فقط، في حين أن (المنظمة العربية للطاقة) يحمل رسالة شمولية تستوعب التحولات في مصادر الطاقة، من النفط والغاز إلى الطاقة الشمسية والنووية والهيدروجينية. السعودية تريد أن تقول: (نحن مستعدون للعالم الجديد، ولدينا الأدوات والشركاء لتحقيق ذلك).

لكن خلف هذا التحرك هناك لعبة أوسع. دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، تدرك أن الهيمنة على سوق الطاقة العالمي ليست فقط في السيطرة على النفط، بل في ريادة المستقبل الطاقوي. إعادة صياغة أوابك يعكس رغبة في تعزيز التعاون العربي، ولكن أيضاً في مواجهة تحديات إقليمية ودولية.

الرسالة واضحة: بدلاً من أن تبقى الدول العربية مقسمة أو تعمل عبر أطر تقليدية، السعودية تدعو إلى رؤية متجددة تحت مظلة الطاقة، حيث تكون هذه المنظمة أداة تنسيق اقتصادية وسياسية. ومن هنا تتضح الأبعاد الجيوسياسية لهذه الخطوة. المنظمة، في نسختها الجديدة، قد تتحول إلى كيان قوي يستطيع التأثير على التفاوض مع القوى العالمية. هذا يعكس رغبة في تقليل الاعتماد على أوبك وحدها، وفي نفس الوقت إرسال إشارة إلى الغرب والشرق بأن المنطقة العربية لديها رؤيتها الخاصة لمستقبل الطاقة.

لكن ماهي الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية؟

اقتصادياً، التحول نحو الطاقة المتجددة لا يعني التخلي عن النفط، بل تعزيز دوره كعامل تمويل لهذه التحولات. (المنظمة العربية للطاقة) قد تكون منصة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة عربياً، وتقديم حلول تقنية مبتكرة، وجذب الاستثمارات العالمية. المملكة تعرف أن المنافسة في سوق الطاقة المستقبلية ستكون حادة. لذلك، هي تتبنى استراتيجية شاملة: توسيع نطاق التعاون العربي، زيادة الابتكار، وضمان أن تبقى المنطقة لاعباً أساسياً في معادلة الطاقة العالمية. هذا التحرك ليس مجرد اقتراح فني، بل هو تصريح برؤية جديدة تقودها السعودية لمستقبل المنطقة في عالم سريع التغير. المنظمة العربية للطاقة، إن نجحت، قد تصبح نموذجاً للتكامل العربي الفعّال، ومنصة لاستعادة النفوذ الإقليمي والعالمي.

وبإختصار يبدو أن ، لسان حال المملكة يقول: نحن هنا لقيادة المرحلة القادمة، وأبوابنا مفتوحة لمن يريد أن يشاركنا هذه الرؤية. 

لكن في ظل هذه التحولات المبشرة والرؤية القيادية في الإقتصاد والسياسة الداخلية، يبقى السؤال الأهم هو: هل ستلعب المملكة دور إيجابي في حلحلة الصراعات المزمنة، بما يخدم مصالح حلفاءها في الجوار ويحفظ مصالحها في المنطقة؟