منظومة محمد علي العدلية والإعلامية ودعم عبدالملك

التالى السابق

منظومة محمد علي العدلية والإعلامية ودعم عبدالملك

تقارير - منذ 2 سنة

منظومة محمد علي العدلية والإعلامية ودعم عبدالملك.. الدم والإرهاب في صراع وثائق الأراضي   صنعاء، نيوزيمن، ـ عين الجنوب [caption id="attachment_4275" align="alignnone" width="300"] منظومة محمد علي العدلية والإعلامية ودعم عبدالملك[/caption] كشفت قضية مقتل القاضي الدكتور محمد حمران، عضو المحكمة العليا على أيدي عصابة مسلحة، كما تقول رواية الذراع الإيرانية في اليمن، لتؤكد حقيقة الإرهاب الذي تواجهه السلطة القضائية وأعضائها من قبل المليشيات التي تواصل سياسة تجريف القضاء وتحويله إلى سلطة تابعة لها تستخدمها في شرعنة سياساتها وإجراءاتها غير الدستورية وغير القانونية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها بشكل عام وبحق خصومها والمعارضين لسلطتها على وجه الخصوص. منذ انقلابها وسيطرتها على صنعاء في 21 سبتمبر 2014م بدأت، ذراع إيران في اليمن، إجراءات ممنهجة لتجريف السلطة القضائية وبسط نفوذها عليها. سلسلة العبث الحوثي بدأت بقطع رواتب القضاة مرورا بعمليات التعيينات لقضاة موالين لها في أهم مفاصل السلطة القضائية، وإقالة واستبعاد القضاة الذين لا يؤمنون بخرافات الجماعة العقائدية الخمينية. واتجهت لمعهد القضاء وخرجت دفعات من القضاة المنتمين لها، من خلال السيطرة على سياسات القبول في المعهد العالي للقضاء وحصره على عناصرها. وتوجت إجراءاتها الانقلابية بإسقاط منظومة القضاء الجمهوري، بتعيين ما أسمته رئيس المنظومة العدلية وإيكال هذا المنصب للقيادي في المليشيات وعضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي الذي لا علاقة له بالسلطة القضائية لا من قريب ولا من بعيد. وخاضت منظومة محمد علي الحوثي حملة سياسية وإعلامية ممنهجة ضد القضاة، زادت حدتها خلال الأيام الأخيرة من شهر أغسطس الفائت، وشن محمد علي حملة استهدفت بعض القضاة وتدخل في توثيق الأراضي وملكيات الأوقاف. ونشر محمد الحوثي على حسابه بتويتر عدة تغريدات هاجم فيها القضاة، مطالبا إحالة بعضهم إلى التحقيق من قبل النائب العام بزعم أنهم فاسدون، وانتقد موقف مجلس القضاء وإجراءاته، مهددا بتقارير خاصة ضد القضاة قائلا إنه لا حصانة لهم. حملة محمد علي ضد القضاء ترافقت مع حملات إعادة تقسيم الأراضي العامة والخاصة، بالبسط والنهب. وتشهد مناطق سيطرة الحوثي صراعا محموما على الأراضي بين قيادات الجماعة والقضاة والملاك في صنعاء، والحديدة، والمحويت، وحجة، وإب بشكل شبه يومي. عدد من القضاة ومنهم القاضي الدكتور محمد حمران، عضو المحكمة العليا، كانوا ممن وقفوا بوجه إجراءات السطو على الملكيات ورفضوا التماهي بإصدار أحكام تشرعن إجراءاتها، كما رفضوا تسليم ما لديهم من وثائق تخص ملكيات المواطنين. وتتولى قناة الهوية التي تمولها المليشيات ويديرها أحد عناصرهم، تنفيذ الحملة ضد القضاة بشكل عام وضد بعضهم على وجه الخصوص. وتلعب القناة دورا مرسوما لها في استهداف من تريد المليشيات الحوثية استهدافهم سواء أكانوا خصوما سياسيين كما حصل مع قيادات المؤتمر الشعبي العام والتي وصلت إلى حد التهديد بقتلهم على الهواء. وأكدت مصادر نيوزيمن في النيابة العامة تسجيل شكاوى من عدد من القضاة ضد القناة ومديرها تطالب بالتحقيق معه بتهم التحريض والإساءة، ويكتفي مكتب النائب العام بدعوات للعماد الذي لم يستجب لأي واحدة منها. وتأتي قضايا الأراضي في صدارة القضايا التي تحرض القناة على قضاتها وتشن حملات ممنهجة ضدهم وتشهر بهم على خلفية توليهم النظر بقضايا رأي عام وأهمها قضايا الأراضي. ورصد نيوزيمن أداء القناة ضد قضاة الأراضي، حيث تتولى متابعتها وتغطية أداء القضاء كمتهم بالعبث بالأراضي. ورصد المحرر محاولة التأثير على أعضاء اللجنة القضائية المكلفة بحل قضية الأراضي الخاصة بمكتب الرئاسة، حيث طالبهم بالمجيء إلى قناته وحين رفضوا رد عليهم بالقول: "وزير العدل بكله يحضر إلى بيتي ليخزن معي وأنتم ترفضوا الحضور للقناة.. من أنتم يا فاسدين... ستعرفون من هو محمد العماد ومن هي قناة الهوية". حملات الحوثي على القضاة تركزت حول القضاة الذين ينظرون في قضايا البسط والنهب للأراضي من قبل متنفذي المليشيا، أو أولئك الذين لديهم وثائق خاصة بملكيات الأراضي التي تقوم المليشيات بحجزها والبسط عليها بمبرر أنها أراض تابعة للأوقاف أو أنها أملاك دولة. وتحظى تحركات محمد علي ومنظومته، بدعم من ابن عمه زعيم الجماعة عبدالملك، حيث منحها حصانة ضد الإجراءات القضائية التي رفعت ضدها سواء من قبل عدد من القضاة أو من قبل مواطنين ورجال أعمال وتجار مارست بحقهم عمليات نصب وابتزاز وتشهير. ولم يكد يمر أسبوع على الحملة التي بدأها ما يسمى برئيس المنظومة العدلية القيادي محمد الحوثي وقناة الهوية حتى نفذت جريمة اختطاف وقتل القاضي الدكتور محمد حمران عضو المحكمة العليا بشكل لم يسبق أن شهدته اليمن من قبل. ولكنها ليست الحادثة الأولى في عهد الذراع الإيرانية، حيث شهد القضاء قتل واعتداء وخطف عدد من القضاة سواء من قبل بعض المتخاصمين أو من قبل عناصر تابعة للمليشيات، اعتمادا على غرور قوة وسطوة السلاح والتهديد وسياسات القتل للمعارضين.