1738066907768.jpg

التالى السابق

الحوثي والأمم المتحدة.. من يلوي ذراع الآخر؟

السياسة - منذ 4 شهر

عين الجنوب | صنعاء .

مع تصعيد مليشيات الحوثي لحملة اختطاف موظفي الأمم المتحدة برزت إلى السطح سياسة الجماعة الرامية إلى لي ذراع المنظمة الدولية لفرض أجنداتها السياسية.

حتى 25 يناير/كانون الثاني الجاري أصبح هناك 35 موظفا أمميا خلف القضبان، منهم 13 موظفا تم اختطافهم في يونيو/حزيران الماضي، وهو موقف وضع الأمم المتحدة في مأزق حرج، وفقا لمصادر إعلامية وحقوقية تحدثت مع «العين الإخبارية».

دفعت الموجة الأخيرة من اختطافات الحوثيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تشديد لهجته تجاه الجماعة، إذ أمر بتعليق كل أنشطة الوكالات الأممية في صنعاء ومناطق الانقلاب، وطلب لاحقا من جميع الموظفين عدم التحرك والعمل عن بُعد من منازلهم.

وخلال لقاء المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ مع كبير مفاوضي المليشيات محمد عبدالسلام، جدد الوسيط الدولي الموقف الحازم للأمين العام للأمم المتحدة الداعي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، إلى جانب العاملين في المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجزين منذ يونيو/حزيران 2024، بالإضافة إلى أولئك المحتجزين منذ عامي 2021 و2023.

البيانات لا تكفي

ورغم ذلك انتقد ناشطون يمنيون التدابير الأممية لحماية العاملين فيها، ووصفوها بأنها «لم تكن بالمستوى المقبول ولم ترقَ لمستوى الخطر الذي يتهدد حياتهم وحريتهم إثر اعتقالات الحوثي الجائرة».

وحث الناشطون الأمم المتحدة على إنهاء «سياسة استرضاء مليشيات الحوثي، التي لم تثمر إلا مزيدا من الصلف والابتزاز للمجتمع اليمني والدولي»، داعين المنظمة الدولية إلى نقل وظائف وكالاتها الإدارية والفنية الرئيسية إلى عدن لتخفيف ضغط المليشيات على هذه المنظمات.

ورصد عضو التحالف اليمني لرصد حقوق الإنسان رياض الدبعي صدور أكثر من 17 بيانا من جهات دولية وأممية بشأن حوادث اختطاف موظفي الأمم المتحدة خلال يونيو/حزيران الماضي، ويناير/كانون الثاني الجاري.

وكتب الدبعي على حسابه في منصة «إكس» أن الواقع عقب صدور هذه الإدانات لم يتغير، إذ «استمر الحوثيون في تجاهلها، ورموها في سلة المهملات، واستمروا في حملاتهم المسعورة ضد الموظفين المدنيين».

وأكد أن «استمرار هذا الوضع يتطلب وقفة جادة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، كون البيانات وحدها لم تعد كافية، وما يحتاج إليه الضحايا هو تحرك فاعل يضمن وقف هذه الانتهاكات الجسيمة ومعاقبة مرتكبيها بحزم».