67c34d8f9f1a3.jpeg

التالى السابق

قرار أمريكي يدعو محاسبة النظام الإيراني على جرائم حقوق الإنسان والطموحات النووية

تقارير - منذ 12 يوم

عين الجنوب| متابعات:

---

تبنى مجلس النواب الأمريكي قرارًا (H.Res. 166) بدعم الحزبين، يؤيد حق الشعب الإيراني في إقامة جمهورية ديمقراطية علمانية غير نووية، ويدين انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان وطموحاته النووية.

---

قرار تاريخي في الكونغرس الأمريكي لدعم مقاومة الشعب الإيراني

قدم مجلس النواب الأمريكي اليوم قرارًا مشتركًا (H.Res. 166) بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يؤكد دعمه لحق الشعب الإيراني في إقامة جمهورية ديمقراطية علمانية غير نووية، ويدين انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان وعدوانه الإقليمي. 

وقد وقع على القرار أكثر من 150 نائبًا، من بينهم 6 رؤساء لجان رئيسية، ورؤساء الحزب الديمقراطي في 6 لجان، ورؤساء 37 لجنة فرعية في الكونغرس، بالإضافة إلى 14 عضوًا من لجنة الشؤون الخارجية، و22 عضوًا من لجنة القوات المسلحة، و24 عضوًا من لجنة تخصيص الميزانية.

ويؤكد القرار أن الشعب الإيراني قد رفض جميع أشكال الديكتاتورية، سواء خلال حكم الشاه أو النظام الثيوقراطي الحالي، وأظهر إرادته في التغيير الجذري من خلال الاحتجاجات الوطنية التي شهدتها إيران في أعوام 2018 و2019 و2022. كما يعترف القرار بدور وحدات المقاومة في تنظيم المظاهرات ضد القمع داخل البلاد.

كما يسلط القرار الضوء على خطة النقاط العشر التي طرحتها رئيسة جمهورية المقاومة الإيرانية، مريم رجوي، كبديل ديمقراطي للنظام الحالي. وتشمل الخطة إقامة جمهورية ديمقراطية قائمة على الاقتراع العام، وانتخابات حرة، والمساواة بين الجنسين، وفصل الدين عن الدولة، وضمان إيران غير نووية، والتعايش السلمي مع الدول الأخرى. وقد حظيت هذه الخطة بدعم أكثر من 4,000 برلماني عالميًا، من بينهم 243 عضوًا من الحزبين في مجلس النواب الأمريكي، وأغلبية برلمانية في 33 مجلسًا تشريعيًا، و130 من القادة العالميين السابقين، و80 من الحائزين على جائزة نوبل.

ويبرز القرار الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران، خاصة ضد النساء والسجناء السياسيين والأقليات العرقية والدينية. كما يشير إلى إعدام أكثر من 500 سجين، بينهم ما لا يقل عن 17 امرأة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من حكم الرئيس الإيراني الحالي، مسعود بزشكيان. بالإضافة إلى ذلك، يدعو القرار إلى محاسبة المسؤولين عن مذبحة 1988، التي راح ضحيتها ما يصل إلى 30,000 سجين سياسي، معظمهم من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

كما يدين القرار العمليات العسكرية التوسعية للنظام الإيراني، بما في ذلك تمويل الجماعات الإرهابية، والهجمات على الشحن الدولي، ودوره في زعزعة استقرار الشرق الأوسط. ويشير القرار إلى انتهاكات النظام الإيراني لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT) وتخزينه لليورانيوم المخصب بدرجة شبه عسكرية.

ومن أهم بنود القرار الاعتراف بحق الشعب الإيراني في المقاومة ضد القمع، ودعوة المجتمع الدولي لدعم المحتجين الإيرانيين ووحدات المقاومة في نضالهم ضد حرس النظام الإيراني والقوى القمعية الأخرى. كما يثير القرار مخاوف بشأن القمع العابر للحدود الذي يمارسه النظام الإيراني، خاصة تهديداته للمعارضين الإيرانيين في الخارج.

ويدعو القرار الحكومة الأمريكية إلى التعاون مع ألبانيا لضمان الحماية الكاملة للاجئين الإيرانيين في "أشرف 3"، والذين يضم العديد منهم سجناء سياسيين سابقين وناجين من مجازر النظام.

بدعم من أعضاء بارزين في لجان الكونغرس الرئيسية، مثل الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والمخصصات، يوجه القرار رسالة حاسمة إلى طهران بأن الولايات المتحدة تقف مع الشعب الإيراني في مطلبه بالحرية والديمقراطية. كما يدعو إلى مواصلة العقوبات ضد النظام الإيراني ومحاسبة قادته على جرائمهم ضد الإنسانية.

ومن خلال دعمه للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وخطة السيدة مريم رجوي لمستقبل إيران، يرفض القرار أي عودة لحكم الشاه أو الديكتاتورية الدينية، مؤكدًا أن الشعب الإيراني وحده هو من يقرر مستقبله.

ويُعد هذا القرار خطوة تاريخية في دعم الشعب الإيراني ونضاله من أجل الحرية والديمقراطية، وإدانة واضحة لانتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان وطموحاته النووية. وهو يعكس إجماعًا نادرًا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على ضرورة الوقوف مع الشعب الإيراني في مساعيه نحو التغيير.