القمة الثلاثية في كوالالمبور، نحو شراكة استراتيجية متكاملة بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيان والصين

تقارير - منذ 4 أيام

عين الجنوب | تقرير - خاص


انعقدت القمة الثلاثية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وجمهورية الصين الشعبية في العاصمة الماليزية كوالالمبور، برئاسة مشتركة لكل من سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ممثلًا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ. تأتي هذه القمة في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الكتل الثلاث، التي تمثل مجتمعة نسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة من الاقتصاد العالمي، مما يعكس أهميتها في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي وسلاسل القيمة والإنتاج .


في كلمته الافتتاحية، أكد سمو ولي العهد على تنامي حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وكل من الصين وآسيان، حيث بلغ حجم التجارة بين مجلس التعاون والصين 298 مليار دولار عام 2023، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بينهما 19 مليار دولار في ذات العام، وتجاوزت التجارة مع آسيان 122 مليار دولار. وأشار إلى أهمية إطار التعاون الاستراتيجي للفترة (2024-2028) بين مجلس التعاون وآسيان بوصفه خارطة طريق لوضع الأطر المؤسسية لهذه الشراكة، متطلعاً إلى تعزيز هاتين الشراكتين وصولاً إلى مسار ثلاثي متكامل بين مجلس التعاون وآسيان والصين. 

كما ثمّن سموه إطلاق خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي مع الصين للفترة (2023-2027)، معتبراً إياها أساساً متيناً لتعميق التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعليم والصحة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي. وأكد أن هذه القمة الثلاثية تجسد تطوراً طبيعياً لمسار التعاون، وتفتح آفاقاً جديدة لتكامل ثلاثي يربط بين منطقتين من أكثر مناطق العالم ديناميكية وفاعلية في الاقتصاد العالمي. 

من جانبه، وصف رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم القمة بأنها حدث استثنائي في التعاون الدولي، مشيراً إلى أنها تعكس التزام ماليزيا بسياسة (الدور الإيجابي) والانفتاح المتزن على جميع الأطراف . وأكد أن القمة تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الكتل الثلاث، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية والتحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم. 

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إلى أن التجمع الثلاثي يشكل نسبة تتراوح بين نحو 30 و40 بالمئة من الاقتصاد العالمي، مما يعكس أهمية هذا التعاون في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة على المستوى الإقليمي والدولي .

تجدر الإشارة إلى أن انعقاد القمة الخليجية - الصينية الأولى في الرياض عام 2022 جسد نقطة تحول استراتيجية أسست لشراكة شاملة، وأصبحت العلاقات الخليجية - الصينية والعلاقات بين مجلس التعاون وآسيان نموذجين متقدمين للتعاون القائم على تبادل المصالح والخبرات وبناء أطر مؤسسية طويلة الأجل. 

وفي ختام كلمته، أكد سمو ولي العهد أن اجتماع القمة الثلاثية ليس محطة دبلوماسية تقليدية، بل تعبير صريح عن الإدراك الجماعي لأهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف وبلورة شراكات استراتيجية قائمة على التكامل والتنمية المستدامة والاحترام المتبادل، في ظل واقع دولي تتعاظم فيه الحاجة إلى التضامن والتنسيق لمواجهة الأزمات الاقتصادية والتهديدات البيئية والتحولات الجيوسياسية. 

فيديو