صورة تعبيرية

التالى السابق

الإخوان يمنعون المساعدات المائية في تعز وسط اتهامات بالاستغلال وفساد واسع

تقارير - منذ 1 يوم

عين الجنوب||متابعات:

---

في تصعيد خطير لأزمة المياه في مدينة تعز اليمنية، أفادت تقارير محلية بأن السلطات التابعة لحزب الإصلاح – الجناح السياسي لجماعة الإخوان – فرضت قيودًا صارمة على إدخال مساعدات مائية إلى المدينة، في خطوة أثارت موجة استنكار وغضب واسع بين الأهالي.

ووفقًا لما أورده موقع "المنتصف" اليمني، أجبرت سلطات الأمر الواقع سائقي عربات نقل المياه القادمة من مناطق مثل الضباب وصبر على توقيع تعهدات بعدم إدخال أي شحنات مياه إلى داخل المدينة، مهددة من يخالف ذلك بغرامات تصل إلى 100 ألف ريال يمني، بالإضافة إلى احتجاز مركبته. 

هذه الإجراءات تأتي رغم الأزمة المستفحلة التي تعيشها المدينة، والتي جعلت من المياه سلعة نادرة ومرتفعة الثمن بشكل غير مسبوق.

نشطاء محليون أشاروا إلى أن أطرافًا نافذة محسوبة على حزب الإصلاح تتحكم بآبار المياه ووسائل التوزيع، وتقوم بافتعال الأزمة بهدف التربح المالي وإشغال السكان عن المطالبة بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك الرواتب والخدمات العامة، التي كانت تُنظّم من أجلها مظاهرات شعبية أسبوعية.

في تطور آخر للأزمة، وجه مدير مؤسسة المياه في محافظة تعز، وثيق الأغبري، اتهامات مباشرة لمحطات تحلية المياه بالتلاعب بالدعم الحكومي، وتحويل كميات كبيرة من المياه إلى مشاريع تجارية بحتة. وقال الأغبري، في تسجيل مصور أثار جدلًا واسعًا، إن المؤسسة زودت هذه المحطات بأكثر من مليون لتر، دون أن ينعكس ذلك على تحسين التوزيع أو خفض الأسعار للمواطنين.

وأوضح الأغبري أن المؤسسة منحت المحطات مهلة 48 ساعة لتحسين التوزيع والالتزام بالضوابط، مهددًا بوقف تزويدها بالمياه الحكومية في حال عدم الالتزام. واعتبر كثير من النشطاء هذه التصريحات تأكيدًا رسميًا على وجود شبكة فساد واسعة النطاق تقف خلف تفاقم معاناة السكان.

الغضب الشعبي بلغ ذروته مع ارتفاع سعر دبة المياه (20 لترًا) من 300 إلى 2000 ريال، وسط غياب شبه تام لأي تدخل حكومي فعّال. وطالب مواطنون بإنشاء محطات تحلية حكومية لكسر احتكار القطاع الخاص ووقف استغلال حاجة المواطنين، معتبرين أن أزمة المياه لم تعد مجرد خلل إداري، بل تهديد حقيقي للعيش اليومي.

وبينما تتعمق المأساة، يواصل سكان المدينة طرح تساؤلات محرجة حول دور السلطات المحلية والمؤسسات الرسمية، متهمين بعض الجهات بالتواطؤ مع تجار الأزمات والتستر على عبث منظّم يضرب حقهم في الحياة الكريمة.