التالى السابق

الحوثيون يلوّحون بالتصعيد في البحر الأحمر.. و"الدفاع عن الديمقراطيات" تدعو لاستراتيجية أشمل

تقارير - منذ 8 ساعات

عين الجنوب | تقارير

---

طالبت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بإلغاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش بشكل فوري، ملوّحة بتصعيد عسكري محتمل في البحر الأحمر، وذلك في وقت تتعاظم فيه التحذيرات الدولية من تنامي تهديد المليشيا للممرات البحرية الاستراتيجية.

 

وجاء التهديد الحوثي عبر رسالة رسمية بعثها وزير خارجية الجماعة غير المعترف بها جمال عامر، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، هاجم فيها الإجراءات المستحدثة ضمن الآلية الأممية، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع يوليو الجاري، واصفاً إياها بـ"الإجراءات التعسفية والخانقة" التي "حوّلت الآلية من قناة إنسانية إلى أداة لعقوبات جماعية"، على حد تعبيره.

 

وزعم عامر أن التعديلات الجديدة –التي تشمل تفتيشاً دقيقاً لكل حاوية ومنع دخول أي شحنة تفتقر للوثائق المكتملة– تسببت في إبطاء تدفق الغذاء والدواء، وفاقمت الأزمة الإنسانية في مناطق سيطرة الجماعة، داعياً إلى العودة للترتيبات السابقة الأكثر "مرونة".

 

وأكدت مصادر محلية أن المليشيا الحوثية باتت تنظر إلى هذه الإجراءات كتهديد مباشر لسلطتها الاقتصادية، خصوصاً مع ازدياد وتيرة التدقيق على الشحنات التجارية، وهو ما يقلّص من فرص تهريب الأسلحة والإمدادات الإيرانية التي تُسهم في تغذية آلة الحرب الحوثية.

 

في المقابل أعربت جهات دولية عن قلقها من اللهجة الحوثية التصعيدية، والتي تتزامن مع استمرار الهجمات على السفن في البحر الأحمر.. حيث دعت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات –وهي مركز أبحاث أمريكي مرموق– الإدارة الأمريكية إلى تبنّي استراتيجية أوسع من الضربات الجوية، ترتكز على تمكين القوات المحلية اليمنية، وتشديد الرقابة البحرية، وعزل الجماعة مالياً.

 

وأشاد تقرير حديث للمؤسسة بالعملية النوعية التي نفذتها القوات البحرية للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي، والتي أسفرت عن ضبط أكبر شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين، واعتبرتها نموذجاً فعّالاً لجهود محلية يجب تعميمها ودعمها لقطع شريان التهريب الإيراني.

 

التقرير شدد على ضرورة قيادة جهد دولي مشترك لتشديد الحظر البحري، ومنع إعادة تسليح الحوثيين، بالتوازي مع مراقبة الأنشطة المالية المشبوهة، وفرض عقوبات موسعة على ممولي المليشيا ومكاتب الصرافة التي تعمل كقنوات تهريب مالي.

 

كما أوصى بتدويل العقوبات وتوجيه ضربات مركزة لترسانة الحوثيين وقياداتهم، معتبراً أن هذه الخطوات تشكل جزءاً من سياسة ردع شاملة لوقف التمدد الإيراني في واحد من أخطر الممرات البحرية العالمية.

 

وأكد التقرير أن ضبط شحنات الأسلحة يعكس فاعلية القوات اليمنية، مشدداً على ضرورة الاستثمار في قدراتها البحرية وخفر السواحل، كخط دفاع أول في معركة تأمين البحر الأحمر.