صورة من الارشيف

التالى السابق

تحالف النار.. تمدد إخوان السودان والحوثيين يهدد أمن البحر الأحمر

تقارير - منذ 1 يوم

عين الجنوب||متابعات:

تشهد منطقة البحر الأحمر توترًا متصاعدًا مع بروز تحالف غير معلن بين جماعة الإخوان المسلمين في السودان والحوثيين المدعومين من إيران، في مشهد يعيد رسم خريطة النفوذ الإقليمي ويفتح الباب أمام تهديدات جديدة لأمن الملاحة البحرية في واحد من أهم الممرات الحيوية في العالم.

وبحسب تقرير نشره موقع "العين الإخبارية"، فإن مؤشرات متزايدة تدل على أن الحوثيين يسعون إلى توسيع نطاق عملياتهم لتشمل مناطق على مقربة من السواحل السودانية، بالتنسيق مع قوى إسلامية داخل السودان، مستفيدين من حالة الفوضى الأمنية والسياسية التي يعيشها البلد منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

التقرير أوضح أن بعض الهجمات الحوثية باتت تمتد لمسافة تصل إلى 160 ميلًا من السواحل السودانية، وأن الضربات أصبحت تُنفذ على بعد يقارب 600 ميل من الحدود اليمنية، ما يشير إلى تطور في قدرات الجماعة المدعومة من طهران. 

كما أشار إلى احتمال استخدام الحوثيين قواعد داخل الأراضي السودانية، خصوصًا في المناطق المطلة على البحر الأحمر، لإطلاق طائرات مسيرة أو زوارق مفخخة باتجاه السفن التجارية والعسكرية.

ووفق المصدر ذاته، فإن الدعم الإيراني يمتد إلى الداخل السوداني عبر تزويد مجموعات مرتبطة بالإسلاميين بأسلحة متطورة، بينها طائرات دون طيار من نوع "مهاجر-6" و"أبابيل"، وأنظمة رادار متقدمة، إضافة إلى وجود مستشارين عسكريين في مدينة بورتسودان. 

هذا التغلغل، بحسب التقرير، يجد غطاءً سياسياً من أطراف داخل الحركة الإسلامية السودانية تسعى لاستعادة دورها المفقود بعد سقوط نظام عمر البشير.

ويرى التقرير أن هذا التنسيق بين الحوثيين والإخوان يمثل خطرًا استراتيجيًا مزدوجًا؛ فهو يمنح طهران منفذًا جديدًا على البحر الأحمر، ويتيح للحركة الإسلامية في السودان فرصة لإعادة التموقع السياسي والعسكري عبر تحالفات خارجية. 

كما أنه يهدد بتحويل البحر الأحمر إلى ساحة مواجهة بين القوى الإقليمية المتنافسة، مما قد يعرّض الملاحة الدولية وسلامة التجارة العالمية للخطر.

ويخلص التحليل إلى أن مواجهة هذا السيناريو تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا يضمن منع استخدام الأراضي السودانية في أي أنشطة عسكرية أو إرهابية عابرة للحدود، ويكبح في الوقت نفسه الطموح الإخواني-الإيراني في المنطقة. فالمعركة في البحر الأحمر، كما يؤكد التقرير، لم تعد محصورة بين دول متنازعة، بل باتت اختبارًا لإرادة المجتمع الدولي في حماية الاستقرار البحري والأمن العالمي.