الإرياني وشبكات التحريض الإعلامية ضد الجنوب: تمويلها من المال العام يثير التساؤلات

تقارير - منذ 21 ساعة

عين الجنوب|| خاص:
تصاعدت خلال الفترة الأخيرة حملات التحريض الإعلامي الممنهجة ضد الجنوب، مستهدفة بشكل مباشر سمعة قواته المسلحة ومؤسساته الأمنية، وأبرز الشخصيات الوطنية، في محاولة لتقويض الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على مكتسبات الجنوب.

وفي قلب هذه الحملات يقف وزير الإعلام معمر الإرياني، الذي يُتهم بدعم وإدارة شبكات إعلامية متخصصة في نشر الأكاذيب والتضليل ضد الجنوب. وتشير المعلومات إلى أن هذه الشبكات تتلقى تمويلاً مباشرًا من المال العام للدولة، ما يثير تساؤلات كبيرة حول شرعية استخدام أموال الشعب في مهاجمة قواته المسلحة ومؤسساته الوطنية، بدل أن تكون هذه الموارد في خدمة الجنوب وتنميته وحماية أمنه.

تعتمد هذه الحملات على أساليب متنوعة، تشمل بث الأخبار المفبركة، والتحريض على الفتن الداخلية، وتشويه الإنجازات التي تحققها القوات المسلحة الجنوبية في مواجهة الإرهاب والحفاظ على الأمن. كما تستهدف التضليل الإعلامي التأثير على الرأي العام الجنوبي وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسساتهم العسكرية، في محاولة واضحة لخلق حالة من الانقسام والارتباك.

إلا أن الواقع على الأرض يثبت فشل هذه المحاولات، إذ أن الوعي الشعبي الجنوبي أصبح أقوى من أي وقت مضى، مدركًا لطبيعة هذه الحملات وأهدافها الحقيقية. فشعب الجنوب، الذي خبر ويلات التضليل الإعلامي لأعوام طويلة، بات أكثر صلابة وتمسكًا بمؤسساته العسكرية وقياداته الوطنية، مدركًا أن هذه الحملات لا تخدم سوى مصالح ضيقة لأطراف تسعى لتقويض الجنوب ومصالحه.

ويشير خبراء ومراقبون إلى أن التمويل المباشر لشبكات التحريض من المال العام يشكل مخالفة واضحة للواجب الوطني، ويضع المسؤولية المباشرة على الجهات الرسمية التي تسمح باستمرار هذه السياسات، داعين إلى إعادة النظر في إدارة الإعلام الرسمي، وضمان أن تكون أداة لنشر الحقيقة وخدمة مصلحة الناس وليس وسيلة للتحريض والتضليل.

كما حذر المراقبون من خطورة استمرار هذه الحملات، مؤكدين أن اعتمادها على الأكاذيب والشائعات لن يحقق أهدافها أمام الحقائق الميدانية والوعي الشعبي الجنوبي المتزايد، وأن أي محاولة لتقويض مؤسسات الجنوب المسلحة ستواجه تصعيدًا شعبيًا ورسميًا مدروسًا يحمي المكتسبات الوطنية الجنوبية.

فيديو