صورة تعبيرية

التالى السابق

تجميد صفقة تبادل الأسرى يشعل الجدل.. ضغوط سياسية وشعبية توقف الترتيبات وسط مطالب بمراجعة القوائم وإنصاف الضحايا

تقارير - منذ 3 ساعات

عين الجنوب ||خاص:

دخل ملف تبادل الأسرى منعطفًا جديدًا بعد الإعلان عن تجميد الصفقة المتداولة حتى إشعار آخر، في خطوة أعادت النقاش إلى الواجهة بشأن آليات إعداد قوائم التبادل والجهات المخولة بمراجعتها، وسط تصاعد مواقف سياسية وشعبية وقبلية رافضة لما قيل إنه تضمن إدراج أسماء أشخاص مدانين أو متهمين في قضايا إرهابية وجنائية.

وبحسب ما تم تداوله، فإن القوائم ستخضع لمراجعة وتدقيق جديدين قبل استكمال أي ترتيبات مستقبلية، وذلك بهدف التحقق من خلوها من أي أسماء يثار بشأنها جدل قانوني أو جنائي، وهي خطوة يرى مؤيدوها أنها ضرورية لضمان نزاهة العملية وعدم المساس بحقوق الضحايا وذويهم.

وخلال الأيام الماضية، تصاعدت التحذيرات والبيانات الرافضة للمضي في الصفقة بصيغتها السابقة، حيث اعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي أن أي عملية تبادل يجب أن تلتزم بالمعايير القانونية والإنسانية، وألا تتحول إلى وسيلة لإطلاق سراح أشخاص صدرت بحقهم أحكام أو يواجهون اتهامات تتعلق بجرائم إرهابية أو جنائية.

كما شهدت الساحة، وفق هذه الرواية، حالة من الاستنفار السياسي والقبلي والشعبي، رافقتها مطالبات بإيقاف الصفقة وإعادة النظر في تفاصيلها، انطلاقًا من مخاوف من أن يؤدي تنفيذها إلى تداعيات أمنية وسياسية واسعة، فضلًا عن تأثيرها على مشاعر أسر الضحايا ومبدأ العدالة.

ويرى أصحاب هذه المواقف أن الضغوط التي مورست خلال الفترة الماضية لعبت دورًا رئيسيًا في وقف الصفقة مؤقتًا، معتبرين أن التجميد يمثل فرصة لإعادة تقييم الملف بصورة أكثر شفافية، وبما يراعي الاعتبارات القانونية والإنسانية في آن واحد.

وفي السياق ذاته، وجهت دعوات إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن وفريقه، وكذلك إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تطالب بضرورة مراعاة الجوانب القانونية والحقوقية عند رعاية أو تسهيل أي عمليات تبادل مستقبلية، مع التأكيد على أهمية التحقق من طبيعة الأسماء المدرجة في القوائم قبل اعتمادها، بما ينسجم مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي.

وفي المقابل، شددت المواقف الصادرة على أن الاعتراض لا يستهدف مبدأ تبادل الأسرى بحد ذاته، باعتباره ملفًا إنسانيًا يهدف إلى لمّ شمل الأسر وتخفيف معاناة المحتجزين وذويهم، بل يتركز – بحسب هذه التصريحات – على ضرورة الفصل بين الأسرى والمحتجزين المرتبطين بالنزاع، وبين من يواجهون اتهامات أو إدانات في قضايا جنائية أو إرهابية.

وأشار أصحاب هذه الرؤية إلى أنهم سبق أن دعموا عمليات تبادل متعددة خلال السنوات الماضية، معتبرين أن نجاح تلك العمليات ارتبط بالتزامها بالمعايير الإنسانية وعدم إثارتها لإشكالات قانونية أو حقوقية.

ويرى مراقبون أن الجدل الدائر حول هذه الصفقة يعكس تعقيدات ملف الأسرى في اليمن، حيث تتداخل الاعتبارات السياسية والأمنية والقانونية مع الأبعاد الإنسانية، ما يجعل أي اتفاق عرضة للخلاف إذا لم يحظَ بقدر كافٍ من التوافق والشفافية.

ومع تجميد الصفقة في الوقت الراهن، تتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة، وما إذا كانت مراجعة القوائم ستقود إلى تفاهمات جديدة تسمح باستئناف العملية وفق ضوابط أكثر وضوحًا، أم أن الخلافات ستؤدي إلى تأجيلها لفترة أطول.

وفي ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات إلى أن تقوم أي ترتيبات مستقبلية على التنسيق بين الأطراف المعنية، وأن تخضع القوائم لمراجعة دقيقة، بما يحفظ حقوق الضحايا، ويعزز الثقة في مسار التبادل، ويحول دون تكرار الجدل الذي رافق هذه الجولة، بما يضمن تحقيق الأهداف الإنسانية للعملية دون الإخلال بمقتضيات العدالة وسيادة القانون. :::