التالى السابق

تصعيد الجيش والأمن الجنوبي يتصدر منصات التواصل.. دعوات مكثفة لإنصاف المنتسبين ومواجهة سياسات التجويع

ترند الجنوب - منذ 3 ساعات

عدن || عين الجنوب || خاص:

أطلق ناشطون وسياسيون جنوبيون حملة إلكترونية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم (#تصعيد_الجيش_والامن_الجنوبي)، وذلك انطلاقاً من يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026م، وتزامناً مع دعوات الاحتشاد المهيب أمام مقرات الحكومة في العاصمة الجنوبية عدن، في خطوة تأتي ضمن مسار التصعيد الشعبي الذي دعا إليه المجلس الانتقالي الجنوبي.

أكد المشاركون في الحملة أن هذه الاحتجاجات والتحركات الشعبية تأتي رداً مباشراً على استمرار سياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الوصاية ضد أبناء شعب الجنوب والقوات المسلحة والأمن، موضحين أن استمرار حرمان العسكريين والأمنيين من حقوقهم المشروعة يشكل انتهاكاً صارخاً للمعايير القانونية والإنسانية.

أشار الناشطون والسياسيون في منشوراتهم وبياناتهم التفاعلية إلى خطورة الأوضاع المعيشية المتدهورة، لافتاً الانتباه إلى ما تم رصده من ممارسات حكومية تمثلت في عدم انتظام صرف المرتبات، وتحديداً توقف صرف مرتبات أربعة أشهر للعام الحالي (أبريل، مايو، يونيو، ويوليو 2026م)، فضلاً عن التنصل من صرف المستحقات المتأخرة لأعوام سابقة.

أضاف المتابعون للحملة أن الحكومة تعمدت تعطيل الملفات الحقوقية والإدارية، مبينين رفضهم القاطع لقرارات الإحالة إلى التقاعد القسري في ظل تدني هياكل الأجور والارتفاع الجنوني للأسعار، ومستنكرين في الوقت ذاته أي خطوات تتعلق بإقصاء الكفاءات العسكرية والأمنية الجنوبية أو إدراج ملفات قضايا الإرهاب والمتورطين فيها ضمن صفقات تبادل مشبوهة.

شدد السياسيون الجنوبيون على أهمية الوقوف الصلب إلى جانب القوات المسلحة والأمن الجنوبي، متابعين رصد تفاصيل الحراك الميداني والزخم الجماهيرى المرافق للوقفة الاحتجاجية، وداعين كافة شرائح المجتمع إلى رص الصفوف وتعزيز التضامن المجتمعي مع المطالب المعيشية والحقوقية.

طالب المشاركون في الحملة سرعة معالجة الملفات الإدارية والمالية وفقاً للقانون، مختتمين تقاريرهم ومنشوراتهم بالتأكيد على أن انتظام صرف المرتبات وإنصاف العسكريين والأمنيين يعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار المؤسسي، مجددين التأييد المطلق للقيادة السياسية ومخرجات الإعلان الدستوري الجنوبي كخارطة طريق نحو استعادة الدولة.