التالى السابق

ضربة قاصمة لحزب «أردوغان».. مئات الأعضاء ينضمون للمعارضة

تقارير - منذ 2 سنة

ضربة قاصمة لحزب «أردوغان».. مئات الأعضاء ينضمون للمعارضة   عين الحنوب  / المرجع ـ محمود محمدي   ضربة كبيرة تلقاها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، من المعارضة متمثلة في حزب «الخير» القومي بقيادة ميرال أكشينار، وهو حزب رئيسي في تحالف «الأمة الانتخابي» المعارض الذي يقوده حزب «الشعب الجمهوري».   نظرة على التفاصيل   1071 عضوًا من صفوف «العدالة والتنمية»، قرروا الانفصال عن الحزب الحاكم في تركيا، متجهين إلى حزب «الخير» القومي.   إلى ذلك، قالت وسائل إعلام تركية مقرّبة من حزب العدالة والتنمية، أن استقالة مئات الأعضاء من الحزب محض شائعات وليس لها أي أساس من الصحة.   بدوره، ردّ حزب «الخير» على الإعلام المقرب من الرئيس التركي، بتدشين مليح كيرك بينار رئيس فرع الحزب في مقاطعة أرضروم احتفالية في المقاطعة الواقعة شمال شرقي البلاد، وظهر «مليح» محاطًا بمئات الأعضاء الجدد الذين انتسبوا إلى حزبه مؤخرًا حين أعلن عن تلك الاستقالات.   وقال «مليح» في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع «تويتر»: «اليوم انضم 1071 عضوًا جديدًا إلى عائلة حزب الخير»، مرفقًا تغريدته بصورٍ أظهرت وجود مئات الأشخاص بجانبه.   خوفٌ من الملاحقات الأمنية   على صعيد متصل، يتخوّف أعضاء الحزب الحاكم المستقيلون من الإعلان عن تلك الاستقالات وانضمامهم للمعارضة، وذلك خشية الملاحقات الأمنية والقضائية التي واجهها أعضاء سابقون لهم الموقف نفسها، وفقًا لتقرير متلفز أذاعته «العربية».   وأوضح التقرير أن أعضاء سابقين تقدّموا باستقالاتهم من الحزب الذي يقوده أردوغان، تعرّضوا لملاحقات أمنية؛ بسبب انضمامهم لحزبي «المستقبل» و«الديمقراطية والبناء».   تراجع حلفاء أردوغان   وفي استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «أوراسيا» للأبحاث، تبيّن أن هناك تراجعًا كبيرًا في شعبية حزب الحركة القومية الحليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بحيث لا يمكنه تجاوز العتبة البرلمانية في الانتخابات النيابية المقبلة المزمع عقدها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية العام المقبل، وهو ما قد يمنعه من تشكيل كتلة نيابية لاحقًا.   في السياق ذاته، قدّم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، مطلع شهر مارس الحالي، اقتراحًا بمسودة قانون في البرلمان التركي؛ لمناقشة تعديلات على قانوني الأحزاب والانتخابات، ومن شأن التعديلات أن تخفّض العتبة الانتخابية إلى 7% من 10% الحالية، بما يخوّل أي حزب في تركيا الحق في تشكيل كتلة نيابية بمفرده إذا ما حصل على هذه النسبة من أصوات الناخبين.   فيما تتهم الأحزاب المعارضة، التحالف الحاكم باللجوء لقانونٍ جديد للأحزاب والانتخابات، بهدف ضمان فوزه مجددًا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة التي ستعقد في صيف العام المقبل.