التالى السابق

حكومة الشرعية بين متاجرة الحرب وعجز التحرير.. لماذا تُتوجه البوصله نحو الجنوب وتُترك صنعاء رهينة الحوثي؟

تقارير - منذ ساعتان

عين الجنوب|| خاص:

لم تعد معادلة الحرب في اليمن مجرد صراع على السلطة أو خلاف سياسي بين أطراف متنازعة، بل باتت تكشف عن تناقضات عميقة في مواقف القوى والقيادات التي تتصدر المشهد، وعن فجوة واسعة بين الشعارات المعلنة والواقع الذي يعيشه الشعب، في ظل استمرار المعاناة وتفاقم الأزمات، وتزايد التساؤلات حول حقيقة الأهداف التي تحرك هذه الأطراف.

وفي قراءة سياسية ناقدة للمشهد اليمني، تتصاعد التساؤلات حول أداء الحكومات والقوى الشمالية، سواء في صنعاء أو في الرياض، وما إذا كانت معركة استعادة الأرض وتحرير المناطق الخاضعة للحوثيين تمثل أولوية حقيقية لديها، أم أن الحسابات السياسية والمصالح الشخصية ومكاسب النفوذ باتت تتقدم على حساب مشروع التحرير واستعادة الدولة.

فبعد سنوات طويلة من الحرب، لا تزال صنعاء وصعدة والجوف وإب وذمار والمحويت وحجة والحديدة تحت سيطرة الحوثيين، فيما تتواصل التحركات السياسية والعسكرية في اتجاهات متعددة، وتبرز بين الحين والآخر دعوات وتحشيدات نحو الجنوب العربي وحضرموت، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول طبيعة الأولويات، وأسباب استمرار حالة الجمود في جبهات الشمال، مقابل تصاعد الحديث عن الجنوب ومستقبله السياسي.

وتتمحور الانتقادات حول ما يُنظر إليه باعتباره استثماراً سياسياً في الحرب، حيث تتبادل القوى المختلفة الاتهامات بشأن توظيف الصراع لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية، واستثمار الدعم الإقليمي والدولي في تعزيز النفوذ والمواقع السياسية، بدلاً من توجيه الجهود نحو معالجة جذور الأزمة واستعادة المناطق التي فقدت السيطرة عليها.

وفي هذا السياق، يرى منتقدون أن القضية لم تعد مرتبطة فقط بمصير شعب يبحث عن الأمن والاستقرار، وإنما أصبحت محكومة بحسابات قيادات سياسية تتنافس على السلطة والنفوذ، بينما يتحمل المواطن البسيط تبعات الحرب والفقر والتشرد وانهيار مؤسسات الدولة. وهي معادلة تثير الكثير من الغضب الشعبي، خصوصاً لدى أولئك الذين يرون أن تضحيات الناس تحولت إلى أوراق في صفقات سياسية لا تنتهي.

وتتجه الانتقادات إلى طرح سؤال جوهري: إذا كانت استعادة الدولة وتحرير الأرض تمثلان الهدف الحقيقي لهذه القوى، فلماذا لم تتقدم معركة استعادة صنعاء والمناطق الشمالية إلى مستوى يتناسب مع حجم الخطاب السياسي والإعلامي المعلن؟ ولماذا تتكرر الوعود بينما تستمر الوقائع على الأرض في تكريس حالة الانقسام والضعف؟

إن هذه التساؤلات لا تستهدف شعب الشمال ولا تنتقص من حقه في الحرية والكرامة واستعادة دولته، بل تضع المسؤولية أمام القيادات التي تتحدث باسم ذلك الشعب، وتطالبها بمراجعة حساباتها، والابتعاد عن توظيف معاناته في صراعات النفوذ والمصالح. فالشعوب لا تُقاس بمواقف قياداتها، ولا يجوز تحميل المواطنين مسؤولية إخفاقات سياسية وعسكرية لم يكونوا أصحاب القرار فيها.

ومن هنا، تتجدد الدعوات إلى أن يلتفت أبناء الشمال إلى قضيتهم الأساسية، وأن تكون الأولوية لاستعادة أرضهم وقرارهم الوطني، بعيداً عن أي حسابات تستهدف الجنوب أو تسعى إلى فرض مشاريع سياسية لا تستند إلى إرادة شعبه. فلكل شعب حقه في تقرير مستقبله، ولا يمكن أن تكون حرية شعب رهناً بحرمان شعب آخر من حقه في الحرية.

وفي المقابل، يظل الجنوب العربي متمسكاً بقضيته الوطنية، وبحق شعبه في استعادة دولته كاملة السيادة، بعيداً عن محاولات تحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات أو ورقة في مفاوضات الآخرين. فالقضية الجنوبية ليست ملفاً هامشياً يمكن تجاوزه، ولا أرضاً مفتوحة أمام المشاريع التي تتجاهل إرادة أبنائه وتضحياتهم.

لقد أثبتت سنوات الصراع أن الحلول القائمة على الإكراه وفرض الهيمنة لا تصنع استقراراً دائماً، وأن أي تسوية سياسية تتجاهل الحقائق على الأرض أو تتجاوز تطلعات الشعوب ستظل عرضة للفشل. كما أن استمرار الحرب دون رؤية واضحة لاستعادة الدولة ومعالجة القضية الجنوبية لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة وتعميق الانقسامات.

إن اللحظة الراهنة تفرض على الجميع مراجعة المواقف، والتمييز بين الشعارات والممارسة، وبين مصالح الشعوب وحسابات القيادات. فحرية صنعاء لا تتحقق عبر التطلع إلى الجنوب، واستقرار الشمال لا يُبنى على حساب تطلعات الجنوب، كما أن استعادة الدولة لا يمكن أن تكون مجرد عنوان سياسي يُستخدم عند الحاجة ثم يُترك جانباً أمام صفقات النفوذ.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه بقوة على المشهد اليمني: متى تنتهي متاجرة القيادات بالحرب، ويصبح تحرير الأرض واستعادة القرار الوطني هدفاً حقيقياً لا مجرد شعار؟ ومتى يدرك الجميع أن الشعوب التي دفعت أثمان الصراع تستحق مستقبلاً مختلفاً، بعيداً عن الاحتلال والهيمنة والتبعية؟

إن الجنوب العربي، بصوت شعبه وإرادته الوطنية، يؤكد أن قضيته لن تُختزل في حسابات الآخرين، وأن حقه في استعادة دولته سيظل حاضراً في مختلف المعادلات السياسية، مهما تعددت محاولات الالتفاف أو الإقصاء. فالدول لا تُبنى على الوعود، والحرية لا تُمنح بالمناصب، والكرامة الوطنية لا تُصان إلا بإرادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها.