التالى السابق

الرياض من رسم الخارطة إلى البحث عن مخرج من دوامة الاستنزاف..

تقارير - منذ 45 دقيقة

عدن|| عين الجنوب|| خاص:

لم تعد الرياض اليوم في موقع من يرسم ملامح المشهد اليمني كما كانت تتصور، بل باتت أمام واقع سياسي وعسكري معقد، تتداخل فيه الأزمات وتتشابك فيه المصالح، وتضيق معه الخيارات بعد سنوات من الحرب والمفاوضات والتسويات التي لم تنجح في تحقيق الاستقرار المنشود. فالمملكة العربية السعودية، التي دخلت الحرب اليمنية وهي تسعى إلى صياغة معادلات النفوذ وترتيب الخارطة السياسية وفق حساباتها الاستراتيجية، تجد نفسها اليوم في مواجهة استحقاقات ثقيلة، وتبحث عن مخرج من دوامة استنزاف طويلة تبدو نهايتها أبعد مما كان متوقعاً.

وإذا كان المشهد في بدايات الحرب يوحي بأن الرياض تمتلك مفاتيح القرار اليمني، فإن التطورات المتلاحقة أظهرت أن إدارة الصراع لم تعد بهذه البساطة، وأن الأطراف التي دخلت الحرب بحسابات محددة باتت تواجه واقعاً أكثر تعقيداً، خصوصاً مع استمرار الحوثيين في فرض شروطهم، وتعثر مسارات التفاوض، وتزايد أهمية الجنوب في المعادلات الأمنية والسياسية المرتبطة بالبحر الأحمر وباب المندب.

ففي المسار الأول، تجد الرياض نفسها أمام طريق شديد التعقيد في تعاملها مع الحوثيين، بعد سنوات من المفاوضات والاتصالات التي شهدتها مسقط وصنعاء، في ظل محاولات التوصل إلى تفاهمات تضمن وقف الحرب وتأمين الحدود السعودية وإنهاء التهديدات العسكرية. غير أن هذه الجهود، وفق القراءة السياسية للمشهد، لم تحقق الاختراق الذي كانت المملكة تأمل الوصول إليه، إذ بقيت الخلافات الجوهرية قائمة بشأن طبيعة التسوية، وشكل السلطة، والضمانات الأمنية، ومصير السلاح، ومستقبل العلاقة بين الأطراف المتصارعة.

وتبدو المفارقة أن الرياض تبحث عن تسوية تضمن لها الخروج من الحرب بأقل قدر من المخاطر، بينما يسعى الحوثيون إلى تثبيت مكاسبهم السياسية والعسكرية وتوسيع هامش نفوذهم، وهو ما يجعل التفاوض محاطاً بحسابات متناقضة يصعب تجاوزها بمجرد تقديم تنازلات اقتصادية أو سياسية. وهكذا، تتعثر التسوية بين رغبة سعودية في ضمان الأمن والاستقرار، ومطالب حوثية تتجاوز، بحسب منتقديها، حدود الشراكة السياسية إلى محاولة فرض واقع جديد بالقوة.

وفي ظل هذا التعقيد، تتراجع فرص العودة إلى حرب مفتوحة بالنسبة للرياض، بينما لا تبدو التسوية السياسية قادرة حتى الآن على توفير ضمانات كافية لإنهاء التهديدات. وبين خيار الحرب المكلفة والسلام غير المكتمل، تتشكل حالة من الجمود السياسي، تتيح للحوثيين الاحتفاظ بأوراق ضغط متعددة، في مقدمتها التطورات المرتبطة بالبحر الأحمر والممرات البحرية الحيوية.

أما المسار الثاني، فيتصل بالعلاقة السعودية الإيرانية، التي شهدت تحولاً مهماً عقب اتفاق بكين عام 2023، والذي عُقدت عليه آمال كبيرة في تخفيف التوتر الإقليمي وفتح الطريق أمام معالجة الملفات المتشابكة، وفي مقدمتها الأزمة اليمنية. فقد كان من المتوقع أن يسهم التقارب بين الرياض وطهران في تهيئة أجواء أكثر ملاءمة للتسوية، وأن يفتح المجال أمام تفاهمات تحد من التصعيد وتساعد على إنهاء الحرب.

لكن الرهان على أن التقارب السعودي الإيراني سيؤدي تلقائياً إلى تغيير موقف الحوثيين أو دفعهم نحو تسوية شاملة، لم يتحقق بالصورة التي كان ينتظرها بعض المراقبين. فالعلاقة بين طهران والحوثيين، وما يحيط بها من حسابات سياسية وعسكرية، تبدو أكثر تعقيداً من أن تُختزل في قرار واحد أو تفاهم ثنائي، الأمر الذي يضع الرياض أمام تحدي البحث عن ضمانات لا تستطيع الحصول عليها عبر المسار الإيراني وحده.

وفي هذا السياق، يطرح الحديث عن التحركات الدبلوماسية واللقاءات الإقليمية تساؤلات حول حدود تأثير المصالحات والتفاهمات على مسار الحرب اليمنية، ومدى قدرة الأطراف الإقليمية على فرض حلول لا تنسجم بالضرورة مع حسابات القوى المحلية. فالمصالحة بين الدول قد تخفف التوتر، لكنها لا تعني بالضرورة امتلاك مفاتيح القرار لدى الأطراف المنخرطة في الصراع، ولا تضمن أن تتحول التفاهمات الإقليمية إلى التزامات ميدانية وسياسية قابلة للتنفيذ.

وفي قلب هذه المعادلات، يبرز الجنوب العربي بوصفه متغيراً سياسياً واستراتيجياً لا يمكن تجاوزه أو التعامل معه باعتباره مجرد ملف تفاوضي مؤجل. فالقضية الجنوبية، بما تحمله من أبعاد تاريخية وسياسية وشعبية، باتت تفرض حضورها في أي نقاش جاد حول مستقبل المنطقة، خصوصاً مع تصاعد المخاوف المتعلقة بأمن البحر الأحمر وباب المندب، واستمرار حالة عدم الاستقرار التي أفرزتها الحرب اليمنية.

ومن هنا، تتزايد الدعوات إلى إعادة النظر في الصيغ السياسية التي قامت عليها التسويات السابقة، وفي مقدمتها مشروع الوحدة اليمنية بصيغته التي أعقبت عام 1990، بعد أن أثبتت سنوات الصراع أن فرض الوحدة بالقوة أو تجاهل الإرادة السياسية لشعب الجنوب لم يؤدِّ إلى بناء دولة مستقرة، بل ساهم في تعميق الأزمات وإنتاج صراعات متجددة.

وتذهب بعض القراءات السياسية إلى أن العودة إلى دولة الجنوب على حدود ما قبل عام 1990 قد تمثل أحد الخيارات المطروحة لمعالجة جذور الصراع، وإنهاء حالة التداخل السياسي والعسكري التي أثقلت المنطقة لسنوات طويلة. غير أن هذا الطرح يظل مرتبطاً بمسار سياسي واضح، وبإرادة شعبية جنوبية حرة، وبحوار جاد يضمن أن يكون مستقبل الجنوب قراراً يصنعه أبناؤه، لا نتيجة تفاهمات إقليمية أو ترتيبات دولية تُفرض من الخارج.

إن أمن البحر الأحمر وباب المندب لا يمكن اختزاله في اتفاقيات مؤقتة أو تفاهمات عابرة، بل يرتبط بوجود دول مستقرة، ومؤسسات قادرة على حماية أراضيها وممراتها البحرية، واحترام إرادة شعوبها. ومن هذا المنطلق، يرى أنصار استعادة الدولة الجنوبية أن قيام دولة جنوبية مستقرة، ذات سيادة على حدودها المعروفة، قد يشكل مدخلاً لإعادة ترتيب المشهد الأمني والسياسي في المنطقة، شريطة أن يستند ذلك إلى توافق شعبي وسياسي حقيقي.

وفي المقابل، فإن استمرار تجاهل القضية الجنوبية أو محاولة إدراجها ضمن تسويات لا تعترف بخصوصيتها السياسية، قد يؤدي إلى إطالة أمد الصراع وإعادة إنتاج الأزمات ذاتها. فالجنوب، وفق هذا المنظور، لم يعد مستعداً لأن يكون ورقة تفاوض في حسابات الآخرين، أو ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية، بل يسعى إلى تثبيت حقه في تقرير مستقبله السياسي بعيداً عن الوصاية والإملاءات.

وتبقى الرياض أمام استحقاق سياسي مهم يتمثل في مراجعة مقاربتها للملف اليمني، والانتقال من سياسة إدارة الصراع إلى التعامل مع جذوره الحقيقية، وفي مقدمتها القضية الجنوبية. فالتسويات التي تتجاوز إرادة الشعوب قد تنجح في إنتاج اتفاقات مؤقتة، لكنها لا تستطيع بناء سلام مستدام، ولا ضمان أمن الحدود أو الممرات البحرية الحيوية.

إن الخيار المطروح أمام المملكة، وفق هذه القراءة، يتمثل في الاعتراف بحقيقة الجنوب السياسية، والتعامل معه بوصفه شريكاً مستقلاً في أي ترتيبات مستقبلية، على أساس الندية والاحترام المتبادل، بعيداً عن منطق التبعية أو فرض الحلول الجاهزة. أما الاستمرار في الدوران داخل الحلقة ذاتها، ومحاولة معالجة الأزمة من خلال تفاهمات لا تلامس جذورها، فقد يترك المجال أمام أطراف أخرى لإعادة صياغة المشهد وفق مصالحها.

أما الجنوب العربي، فإن خياره، كما يؤكد أنصار استعادة الدولة، لا يتغير بتغير موازين القوى أو تبدل التحالفات الإقليمية. فالمطلوب هو حوار جنوبي جنوبي حر، جامع ومسؤول، يُعقد على أرض محايدة، بعيداً عن الضغوط والوصاية، وتكون مهمته صياغة رؤية وطنية مشتركة لمستقبل الجنوب، وتحديد المسار السياسي الذي يعبّر عن إرادة شعبه وتطلعاته.

وفي النهاية، فإن معادلة اليمن والمنطقة لم تعد قابلة للحل عبر إعادة تدوير الصيغ القديمة أو تجاهل الحقائق الجديدة. فالرياض التي سعت في مرحلة سابقة إلى رسم الخارطة، تجد نفسها اليوم أمام ضرورة مراجعة حساباتها، فيما يواصل الجنوب التمسك بخياره السياسي وبحق شعبه في تقرير المصير. وبين مسارات التفاوض المتعثرة، وحسابات الإقليم المتغيرة، تبقى الحقيقة الأبرز أن أي سلام مستدام لن يُصنع بتجاوز إرادة الجنوب، وأن مستقبل المنطقة لن يستقر ما لم تُعالج القضية الجنوبية باعتبارها قضية وطن وحق سياسي لا يمكن الالتفاف عليه.