الإعدامات في اليمن.. أحكام إيرانية بأيدٍ حوثية

التالى السابق

الإعدامات في اليمن.. أحكام إيرانية بأيدٍ حوثية

تقارير - منذ 1 سنة

الإعدامات في اليمن.. أحكام إيرانية بأيدٍ حوثية عين الجنوب / نيوز يمن [caption id="attachment_8208" align="alignnone" width="300"] الإعدامات في اليمن.. أحكام إيرانية بأيدٍ حوثية[/caption] بين الحين والآخر، تصدر مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، أحكاماً جائرة بحق مختطفين ومعتقلين لديها منذ سنوات، عقب توجيهها لهم تهماً ملفقة من أجل تبرير عمليات التصفية الممنهجة بحق المدنيين والمناهضين لسياستهم. خلال أسبوعين فقط، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء أحكاماً بإعدام نحو 19 مختطفا لديها منذ سنوات. الحكم الأول كان في 18 ديسمبر 2022 وطال 16 من أبناء محافظة صعدة، وفي 31 من ذات الشهر أصدرت المحكمة قرارا بإعدام 3 تربويين من أبناء المحويت. المحكوم عليهم محتجزين داخل سجون الحوثي من سنوات، ووجهت لهم تهم التجسس لصالح دول التحالف العربي، والعمالة والخيانة أثناء محاكماتهم الصورية. ورغم التنديد المحلي والإقليمي والدولي بالأحكام الحوثية الجائرة، إلا أن الميليشيات الحوثية تحدت الجميع وواصلت في استغلال سيطرتها على السلك القضائي لإصدار أحكام الإعدام بهدف تصفية حساباتها مع خصوصها. إعدامات بالجملة وتغاضي دولي ووثقت تقارير حقوقية، صدور تجاوزت 300 حكم إعدام من قبل محاكم خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية في صنعاء ومحافظات يمنية أخرى خاضعة لسيطرتها. ومعظم تلك الأحكام ذات طابع سياسي وتم إصدارها في محاكمات تفتقر إلى أدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان، إن جماعة الحوثيين ومنذ سيطرتها على صنعاء، أصدرت نحو 350 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، ونفذت منهم 11 حكماً على الأقل". واستنكرت "منظمة إرادة" لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، الأحكام الجديدة بحق التربويين من أبناء محافظة المحويت، مؤكدة أن الثلاثة المحكوم عليهم يعملون مدرسين في الحقل التربوي ولا يوجد لهم أي نشاط عسكري. وتم اختطافهم جميعا من الطرقات دون أي مسوغ قانوني. من جانبها دعت السلطة المحلية في محافظة المحويت- الموالية للحكومة الشرعية، إلى تحرك سريع لحماية المواطنين والمعتقلين لدى الميليشيات الحوثية من عمليات التصفية الممنهجة. موضحة في بيان صادر عنها، أن مليشيا الحوثي أخضعت المختطفين لمحاكمة صورية هزلية معروفة نتائجها سلفا، وفاقدة لكل إجراءات التقاضي السليمة، بعد سبع سنوات من الإخفاء والتعذيب لإجبارهم على القبول بأي إجراء تتخذه المليشيا بحقهم حتى وإن كان الذهاب إلى مقصلة الإعدام. وأكدت أن إصدار أوامر الإعدام لا يتوافق نهائيا مع توجهات السلام التي يضغط نحوها المبعوث الأممي هانس غرندبرغ والمجتمع الدولي.. معتبرة أن من غير المنطقي الذهاب إلى سلام بهدف إيقاف نزيف الدم اليمني، فيما يذهب الحوثي لإهراق دماء اليمنيين بإصدار أوامر الإعدام الجماعية. وطالبت السلطة المحلية بالمحويت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي القيام بمسؤولياتهم التي كفلتها القرارات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة في حماية الشعب اليمني من إرهاب مليشيا الحوثي، التي تتحدى إرادة المجتمع الدولي والإقليمي والعالم أجمع. أحكام إيرانية بأيدٍ حوثية فبعد اجتياح الميليشيات المدعومة من إيران لصنعاء، سارعت إلى فرض سيطرتها على مؤسسات الدولة في صنعاء خصوصاً الجهات العدلية والقضاء. وعملت تلك الميليشيات على إفراغ السلك القضائي من الكوادر المؤهلة، وإبقاء مناصريها من أجل تمرير القضايا وإصدار الأحكام الجائرة بحق معارضيها. وقامت بإنشاء ما تسميها "المنظومة العدلية العليا" والتي يترأسها القيادي البارز في الجماعة محمد علي الحوثي. الكم الهائل من أحكام الإعدام الحوثية بحق معارضيها، أثبتت أن هذا الخيار بات رئيسياً ضد كل معارضيها والمناهضين لمشروعها الطائفي التدميري في اليمن. وهذا الخيار هو ذاته الذي يستخدمه النظام الإيراني ضد معارضيه، بهدف ترهيب المواطنين وإخضاعهم لسلطتهم. لا تزال صور المواطنين الإيرانيين المعلقة في الرافعات بساحات عامة بطهران ومدن إيرانية عالقة في أذهان الإيرانيين والعالم أجمع. وكشفت حقيقة الوجه الإجرامي الذي يخفيه النظام الإيراني. بالمقابل لا تزل صورة عملية إعدام أبناء الحديدة الذين تم تلفيق لهم تهم المشاركة في قتل القيادي الحوثي البارز صالح الصماد، حاضرة وتعكس مدى الإجرام الحوثي بحق أبناء اليمن. ما يصدره الحوثيون من أحكام يأتي امتداداً لأعمال القتل والإرهاب الذي يمارسونه بحق اليمنيين منذ نشأتهم في معقلهم مران بمحافظة صعدة، شمال اليمن. فخلال سنوات انقلابها على السلطة اعتقلت هذه الميليشيات الآلاف من الناشطين والسياسيين والأكاديميين والطلاب والنساء وزجت بهم في سجونها، وعرضتهم لعمليات استجواب غير قانوني وغير إنساني إلى جانب أعمال التعذيب التي تطالهم وتسببت في وفاة بعضهم. وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، شبه ممارسات القضاء الحوثي بما يحصل في إيران. وأشار إلى أن "الأوامر بالقتل بتهم ملفقة، عقب محاكمات صورية بمحاكم غير قانونية، تعد استنساخاً لممارسات نظام الملالي في طهران، الذي يواصل حملة القمع والتنكيل وإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في حق شبان وفتيات وأطفال إيران المنتفضين في جميع المحافظات الإيرانية للمطالبة بحقهم الطبيعي في الحرية والكرامة". تلفيق تهم مفضوحة وخلال السنوات الماضية ساقت المليشيا الحوثية الآلاف من المعتقلين والمختطفين إلى محاكم تابعة لها، بعد تلفيقها لهم تهماً كيدية، لعل أبرزها تهم الخيانة والعمالة والتجسس لصالح دول التحالف العربي والحكومة اليمنية. حيث يتم إجبار المعتقلين على الاعتراف بالتهم للخلاص من التعذيب الوحشي المستمر ليلاً ونهاراً وتقديمهم لجلسات محاكمة لا تتوافر فيها أدنى معايير العادلة. وتنتهي تلك المحاكمات الصورية التي يحرم فيها المعتقلون حتى من الدفاع عن أنفسهم بصدور أحكام الإعدام أو السجن لسنوات طويلة. ما نشره النائب البرلماني البارز، عبده بشر، لخص الكثير مما يجري في تلك المحاكم وبكلمات بسيطة. حيث كشف أن الميليشيا الحوثية تواصل سلوكها في تلفيق التهم ضد معارضيها وتقديمهم للمحاكم وإصدار بحقهم قرارات ظالمة. وأشار بشر إلى أن السلوك الذي تمارسه جماعة الحوثي ضد مناوئيها أمر مرفوض. خصوصا وأن الجماعة باتت تحاول قمع كل صوت معارض ينتقد فسادها عبر التهم الملفقة التي توجه لها. وأضاف: "اختطاف الإعلاميين وغيرهم واتهامهم بالعمالة والخيانة بسبب انتقادهم للفساد والمفسدين والظالمين، هذه الترهات عفى عليها الزمن. أصبح المواطن يعرف من هم العملاء والخونة ومن يتلذذ بمعاناة الناس وتجويعهم والمتاجرين بقضايا الوطن والمواطن. إذا أردتم التصحيح اخلسوا جلد الفاسد والظالم وليس العكس". سخط شعبي وحقوقي بالرغم من أن المليشيات لا تزال تتهرب من إبداء التعليقات الرسمية حول أحكامها، إلا أن ردود الأفعال المنددة والغاضبة تتوالى، للتعبير عن السخط الشعبي والحقوقي إزاء أحكام الإعدام الحوثية الجديدة الصادرة في حق 16 معتقلاً من أبناء محافظة صعدة. وأطلق يمنيون حملة ضغط واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضهم لهذه الإعدامات بالجملة. في حين اعتبرت الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية أوامر الإعدامات "تصفية جماعية بنهج النظام الإيراني". أكثر من 42 منظمة حقوقية أصدرت بيانا مشتركا، أدانت فيه أحكام الإعدام الصادرة من قبل الميليشيات الحوثية. مؤكدة أن تلك الأحكام تشكل اعتداءً خطيراً على الحق في الحياة والسلامة الجسدية، حيث إن المحاكمات تفتقر لأدنى شروط المحاكمة العادلة أهدر فيها كل حقوق الدفاع". وأوضحت المنظمات، أن الأحكام صدرت من محاكم فاقدة لشرعيتها وسط انتفاء سلطة القضاة الذين أصدروا تلك الأحكام. وأن الإجراءات القانونية في تلك المحاكمات لم تعد مقبولة وليست سوى غطاء لإصدار الأحكام السياسية الانتقائية. وأكدت أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء لم تعد ساحتها مكانا للإنصاف القضائي بل أداة من أدوات الصراع السياسي والعسكري. وطالبت المنظمات جماعة الحوثي بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن كافة المعتقلين وإلغاء الأحكام السياسية بحقهم، محذرة من الاستمراء في العبث بأرواح اليمنيين والإسراف بدمائهم تحت أي مسميات كانت. ودعت منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإنقاذ المعتقلين من مقصلة الموت التي تسلطها جماعة الحوثي على رقابهم من خلال ممارسة الضغط الدولي لإلغاء تلك الأحكام. أحكام قضائية لمنع إطلاق سراحهم التصاعد المخيف لأحكام الإعدام الصادرة من قبل المحاكم الحوثية ضد الرافضين والمناهضين للأفكار الحوثية المتطرفة والممارسات الرجعية تؤكد أن الحوثيين يشرفون على عمليات تصفية جماعية لمعارضيهم السياسيين لمنع محاولة إطلاق سراحهم ضمن عمليات تبادل الأسرى التي تجري بين الحين والأخرى برعاية الأمم المتحدة. مصادر حقوقية يمنية قالت أن استمرار الميليشيات الحوثية بإصدار أحكام قضائية بحق المختطفين لديها منذ سنوات يندرج ضمن مخطط إجرامي يهدف إلى عرقلة إطلاق سراحهم في أية مفاوضات قادمة بدعوى أن عليهم أحكام وعقوبات. أوضحت المصادرلـ"نيوزيمن": أن الكثير من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن لسنوات طويلة ودفع مبالغ مالية كبيرة، هم من المختطفين والمعتقلين المحتجزين لدى الميليشيات منذ سنوات ولم يتم تقديمهم أو اتخاذ بحقهم أي إجراء قانوني. موضحة عودة الحديث عن ملف الأسرى خلال الأيام الماضية والإفراج عن المختطفين والمحتجزين تحت مبدأ الكل مقابل الكل دفع الميليشيات إلى الإسراع في إجراء جلسات المحاكمات وإصدار أحكام بالجملة تحسباً لأي اتفاقات قادمة بهذا الملف. ما تمارسه الميليشيات الحوثية في مؤسسات القضاء هو هدم لآخر الحصون الباقية للمواطن اليمني في ظل حرب فقد فيها اليمني كرامته الإنسانية وحقوقه الأساسية، وعلى المجتمع الدولي التدخل الفوري لحماية المواطن الذي أصبحت حياته مهددة بالقتل المباشر. تذكر مجزرة الحوثيين بحق أبناء الحديدة وأعادت صدور أحكام الإعدام الأخيرة، للأذهان "المجزرة الحوثية" التي نفذتها الميليشيات بحق تسعة من أبناء تهامة الأبرياء بينهم قاصر بدم بارد في ميدان عام بصنعاء في 2021، وكذا مشهد رقص عناصرها فوق جثثهم، والذي عكس مستوى إجرام الميليشيات وتجردها من كل القيم والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية واستخفافها بدماء وأرواح اليمنيين. الإرهاب الحوثي عبر أحكام الإعدام اعتبرته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، بخاصة أنها تنفذ في الساحات والميادين العامة بغية إرهاب المدنيين وإجبارهم على الخضوع لها. وحملت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ميليشيات الحوثي المسؤولية القانونية عن حياة المختطفين. وشدد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مطالبون بالقيام بدورهم في مواجهة أعمال القتل والإرهاب المنظم الذي تمارسه الميليشيات في حق المدنيين. كما طالب بملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها من قيادات وعناصر الميليشيات وضمان عدم إفلاتها من العقاب.